منظمات مجتمع مدني تستنكر رفض لبنان للزواج المدني وتعريض الأطفال للخطر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – يواجه الأزواج في لبنان الذين عقدوا قرانهم عبر الخدمات المدنية على الإنترنت عواقب غير مقصودة وجائرة.

بدأ الأمر في 2020 في المقلب الآخر من العالم بالنسبة إلى لبنان، عندما بدأت مقاطعة في ولاية يوتا الأمريكية بإجراء زيجات مدنية على الإنترنت.

هدفت هذه الخطوة إلى تسهيل الزواج رغم قيود فيروس “كورونا” وكانت مفتوحة للمواطنين الأجانب.

اقترن أول زوجين لبنانيين، خليل رزق الله وندى نعمة، باستخدام إجراءات ولاية يوتا عبر الإنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وبحلول مايو/أيار 2022، سجّلت وزارة الداخلية اللبنانية زواجهما.

حذا عشرات الأزواج اللبنانيين الآخرين حذوهما بالزواج على الإنترنت، منهم أزواج قالوا إن السلطات اللبنانية أكدّت لهم أن زواجهم سيُعترف به رسميا.

ثم غيّرت السلطات رأيها. لا يؤثر هذا التغيير على الأزواج فحسب، بل يُعرّض أطفالهم للخطر.

في سبتمبر/أيلول، علم رزق الله ونعمة أن “المديرية العامة للأحوال الشخصية” ألغت تسجيل زواجهما دون إشعار مسبق.

في أكتوبر/تشرين الأول، وُلد طفلهما الأول. لكن لبنان يشترط على الأهل تقديم شهادة زواج لتسجيل ولادة أطفالهم رسميا.

كما رفضت وزارة الداخلية تسجيل الزيجات عن بعد لأزواج لبنانيين آخرين، وبعضهم ينتظرون ولادة أطفالهم.

قد يتعرض الأطفال غير المسجلين في لبنان لخطر الاستغلال، وقد يواجهون عقبات في الالتحاق بالمدرسة، وبعد ذلك، فتح حساب مصرفي، أو الحصول على وظيفة، أو الزواج.

يوجد إجراء مرهق لتسجيل أطفال الوالدين غير المتزوجين، ولكن الطفل يُسجّل باسم الأب فقط، دون أي صلة قانونية بالأم.

قد يواجهون وصمة اجتماعية باعتبارهم “غير شرعيين” بالإضافة إلى قيود على الحقوق، منها الميراث.

رفع رزق الله ونعمة دعوى قضائية بشأن إلغاء تسجيل زواجهما. كان رد الحكومة، الذي وثقته المنظمة الحقوقية “المفكرة القانونية”، أن على الأزواج السفر فعليا إلى الخارج للزواج المدني.

لكن منذ فبراير/شباط 2022، فرض لبنان قيودا استثنائية على استصدار جوازات السفر. ومع الانهيار المالي للدولة – تساوي العملة 1/40 من قيمتها في 2019 – يعجز العديد من الأزواج عن تحمل تكاليف السفر للخارج.

يُمثّل رد الحكومة تقصيراً في التزامات لبنان بتسجيل الأطفال فور ولادتهم ودعم حقهم في الجنسية.

كما يشير إلى المشكلة الأساسية. الزواج المدني ممنوع في لبنان. تتحكم السلطات الدينية في الزواج، والطلاق، وأين يعيش الأطفال بعد الطلاق، وهناك 15 نظاما للمحاكم الدينية، لكل منها قواعد مختلفة.

هذا النظام تمييزي، ودعت منظمات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى مجلس النواب منذ سنوات إلى إصدار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية.

تُشكل الحالات الأخيرة سببا لتحرك لمجلس النواب. في غضون ذلك، على لبنان تسجيل جميع ولادات الأطفال، بمن فيهم أولئك الذين تزوج آباؤهم وأمهاتهم عبر الإنترنت في ولاية يوتا الأمريكية.