الأردن: المحامي المعتقل فراس الروسان يضرب عن الطعام والشراب احتجاجًا على حرمانه من العلاج

أعلن المحامي الأردني المعتقل فراس الروسان دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب داخل سجن باب الهوى، احتجاجًا على ما وصفه ذووّه بحرمانه من الحصول على الدواء الموصوف له طبيًا. وأعربت أسرته عن مخاوف جدية على وضعه الصحي، في ظل استمرار احتجازه منذ أكثر من أسبوع.

تفاصيل الاعتقال
بحسب رواية العائلة، أوقفت الأجهزة الأمنية الروسان بتاريخ 7 أغسطس/آب 2025 من أمام ديوان عائلته في بلدة سما الروسان شمالي الأردن، أثناء وجوده مع عدد من أفراد أسرته وأصدقائه.
وجاء الاعتقال على خلفية فعالية كان من المقرر إقامتها في ديوان العائلة بمدينة إربد، للتضامن مع غزة ورفض الاحتلال الإسرائيلي.

في 10 أغسطس/آب، قرر مدعي عام بني كنانة استمرار توقيفه ومن معه على ذمة القضية، دون تحديد موعد واضح للمحاكمة أو الإفراج.

انتهاكات للمعايير المحلية والدولية
تشير المعلومات المتوفرة إلى أن الروسان لم يتلقَّ العلاج الموصوف له حتى الآن، وهو ما يعدّ خرقًا للمادة 8 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الأردني، التي تُلزم إدارات السجون بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للنزلاء.

كما يتعارض هذا الوضع مع المادة 22 من قواعد نيلسون مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء)، التي تؤكد على حق المحتجزين في الحصول على خدمات صحية مماثلة لتلك المتاحة في المجتمع الخارجي.

علاوة على ذلك، فإن الامتناع عن توفير العلاج الضروري قد يرقى إلى معاملة قاسية أو لاإنسانية، وهو ما تحظره المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه الأردن والتزم به قانونيًا.

مخاطر صحية متفاقمة
الإضراب المفتوح عن الطعام والشراب يعرض الروسان لمخاطر صحية خطيرة، أبرزها الجفاف، وانخفاض ضغط الدم، واضطراب وظائف الأعضاء، وهي عوامل قد تهدد حياته خلال فترة زمنية قصيرة.
ويفرض هذا الوضع على السلطات واجبًا مضاعفًا لحماية سلامته الجسدية والنفسية، خصوصًا أن الاحتجاز في حد ذاته يضع مسؤولية الرعاية الصحية الكاملة على عاتق إدارة السجن.

دعوات للتحرك العاجل
في ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات الحقوقية والقانونية لاتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل:

تمكين الروسان من الحصول الفوري على العلاج الموصوف.

ضمان حقه في التواصل مع محاميه وعائلته دون قيود.

مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ظروف احتجازه.

وتبقى الأنظار موجهة نحو إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل والجهات القضائية، لمعرفة ما إذا كانت ستستجيب للمطالب المتزايدة بضمان حقوق المعتقل، وحماية حياته، وتمكينه من الدفاع عن نفسه في بيئة تراعي كرامته وحقوقه الأساسية.