أمنستي: إعادة الأفغان الهاربين من بلادهم تعرض أرواحهم للخطر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة العفو الدولية، اليوم، إن قوات الأمن الإيرانية والتركية قد صدّت مرارًا وتكرارًا الأفغان الذين يحاولون عبور حدود بلديْها طلبًا للأمان، بطرق تضمنت فتح النيران على الرجال والنساء والأطفال على نحو غير مشروع.

وتُوثِّق المنظمة أيضًا في تقرير جديد بعنوان، لا يعاملوننا كالبشر، حالات عديدة أطلقت فيها قوات الأمن الرصاص مباشرةً على الأشخاص في أثناء تسلُقهم للجدران الحدودية أو زحفهم تحت الأسوجة، وقد وقع معظمها على الحدود الإيرانية.

أما الأفغان الذين ينجحون في دخول إيران أو تركيا، فإنهم عادةً ما يُحتجزون تعسفيًا ويتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة قبل إعادتهم قسريًا وعلى نحو غير مشروع.

زار باحثو منظمة العفو الدولية أفغانستان في مارس/آذار 2022، وأجروا مقابلات في مدينة هيرات وبلدة إسلام قلعة الحدودية.

وقد أجروا مقابلات مع 74 أفغانيًا أعيدوا من إيران وتركيا، وذكر 48 منهم أنهم تعرَّضوا لإطلاق النيران خلال محاولتهم عبور الحدود.

ولم يتمكن أي من الأشخاص الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية من تسجيل طلبات لجوء لدى أي من البلديْن، وقد أُعيد معظمهم إلى أفغانستان في انتهاكٍ للقانون الدولي.

وقالت منظمة العفو الدولية: “بعد عام على انتهاء عمليات الإجلاء الجوي من أفغانستان، يخاطر الكثير من هؤلاء الذين تُركوا في أفغانستان بحياتهم كي يغادروا البلاد”.

وأضافت المنظمة: “إذ تعرَّض الأفغان الذين تَوَجَّهُوا إلى الحدود الإيرانية والتركية، بحثًا عن الأمان خلال العام الماضي، للإعادة القسرية تحت مرمى النار”.

وتابعت أمنستي: “وقد وَثَّقنا كيف قتلت قوات الأمن الإيرانية وأصابت عشرات الأفغان على نحو غير مشروع منذ أغسطس/آب الماضي، بطرق تضمنت إطلاق النيران على السيارات المُحمَّلة بالأفغان عدة مرات”.

وأكملت المنظمة الحقوقية: “استخدم حرس الحدود التركي أيضًا الذخيرة الحية ضد الأفغان على نحو غير مشروع، إذ أطلق النيران في الهواء لصدّهم، مع إطلاق الرصاص على الأشخاص في بعض الحالات”.

وأكدت العفو الدولية أن” “الأخطار لا تنتهي عند الحدود. فقد أمضى العديد من الأفغان الذين تحدثنا إليهم وقتًا قيد الاحتجاز التعسفي إما في تركيا أو إيران”.

وأوضحت: “حيث تعرَّضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة قبل إعادتهم على نحو غير مشروع”.

وقالت المنظمة: “في هذا الصدد، ندعو السلطات التركية والإيرانية إلى إنهاء جميع عمليات إعادة وترحيل الأفغان فورًا، ووضع حد لممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.

وطالبت أيضاً: “وضمان عبور آمن لجميع الأفغان الذين يلتمسون الحماية وإتاحة المجال أمامهم لاتخاذ إجراءات طلب اللجوء”.

وأكدت المنظمة الحقوقية: “ويجب على قوات الأمن أن تتوقف على الفور عن استخدام الأسلحة النارية بصورة غير مشروعة ضد الأفغان على الحدود”.

وطالبت: “يجب أيضًا أن يخضع مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع وممارسات التعذيب، للمحاسبة”.

