تقرير أممي يسلط الضوء على أحدث انتهاكات القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية تقرير سلط الضوء على أحدث القتل في الانتهاكات الأرض الفلسطينية المحتلة.

وركز تقرير حماية المدنيّين الذي نشره المكتب الأممي على حوادث القتل والانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين هناك.

وفقا للتقرير، فقد بلغ العدد الكلي للفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في عمليات التفتيش والاعتقال في شتى أرجاء الضفة الغربية 75 فلسطينيا، من بينهم 16 طفلا، حتى الآن من هذا العام.

ومن بين تلك الحوادث، مقتل طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 15 عاما وهي واقفة على سطح منزلها. حيث أصيبت بالذخيرة الحية في رأسها وصدرها. ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإنه قد أطلق النار على الفتاة دون قصد.

كما أفاد التقرير بقتل القوات الإسرائيلية فلسطينيين آخرين، أحدهما فتى، في حادثين إضافيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وفي الإجمال، أصابت القوات الإسرائيلية 171 فلسطينيا، من بينهم 44 طفلا على الأقل، في شتى أرجاء الضفة الغربية.

كما أصاب المستوطنون الإسرائيليون ستة فلسطينيين، من بينهم طفل، في ستة حوادث وألحق أشخاص يعرف عنهم أو يعتقد بأنهم مستوطنون إسرائيليون الأضرار بممتلكات الفلسطينيين في 20 حادثا، وفقا للتقرير.

وقد ورد أيضا إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح وإلحاق الأضرار بست مركبات تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية في ستة حوادث.

حيث ألقى أشخاص يعرف عنهم أو يعتقد بأنهم فلسطينيون الحجارة على المركبات الإسرائيلية التي كانت تسير على طرق الضفة الغربية، وفقا لمصادر إسرائيلية.

هدمت السلطات الإسرائيلية 57 مبنى يملكها الفلسطينيون أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها في القدس الشرقية والمنطقة (ج) بالضفة الغربية.

من بين المنازل التي هدمت، 17 منزلاً بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل، والتي يعد الحصول عليها من ضرب المستحيل.

وكان ثلاثة عشر مبنى من هذه المباني مقدمة من المانحين كمساعدات إنسانية. ونتيجة لذلك، هُجر 44 فلسطينيا، بمن فيهم 22 طفلا، ولحقت الأضرار بسبل عيش نحو 2,000 آخرين، وفقا للتقرير.

وكان 46 مبنى من تلك المباني تقع في المنطقة (ج)، بما فيها مبنيان هدما بناءً على الأمر العسكري 1797، الذي يعطي إخطارا مدته 96 ساعة فقط ويتيح أسبابا محدودة للغاية لرفع الطعون القانونية على عمليات الهدم.

وأشار التقرير إلى إبعاد السلطات الإسرائيلية المحامي الفلسطيني صلاح حموري والذي كان رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة منذ 7 آذار/مارس 2022.

وأبعد المحامي وهو من سكان القدس الشرقية إلى فرنسا، التي يحمل جنسيتها، وسحب وضع الإقامة الدائمة منه بسبب “إخلال” لم يحدد “بالولاء لدولة إسرائيل”.

وخلال فترة التقرير، نفذت القوات الإسرائيلية تدريبا عسكريا لمدة ثلاثة أيام متتالية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وتصنف السلطات الإسرائيلية هذه المنطقة باعتبارها “منطقة إطلاق نار” وتعلنها منطقة مغلقة. وعطل هذا التدريب، الذي شاركت فيه مركبات عسكرية دون إطلاق الذخيرة الحية، قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الخدمات الأساسية.

في قطاع غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية النيران التحذيرية في 39 مناسبة على الأقل قرب السياج الحدودي الإسرائيلي أو قبالة الساحل بحجة فرض القيود على الوصول، ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات أو أضرار.

وفي ثلاث مناسبات، عملت الجرافات العسكرية الإسرائيلية على تجريف أراضٍ داخل غزة قرب السياج الحدودي شرقي غزة وشرقي رفح.