تقرير هيومن رايتس ووتش: الأردن يقيّد الحريات الإلكترونية

وفقًا لتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الصادر في “التقرير العالمي 2024″، أكدت المنظمة أن السلطات الأردنية قيدت الحريات الإلكترونية وفرضت قوانين تجريم جديدة للجرائم الإلكترونية في عام 2023. ويزيد هذا التشريع الجديد من قمع حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت. وقد تعرض النشطاء والصحفيون والمعارضون السلميون للاعتقال والتضييق من قبل السلطات الأردنية، واستخدمت هذه السلطات قوانين غامضة وتعسفية لقمع حرية التعبير والنشاط السلمي.

وأعرب آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، عن قلقه قائلاً: “يواجه النشطاء في الأردن، الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان، تحديات أكبر بسبب التهديدات المستمرة بالمضايقات والاعتقال، والآن التهديد الجديد الناشئ عن المراقبة الرقمية. يجب على السلطات الأردنية تغيير موقفها وتخفيف القيود المفروضة على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها البلد”.

وفي التقرير العالمي 2024، الذي يغطي نحو 100 بلد، استعرضت هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية. وفي مقالتها الافتتاحية، أشارت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية للمنظمة، إلى أن العام 2023 شهد تأثيرات كبيرة لا تتعلق فقط بقمع حقوق الإنسان وانتهاكات الحرب، ولكن أيضًا بالتعبير المنتقي والدبلوماسية القائمة على الصفقات، التي أدت إلى تحميل تكاليف باهظة للأشخاص المستضعفين. ومع ذلك، أشارت إلى وجود بعض العلامات المشجعة التي تشير إلى إمكانية تحقيق مسار جديد، ودعت الحكومات إلى احترام التزاماتها الحقوقية دون استثناء.

تعاني الأردن من مشاكل اقتصادية، مثل ارتفاع معدمعدلات البطالة وتدهور الأوضاع المالية للعديد من الأردنيين. وتزيد القيود على الحريات الإلكترونية وحرية التعبير من توتر الوضع وتعزز الانقسامات في المجتمع.

تشير المنظمة إلى أن السلطات الأردنية فرضت تشريعات جديدة للجرائم الإلكترونية في عام 2023، وهذه التشريعات تعتبر تهديدًا لحرية التعبير والخصوصية على الإنترنت. قد تستخدم السلطات هذه القوانين لاستهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين السلميين، وتبرز الحاجة إلى تغيير هذه القوانين وتخفيف القيود المفروضة على الفضاء المدني في الأردن.

من جانبها، تدعو هيومن رايتس ووتش السلطات الأردنية إلى تغيير موقفها والتراجع عن القيود على الحريات الإلكترونية والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة بحرية.

يعكس تقرير هيومن رايتس ووتش المخاوف المتزايدة بشأن تقييد حرية التعبير والحقوق الرقمية في العديد من البلدان حول العالم. وتشدد المنظمة على أهمية احترام الحكومات لالتزاماتها الحقوقية وضمان حقوق الأفراد في العصر الرقمي.