ودعت منظمة العفو الدولية أيضًا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي والمادي إلى البلدان التي تستضيف أعدادًا كبيرة من الأفغان، بما فيها إيران وتركيا.

ويجب عليه أيضًا ضمان ألا يُساهِم هذا الدعم المالي في وقوع انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

فإن هذا الأمر يحظى بأهمية بالغة، إذ قدَّم الاتحاد الأوروبي سابقًا التمويل إلى تركيا لبناء جدران حدودية جديدة.

وكذلك إنشاء العديد من “مراكز الترحيل”، حيث وثَّقت منظمة العفو الدولية حالات احتجاز أفغان. ويجب على البلدان الأخرى أيضًا إتاحة مزيد من فرص إعادة التوطين للأفغان الذين يحتاجون حماية دولية.

لاذ مئات الآلاف من الأفغان بالفرار من بلادهم منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021.

وقد أغلقت جميع البلدان المجاورة لأفغانستان حدودها أمام الأفغان الذين لا يحملون وثائق سفر، ما ترك الكثير من الأشخاص دون أي خيار سوى السفر بصورة غير نظامية.

ويعني ذلك دخول إيران بطرق غير رسمية لعبور الحدود، مثل الزحف تحت سياج قريب من معبر رسمي في ولاية هيرات بأفغانستان، أو تسلُق جدار يبلغ طوله متريْن بولاية نيمروز.

وبعد ذلك، يتوجه أولئك الذين لا يعتقلهم حرس الحدود الإيراني بشكل فوري، إلى مدن مختلفة في إيران، أو يسافرون إلى الحدود التركية على بُعد حوالي ألفي كيلومتر بشمال غرب البلاد.

وفي جميع الأحوال، سواءً عند الحدود الأفغانية-الإيرانية أو الإيرانية-التركية، يتعرَّض الأفغان للإعادة بالعنف وعلى نحو غير مشروع، إما من إيران إلى أفغانستان أو من تركيا إلى إيران.

وسافر باحثو منظمة العفو الدولية إلى أفغانستان وتركيا في مارس/آذار ومايو/أيار 2022، وأجروا مقابلات مع أطباء وعاملين بمنظمات غير حكومية ومسؤولين أفغان، وكذلك 74 أفغانيًا حاولوا العبور إلى تركيا أو إيران.

وحاول البعض منهم السفر مرات عديدة، بينما سافر البعض الآخر في مجموعات، وبناءً على رواياتهم، وثَّقت منظمة العفو الدولية 255 حالة إعادة غير مشروعة إجمالاً بين مارس/آذار 2021 ومايو/أيار 2022.

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع أقرباء ستة رجال وفتى كان يبلغ من العمر 16 عامًا، قتلوا على أيدي قوات الأمن الإيرانية، في أثناء محاولتهم العبور إلى إيران بين أبريل/نيسان 2021 ويناير/كانون الثاني 2022.

ووثَّقت المنظمة ما بلغ مجموعه 11 حالة قتل على أيدي قوات الأمن الإيرانية، على الرغم من أن إجمالي عدد الوفيات الحقيقي يُحتمل أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

إذ أن عدم وجود إجراءات شاملة للإبلاغ يعني وجود إحصائيات قليلة مُتاحة للعامة؛ ومع ذلك، أخبر عاملون في مجال المساعدة الإنسانية وأطباء أفغان منظمة العفو الدولية بأنهم سجّلوا ما لا يقل عن 59 حالة وفاة و31 إصابة بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2021 فقط.

يروي غُلام* كيف قُتِل ابن أخيه البالغ من العمر 19 عامًا رميًا بالرصاص في أغسطس/آب 2021:

وقالت منظمة العفو الدولية: “توَجَّه إلى الجدار على الحدود ثم تسَلَّقه، ورفع رأسه فوق قمة الجدار، فأطلقوا الرصاص على رأسه وأصابوا صدغه الأيسر، ليسقط صريعًا على أرض جانب [أفغانستان من] الحدود”.

