الأمم المتحدة: الاستيطان غير قانوني وبانتظار قرار المحكمة الإسرائيلية بشأن حي الشيخ جراح

أكدت الأمم المتحدة أنها تتابع عن كثب ما يحدث في المحكمة العليا الإسرائيلية بخصوص قضية إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية – لصالح المستوطنين.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، “ستيفان دوجاريك” ردّا على أسئلة الصحفيين: “فهمنا أنه من المتوقع أن يصدر الحكم النهائي لاحقا خلال الأسبوع”.

وأضاف “دوجاريك”: “من وجهة نظرنا، وهذه كانت دائما وجهة نظرنا، جميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك الإخلاء والهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي.”

وبحسب التقارير، اقترح قضاة تسوية يُعتبر الفلسطينيون بموجبها “مستأجرين محميين” مع الاعتراف بملكية المستوطنين.

وفي هذا السياق، قال “دوجاريك”: “لقد رأينا هذه التقارير وردود فعل الأطراف المختلفة. موقفنا بحسب ما أعتقد واضح. وسننتظر حتى يصدر القرار الكامل.”

وتواجه ثماني أسر فلسطينية لاجئة تعيش في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية خطر الإجلاء القسري بسبب طعن قانوني قدمته جمعية “نحالات شمعون” الاستيطانية. وبالنسبة لأربع من تلك الأسر، فالخطر وشيك.

وبحسب تقارير إعلامية، أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاثنين البتّ في مصير عدد من العائلات الفلسطينية المهددة بالطرد في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

في أيار/مايو الماضي، تطورت الاحتجاجات المؤيدة لسكان الحي إلى مواجهات مع مستوطنين وأفراد من الشرطة الإسرائيلية، وامتدت إلى “مدن مختلطة” بين العرب واليهود داخل إسرائيل.

ولاحقا في شهر أيار/مايو، اندلعت أعمال عدائية بين إسرائيل والجماعات المسلحة في غزة استمرت 11 يوما.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، قد حث في أيار/مايو “إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.”

كما دعا كافة القادة إلى “تحمل مسؤولية العمل ضد المتطرفين والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف والتحريض”، كما حث “على التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه.”

وفي تصريحات صدرت في أيار/مايو أيضا، قال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، “روبرت كولفيل”، إن أوامر عمليات الإجلاء، إذا صدرت وتم تنفيذها، ستنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وتستند إجراءات الإخلاء إلى قانونين إسرائيليين، وهما قانون أملاك الغائبين وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970.

ويُحظر نقل مجموعات من السكان المدنيين الخاضعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى (هذا) إلى جريمة حرب، بحسب المتحدث باسم المفوضية.

ودعت المفوضية إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع عمليات الإجلاء، ومراجعة القانونين، لضمان توافقهما مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 2020، فقد رُفعت دعاوى إخلاء ضد ما لا يقل عن 218 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك أسر في الشيخ جراح. معظمها كان بمبادرة من “جمعيات استيطانية”، مما يعرض 970 شخصا، بمن فيهم 424 طفلا، لخطر التشريد.

اقرأ أيضاً: مفوضية حقوق الإنسان تدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لعمليات إخلاء حي الشيخ جراح بالقدس