الأزمات الاقتصادية وتدهور الأوضاع الإنسانية أولى تحديات الحكومة اليمنية الجديدة

تابعت منظمة “سام” إعلان الرئاسة اليمنية تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات من “المجلس الإنتقالي الجنوبي” في إطار اتفاق لإنهاء نزاع بين الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليا وقوات تابعة لـ”المجلس الانتقالي”.

وأشارت “سام” إلى أن البيان الصادر عن مكتب الرئيس “هادي” أظهر بأن التشكيل الجديد أعاد تكليف معين عبد الملك برئاسة الوزراء وتشمل الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيسها، مع الإشارة إلى أن الرئيس “هادي” احتفظ بأقرب حلفائه في الحقائب الوزارية الرئيسية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.

حاولت “سام” في تقريرها تسليط الضوء على مجموعة العوامل المترابطة التي كانت السبب في تدهور الأوضاع الإقتصادية ومنها ممارسات الحوثي المتعددة.

إضافة لدور التحالف العربي الذي كان له التأثير على عدة محاور أولها في لإنتهاكات التي قامت بها –ولاتزال- قوات التحالف بحق المدنيين سواء على المستوى المعيشي أو الإنساني أو حتى الإقتصادي المتمثل بالسيطرة على الموانئ والمطارات وحرمان اليمنيين وإقتصادهم من العوائد المالية.

إضافة لتسليط الضوء على دور الحكومة اليمنية السلبي التأثير الأبرز في عدم الإستفادة من مقدرات الإقتصاد اليمني حيث كانت الحكومة اليمنية السابقة تقف موقف المتفرج وحتى المتواطئ مع المتنفذين والسياسين الذين قاموا بسرقة موارد وأموال اليمن بدلًا من محاسبتهم وإتخاذ إجراءات حقيقية تنهض بالإقتصادي اليمني وتحمي عملته الوطنية.

أكدت “سام” أن ما يمر به اليمن –حاليًا- من أزمة إقتصادية خانقة وارتفاع لمستوى معاناة الأفراد هي أولى التحديات والأولويات التي يجب على الحكومة الجديدة مراعاتها في جدول أعمالها.

وأشارت سام إلى أن اليمن أضحى على جرف انهيار اقتصادي شامل سيطال كافة مناحي الحياة في حال لم يتم تدارك الأمر عاجلًأ. داعيًة الحكومة الجديدة إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الإقتصاد اليمني من الإنهيار ووضع خطط مدروسة للبدء في عملية الإصلاح الإقتصادي والسياسي.

واكدت سام ان الموضع الحالي يقتضي تحرك جاعل وسريع، في ظل تحذيرات دولية من مجاعة محققة، وتوسع دائرة الفقر، وعجز الاسر عن توفير متطلبات الحياة الامية في حدها الأدني، مع ارتفاع الأسر بصورة جنونية.

مما يجعل الحكومة امام تحدي توفير متطلبات الحقوق الاقتصادية المحمية بالمعاهدات والاتفاقيَّات الدوليَّة والإقليميَّة، كالحق في التعليم، والحق في السكن، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الرعاية الصحيَّة، وحقوق الضحايا، والحق في العلوم والثقافة.

واختتمت “سام” تقريرها بمجموعة من الإجراءات التي توصي الحكومة اليمنية الجديدة اتباعها والتي ستعمل على إعادة الإستقرار الإقتصادي لليمن من خلال تدعيم موارد اليمن المالية وضبط نفقاتها والتي سيكون لها الأثر البالغ في نهضة شاملة يستفيد منها جميع المواطنيين على كافة المستويات.

اقرأ أيضاً: اليمن: اليوم العالمي لحقوق الإنسان: إدانة الانتهاكات والاحتفاء بالصمود