الأمم المتحدة تدعو كافة الأطراف المتعاركة في سوريا إلى التهدئة وحماية المدنيين
دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، “غير بيدرسون”، كافة الأطراف إلى “التمسك بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي” ويحث الجميع على “التهدئة”.
جاء ذلك في بيان صدر عن مبعوث الأمم المتحدة يوم السبت 31 تموز/يوليو 2021، أشار فيه إلى أنه يتابع “بقلق بالغ” التطورات في جنوب غرب سوريا.
وكانت الأمم المتحدة قد تلقت التقارير تفيد بسقوط ضحايا مدنيين وحالات نزوح بسبب الأعمال العدائية في درعا البلد مشيرة إلى خطر التصعيد المتزايد وتداعياته على المدنيين الآمنين.
تضم منطقة درعا البلد حوالي 11 ألف عائلة (40 ألف نسمة)، موزعين على عدة أحياء؛ وهي حي مخيم نازحي الجولان، ومخيم اللاجئين الفلسطينيين، وحي طريق السد، والمزارع في منطقة الشياح والنخلة والرحية والخواني.
وجميع هذه المناطق تُعاني حتى هذه اللحظة من الحصار ومنع دخول المواد الإنسانية الأساسية؛ مثل الأدوية والأغذية والوقود.
وبحسب ما جاء على لسان السيدة “إيري كانيكو”، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمرها الصحفي يوم الجمعة 30 تموز/يوليو 2021 بالمقر الدائم، “وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل ثمانية مدنيين بينهم سيدة وأربعة أطفال، وإصابة ستة مدنيين آخرين، بينهم طفلان، بجراح بين 27 تموز/يوليو و29 تموز/يوليو.”
وفي بيانه قال المبعوث الخاص “بيدرسون” إنه على اتصال نشط مع الأطراف المعنية “لضمان وقف العنف ويدعو الجميع إلى التهدئة”.
وشدد “بيدرسون” أيضا على وجوب أن يتمسك الجميع “بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي”.
وشدد المبعوث الأممي الخاص على البعد الإنساني للوضع مذكراً بالرسائل التي تلقاها من أهالي درعا والتي تفيد “بعدم رغبتهم في مغادرة منازلهم”.
وأكدت الأمم المتحدة نزوح 2,500 شخص بسبب العنف وانعدام الأمن على مدار الساعات الـ 72 الماضية. وبحسب مؤتمر السيدة “إيري كانيكو” للصحفيين يوم أمس في المقر الدائم بنيويورك، تلقت الأمم المتحدة “تقارير عن نزوح أكثر من 10,000 شخص.”
وتعمل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية للأشخاص المحتاجين في درعا البلد، وفي مناطق النزوح المؤقت.
وفي هذا الصدد أشار المبعوث الخاص “بيدرسون” في بيانه إلى أن هذا التصعيد في التوتر في الجنوب الغربي يوضح حاجة الجميع في سوريا إلى “الاتفاق على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)”.
اقرأ أيضاً: الأورومتوسطي: عزل درعا البلد عن باقي مناطق سوريا يهدد بتجويع 40 ألف شخص