الأمم المتحدة تدعو الملتقى السياسي الليبي إلى التركيز على إقرار القاعدة الدستورية
حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا من حرمان الشعب الليبي “مرة أخرى” من حقه في انتخاب ممثليه بشكل ديمقراطي.
وجاء هذا الخوف من نابع عدم تمكن ملتقى الحوار السياسي الليبي من التوصل إلى اتفاق، حيث حذر المبعوث الخاص إلى ليبيا “يان كوبيش” من خطر عد قدرة الشعب الليبي من استعادة الشرعية المفقودة منذ فترة طويلة للمؤسسات الليبية.
وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي، قال “كوبيش” إن عدم التوصل إلى اتفاق يشكك أيضا في مكانة الملتقى ومصداقيته وأهميته.
ويُعقد الاجتماع الافتراضي للملتقى بغرض الاستماع إلى عرض للمقترحات الأربعة التي قدمتها لجنة التوافقات والنظر في الخطوات التالية التي ستقربهم من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
وقال “كوبيش”: “أدعوكم إلى الاستفادة من هذه الجلسة كفرصة للاستماع بعناية إلى مقترحات أعضاء اللجنة ومشاركة أفكاركم وآرائكم بطريقة بنّاءة وبحث كيفية تحسينها وتكييفها بغية الوصول إلى مستوى أعلى من التوافق داخل هذا الملتقى.”
وقد اجتمعت لجنة التوافقات أربع مرات منذ إنشائها خلال آخر اجتماع تقابلي في سويسرا. لكنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق على مقترح واحد. وعلى هذا النحو، اتفق غالبية أعضائها على أنه ينبغي إحالة أربعة مقترحات إلى الملتقى.
واتفقت اللجنة أيضا على آلية صنع القرار كي يتخذ الملتقى قراره النهائي بشأن القاعدة الدستورية.
وقال “كوبيش” لأعضاء الملتقى: “طوال مداولاتكم في اللجنة القانونية وفي مختلف المجموعات غير الرسمية التي شكلتموها وفي اللجنة الاستشارية وفي لجنة التوافقات، طرحتم العديد من الأفكار البنّاءة التي يمكن أن تساعد في تحقيق وعدكم للشعب الليبي عندما اعتمدتم خارطة الطريق في تونس”.
وأشار “كوبيش” إلى أن هذه الأفكار تضم جميع المكونات اللازمة للتوصل إلى حل وسط بنّاء “إذا تمكنتم من استنهاض الإرادة السياسية وتقديم التنازلات المتبادلة اللازمة للسير ببلدكم إلى ما بعد حالة المراحل الانتقالية المتواصلة، لاستكمال العملية السياسية وتوحيد ليبيا ومؤسساتها في ظل سلطة مدنية منتخبة.”
أعرب “يان كوبيش” عن أمله في أن يبقى التركيز في المناقشات على الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع وهو إقرار القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وشفافة في 24 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام، مشيرا إلى أنه لم يتبق على ذلك الموعد سوى 134 يوما فقط.
وأوضح “كوبيش” أنه عند النظر في المقترحات والخطوات التالية، من الضروري إبداء الاحترام الكامل لشرط ألا يقوض أي منها الوعد الذي قُطع للشعب الليبي بإجراء الانتخابات في غضون الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق التي تم تبنيها.
وقال “كوبيش” أيضاً: “تبقى مسودة القاعدة التي اعتمدتها اللجنة القانونية أساس عملكم المتواصل”.
وحذر المبعوث الخاص من أن الجمود الذي طال أمده – والذي يغذي حالة انعدام الثقة والاتهامات بالمساومة، يهدد بتقويض جوهر خارطة الطريق.
وقال: “تقع على عاتقكم مسؤولية إيجاد أرضية مشتركة وذلك واجبكم أيضا. والأمم المتحدة هنا لمساعدتكم ودعمكم في سعيكم لتطبيق خارطة الطريق. ربما نخرج في نهاية المطاف ببعض الاقتراحات بناء على مقترحاتكم مع اعتبار مقترح اللجنة القانونية الوثيقة المرجعية الرئيسية.”
ودعاهم إلى التركيز على الهدف الأكثر أهمية، وهو وضع إطار دستوري لانتخابات حرة وعادلة وشفافة وشاملة.
ويعتزم كوبيش التوجه مرة أخرى إلى ليبيا في وقت قريب جدا لإجراء مشاورات مع الأطراف السياسية الرئيسية وغيرها من الأطراف المعنية.
بعد ذلك، يخطط لعقد اجتماع آخر لهذا الملتقى، “سيكون على الأرجح اجتماعا تقابليا شريطة إبداء استعدادكم للعمل على التوصل إلى حل توفيقي، إذ لا يمكننا تحمل نتيجة أخرى غير حاسمة”.
اقرأ أيضاً: المرصد الأورومتوسطي: اختطاف مسؤول حكومي في ليبيا يعكس هشاشة سلطة الدولة