انتهاكات حقوق الرأي في الأردن: سجن ناشط بسبب آرائه السياسية

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكم التعسفي الصادر في الأردن بسجن الناشط “أنس الجمل” على خلفية آرائه العلنية في خطوة جديدة لتقويض الحقوق الدستوريَّة وتقييد حرية التعبير.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن محكمة صلح (جزاء عمَّان) أصدرت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قرارًا بإدانة الناشط “الجمل” بسبب تغريدة نشرها عبر موقع إكس (تويتر سابقًا) وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة خمسة آلاف دينار (ما يُقارب 7,840 دولارًا أمريكيًا).
وفي إفادة لفريق الأورومتوسطي، قالت السيدة “ميرفت أبو غوش”، والدة الناشط “الجمل”، إنه لم يُترك المجال لمحامي نجلها بالدفاع عنه، حيث تمَّ منعهم من تقديم مرافعة أو دفوع أو مناقشة شهود النيابة العامَّة أو تقديم إفادة دفاعية.
يضاف إلى ذلك أنه تم احتجازه في سجن “معان” في جنوب الأردن في حين عائلته تقيم في محافظة إربد شمال الأردن، وهو خرق آخر لحقوقه، ويجعل من يصعب على عائلته ومحاميه زيارته بشكل منتظم والاطمئنان على حالته بما في ذلك احتمال تعرضه لسوء المعاملة.
وكان الناشط “الجمل” قد تعرض للعديد من المضايقات من السلطات الأردنية سابقًا، عبر اعتقاله بسبب نشاطه السياسي والمطالبة بالإصلاحات السياسيَّة في البلاد، وصولاً إلى اعتقاله احترازيًّا لمنعه من المشاركة بأي فعاليّات وتظاهرات مرتقبة في البلاد.
وأكَّد المرصد الأورومتوسطي أنّ قرار إدانة “الجمل” وسجنه، وإجراءات صدوره يشكلون تقويضًا للحق في محاكمة عادلة والحق في حريَّة الرأي والتعبير التي تتمتَّع بالحماية الدستوريَّة في الأردن بحسب نص المادَّة 15 (1) من الدستور الأردني والتزامات الأردن الدوليَّة لا سيَّما المادَّة 14 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة – الذي صادق عليه الأردن في العام 1975 – التي تقرّ الحماية للحق في محاكمة عادلة، والمادَّة 19 منه التي تقرَّ الحماية للحق في حريَّة الرأي والتعبير.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنَّ هذا القرار يأتي ضمن سياق ممنهج للسلطات الأردنيَّة في التقييد على الناشطين ومضايقتهم وصولاً إلى حبسهم وتغريمهم.
وقال إنَّ الاستهداف الممنهج للناشط “الجمل” وغيره من النشطاء الأردنيين يمنعهم من ممارسة حقوقهم التي يحميها الدستور الأردني، وتلك التي تكفلها المواثيق الدوليَّة، بما يشكل انتهاكات لالتزامات الأردن الدوليَّة، وهو ما يستوجب معاقبة من يشغلون مواقع رسميَّة لمخالفتهم وجباتهم الدستوريَّة والتزامات الأردن الدوليَّة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ سلوك السلطات الأردنية في ملاحقة أصحاب الرأي يعزز المخاوف العميقة من إقرار تعديلات مقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، إذ تشمل التعديلات إضافة مزيد من الألفاظ والعبارات الفضفاضة وغير المحددة لتوسيع تجريم المنتقدين وأصحاب الرأي، وتغليظ العقوبات عليهم على نحو تعسفي وغير متناسب.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنيَّة بالالتزام بموجباتها الدستوريَّة والتزاماتها الدوليَّة من خلال الحفاظ على مساحة آمنة للنقاش العام، بعيدًا عن الاستهداف الممنهج للنشطاء، ومساءلة أولئك الذين يستغلّون مناصبهم الرسميَّة لمخالفة الدستور والتزامات الأردن الدوليَّة من خلال استهداف الناشطين عبر تفسيرات غير صحيحة للقوانين والأنظمة المرعيَّة الإجراء.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنيَّة إلى توجيه هيئات إنفاذ القانون للحد من استهداف النشطاء، ومواءمة القوانين مع الدستور الأردني والالتزامات الدوليَّة بشكل يقطع الطريق على أي من سياسات التقييد الممنهج والاستهداف غير القانوني للناشطين.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير “إيرين خان” بضرورة رصد وتوثيق انتهاكات السلطات في الأردن لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والعمل للضغط على السلطات لإنهاء تلك الانتهاكات، وضمان حماية مساحات العمل المدني، واحترام حقوق جميع الأفراد في إبداء آرائهم ونشرها علانية دون التعرض إلى أي شكل من أشكال الملاحقة أو التضييق.