تقرير “هيومن رايتس ووتش”: تفاقم الأزمة الإنسانية والانتهاكات في سوريا

في تقريرها العالمي لعام 2024، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا استمرت خلال عام 2023، وتسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

ووفقًا للتقرير، تعرض المدنيون السوريون لانتهاكات خطيرة من قبل الحكومة السورية والأطراف المتحاربة الأخرى. كما شهدت البلاد أزمة اقتصادية حادة أثرت سلبًا على الوضع المعيشي للمواطنين.

ويعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر في مختلف مناطق البلاد. وبالرغم من استمرار الأوضاع الغير آمنة وتصاعد الأعمال القتالية، بدأت بعض الدول المستضيفة للاجئين مثل تركيا ولبنان في تنفيذ إجراءات ترحيل غير قانونية واسعة النطاق لآلاف السوريين إلى أجزاء مختلفة من البلاد.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن السوريين يواجهون ظروفًا صعبة تتطلب الحماية والمساعدة الإنسانية. وحذر من عدم إعادة اللاجئين إلى سوريا طالما استمرت الظروف غير الآمنة.

وجاء التقرير العالمي لعام 2024، الذي يحوي 740 صفحة، لاستعراض ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. وفي مقالة الافتتاح، أشارت المديرة التنفيذية للمنظمة، تيرانا حسن، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه حقوق الإنسان في العالم، ودعت الحكومات إلى احترام التزاماتها الحقوقية بشكل عادل ومتساوٍ.

وفيما يتعلق بسوريا، استمرت قوات الأمن التابعة للحكومة في اعتقال المدنيين والعائدين للبلاد تعسفيًا، وتعريضهم للتعذيب والإخفاء القسري والمضايقات والابتزاز. كما عانى ملايين السكان من نقص الغذاء وصعوبة تحمل تكاليفه بسبب تحويل الحكومة السورية لوجهة المساعدات الغذائية وعدم تعاملها بشكل عادل مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدمير البنية التحتية والأزمات في الدول المجاورة، بالإضافة إلى ذلك، استمرت الأطراف المتحاربة الأخرى في ارتكاب انتهاكات خطيرة، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والاستهداف العشوائي للمناطق السكنية والبنية التحتية المدنية. تسببت هذه الهجمات في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتشريد العديد من السكان.

وأشار التقرير إلى أن الوضع الإنساني في سوريا يتطلب تدخلًا عاجلاً وجهودًا دولية مشتركة لتوفير المساعدة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي التعاون للعمل على وقف الانتهاكات وتوفير المساعدة اللازمة للسوريين المتضررين.

من جانبها، تعمل منظمات المجتمع المدني والهيئات الإنسانية على تقديم المساعدة والدعم للسكان المتضررين في سوريا، وتسعى لتوثيق الانتهاكات وإحالتها إلى الجهات المختصة لمحاسبة المسؤولين عنها.