ووقعت بعض حوادث إطلاق النيران الموثَّقة داخل الأراضي الإيرانية؛ فقد ذكرت سكينة، 35 عامًا، لمنظمة العفو الدولية كيف قُتل ابنها، الذي بلغ عمره 16 عامًا، رميًا بالرصاص خلال ابتعادهما عن الحدود الإيرانية:

وأضافت المنظمة: “سمعت وَلَدي يصرخ مستغيثًا بي، وكان قد أُصيب برصاصتيْن في ضلوعه؛ لم أَعلم ما حدث بعدما غُشِيَ عليّ […] ولكن حينما استَعَدت وعيي، كنت في أفغانستان، وأدركت أن وَلَدي قد توفي، وكنت أجلس إلى جانب جثته في سيارة أجرة”.

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 35 شخصًا حاولوا العبور إلى تركيا، من بينهم 23 ذكروا أنهم تعرَّضوا لإطلاق النيران.

وتحدث الباحثون إلى رجل أفغاني أفاد بأنه شهد مقتل ثلاثة فتيان مراهقين على أيدي قوات الأمن التركية، بينما ذكر شهود عيان آخرون إصابة ستة رجال وثلاثة فتيان على أيدي قوات الأمن التركية.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلة مع رجليْن أُصيبا بجروح من جراء الطلقات النارية عند الحدود التركية.

يقول عارف، ضابط سابق بجهاز الاستخبارات الأفغانية لاذ بالفرار بعد تلقيه تهديدات بالقتل من طالبان، إنه شهد تعرّض أطفال صغار لإصابات على أيدي قوات الأمن التركية:

“أطلقوا النار مباشرةً علينا، ليس في الهواء (…) ورأيت امرأة وطفليْن مصابين: طفل يبلغ عاميْن أُصيب بالرصاص في كُليَته، وآخر يبلغ ستة أعوام أُصيب في يده؛ انتابني الفزع الشديد حينها”.

لم يَبدُ أن أيًا من القتلى أو المُصابين كان يُشكِّل أي صورة من التهديد الوشيك على أفراد قوات الأمن أو غيرهم، أو حتى تهديد بالقتل أو إلحاق إصابات خطيرة، ما يعني أن استخدام الأسلحة النارية من الممكن أن يكون قد جرى بصورة غير مشروعة وتعسفيًا.

وفي بعض الحالات، بدا أن قوات الأمن الإيرانية كانت تستخدم الأسلحة النارية بطرق تنبئ بنية القتل، مثل إطلاق النيران مباشرةً على الأفراد من مسافة قريبة.

وقالت منظمة العفو الدولية: “إنه يجب إجراء التحقيقات بشأن أي حالات قتل ناجمة عن استخدام عناصر الدولة للأسلحة النارية على نحو مُتعمَّد وغير مشروع، باعتبارها عمليات إعدام محتملة خارج نطاق القضاء”.

ولا تزال أزمة الإفلات الممنهج من العقاب على ممارسات واسعة النطاق تتمثّل بالتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء وغير ذلك من عمليات القتل غير المشروع سائدة في إيران.

ومن ثَمّ، تُكرر منظمة العفو الدولية دعوتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لجمع وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم المُرتكَبة في إيران بموجب القانون الدولي، بما فيها تلك التي تُرتكَب بحق الأفغان في إطار عمليات الإعادة، من أجل السماح بإجراء ملاحقات قضائية في المستقبل.

تقريبًا جميع الأشخاص الذين أُجريت معهم المقابلات وأُوقِفُوا بمجرد دخولهم إيران أو تركيا، ولم يُعَادُوا فورًا، احتُجزوا تعسفيًا، وتراوحت فترات احتجازهم بين يوم أو يومين وشهريْن ونصف؛ ووصف ثلاثة وعشرون شخصًا معاملتهم خلال احتجازهم في إيران، والتي بلغت حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وكذلك 21 شخصًا اُحتُجِزوا في تركيا.

