أكثر من 90 ألف قتيل ومفقود في غزة و مجلس جنيف يدين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان مجلس جنيف بشدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واصفاً إياها بالمثيرة للقلق، حيث تم الإبلاغ الآن عن أكثر من 90.000 فرد.

هذا العدد يشكل حوالي 4 بالمائة من إجمالي السكان، إما متوفين أو جريحين أو مفقودين، وهو ما ينذر بالقلق مما آلت اليه الأمور هناك.

هذا وقد أدت الهجمات المتواصلة التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول جواً وبراً وبحراً إلى تدمير ما يقرب من 70% من المرافق المدنية والبنية التحتية في القطاع.

وأكد المجلس الحقوقي على الهدف الواضح المتمثل في تنفيذ العقاب الجماعي ضد جميع السكان، مع نية صارخة لجعل القطاع غير صالح للسكن، وإجبار مئات الآلاف من المدنيين على النزوح القسري.

وحتى مساء الأحد الماضي، أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل أو فقدان 29,835 فلسطينيًا، من بينهم 10,000 طفل، و7,000 امرأة.

هذا بالإضافة إلى 326 طاقمًا طبيًا، و109 صحفيين. بالإضافة إلى ذلك، أصيب 58416 شخصًا، منهم المئات في حالة حرجة.

ووصف مجلس جنيف الوضع على الأرض بأنه مزري، حيث أن العديد من الجثث محاصرة تحت الأنقاض، كما أن بعض الجثث تُركت غير قابلة للوصول على الطرق بسبب التوغلات البرية للقوات الإسرائيلية.

ويذكر هنا أن الجيش الإسرائيلي قام بتهجير ما يقرب من 1.9 مليون فلسطيني من منازلهم في غزة، حيث دمرت 69,000 وحدة سكنية بشكل كامل وتضررت 290,000 وحدة سكنية بشكل جزئي.

وتشمل المنشآت المستهدفة 389 مدرسة وجامعة، و1612 منشأة صناعية، و204 مرافق صحية (30 مستشفى، و53 مركزاً صحياً، و121 سيارة إسعاف)، و374 مسجداً، وثلاث كنائس، و169 مكتباً صحفياً.

ويبدو أن الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل تهدف إلى توسيع احتلالها ليشمل قطاع غزة بأكمله، مما يؤدي إلى التهجير القسري لغالبية سكان غزة.

وأكد مجلس جنيف أن مثل هذه الأعمال تنتهك القانون الدولي، ومن المحتمل أن تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

فضلاً عن ذلك فإن إسرائيل متهمة باستخدام المجاعة كسلاح من خلال عرقلة الإمدادات والموارد الإنسانية من دخول غزة، وقمع السكان المحليين، وإرغامهم على إخلاء أراضيهم.

ويعتبر استهداف إسرائيل المتعمد للبنية التحتية المدنية للتسبب في سقوط ضحايا وخسائر مادية ودمار، شكلاً من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي.

وأدان مجلس جنيف هذه الأعمال باعتبارها انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف لعام 1949، وجرائم حرب وفقا لنظام روما الأساسي الذي يحكم المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا مجلس جنيف المجتمع الدولي إلى معالجة هذه الأزمة بشكل عاجل. وتكرر المنظمة التزامها بالسعي لتحقيق العدالة للضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.