وقالت ماري فوريستيي “إنه يجب على المفوضية الأوروبية ضمان ألا يُساهِم التمويل المُتعلق بمسألة الهجرة واللجوء الذي تقدمه إلى تركيا، في انتهاكات حقوق الإنسان. أما إذا واصل الاتحاد الأوروبي تمويل هذه المراكز التي يُحتجَز بها الأفغان قبل إعادتهم على نحو غير مشروع، فإنه يُخاطر بأن يكون متواطئًا في ارتكاب هذه الانتهاكات المروعة”.

لم يتمكن أيٌ من الأفغان الذين أجرت منظمة العفو الدولية المقابلات معهم من تسجيل طلبات بالحصول على الحماية الدولية، سواءً في إيران أو تركيا، إذ ذكروا أنهم حاولوا إخبار السلطات بأنه يتهددهم خطر كبير بالتعرُّض لانتهاكات حقوق الإنسان في حال إعادتهم إلى أفغانستان، إلا أن مخاوفهم قُوبلت بالتجاهل.

وقد نقلت قوات الأمن الإيرانية المُحتَجَزين في حافلات إلى الحدود الأفغانية، في حين أعادتهم قوات الأمن التركية، في أغلب الأحوال، إلى إيران بواسطة معابر حدودية غير نظامية؛ وأُعيد عشرة من الأفغان المُرحَّلين من تركيا مباشرةً إلى أفغانستان بطائرة.

وكانت تركيا قد استأنفت رحلات جوية مستأجرة إلى أفغانستان في أواخر يناير/كانون الثاني 2022، وفي نهاية أبريل/نيسان 2022، أعلنت هيئة الهجرة التركية على موقعها الإلكتروني إعادة 6805 مواطنًا أفغانيًا إلى بلادهم على متن رحلات جوية مستأجرة.

وقال جميع الأفغان الذين أُعيدوا إلى بلادهم، خلال المقابلات، إن السلطات التركية والإيرانية قد أكرهتهم على مغادرة البلديْن.

وقد بلغ منظمة العفو الدولية أن المُحتَجَزين قد بكوا وغُشِيَ عليهم، عندما علموا بأنه كان يجري التجهيز لإعادتهم إلى أفغانستان، وأن رجلاً حاول الانتحار بالقفز من إحدى النوافذ.

وذكر ثمانية أشخاص اُحتُجِزوا ورُحِّلوا بعد ذلك إلى بلادهم على متن رحلات جوية مستأجرة من تركيا أن السلطات التركية مارست الضغوط عليهم لتوقيع وثائق تُفيد بأنهم يُغادرون البلاد طوعًا؛ يقول رجل:

“قُلتُ [لقوات الأمن] إني مُعرَّض للخطر في أفغانستان، لكنهم لم يَأبَهُوا لذلك، واعتدوا عليّ بالضرب، ودفعوني إلى الجدار، حتى وقعت على الأرض، وأمسك رجلان بساقيّ، وجلس آخر على صدري، بينما وضع آخران أصابعي على ورقة”.

وتتوافق هذه الرواية مع ما جاء في بحث منظمة العفو الدولية السابق حول حالات الإعادة “الطوعية” من تركيا.

وقالت العفو الدولية إن: “مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي يحظر على الدول إعادة أي شخص إلى أرض قد يتعرَّض فيها للاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.

وأضافت: “لذلك، نحث السلطات التركية والإيرانية على التقيُّد بهذا الالتزام والتوقف عن إرغام الأشخاص على العودة إلى براثن الخطر في أفغانستان”.

وأكدت: “أنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين عمليات عبور الأفغان المُعرَّضين للمخاطر وإجلائهم، والمُسارعة بالتحرك، في إطار استجابة مُنسّقة، لتقاسم مسؤولية استضافة اللاجئين الأفغان”.