الأردن: المحاكم العسكرية كأداة لانتهاك حقوق الإنسان بحجة مكافحة الإرهاب

يعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن قلقه إزاء استخدام الأردن المتكرر للمحاكم العسكرية كوسيلة لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، وحرمان السلطات من معايير المحاكمة العادلة، وغياب استقلال القضاء، وكل ذلك بحجة مكافحة الإرهاب.

ويسلط المجلس الضوء على استمرار اعتقال المواطن الأردني أحمد بركات منذ 9 آذار/مارس 2024، ومحاكمته أمام محكمة أمن الدولة (محكمة عسكرية) بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والتي قد تؤدي إلى أحكام شديدة.

وبحسب مصادر ذات صلة رسمية، تعرض بركات لضغوط نفسية وجسدية، فضلاً عن الترهيب الذي ينتهك معايير حقوق الإنسان، وأجبر لاحقاً على التوقيع على “بيان تحقيق أولي” دون السماح له بتوكيل محام أو أي شكل من أشكال التمثيل القانوني.

وتشير هذه المصادر إلى أن اعترافات بركات انتُزعت تحت الإكراه، وتتضمن عناصر من شأنها أن تدينه بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأردني غير المحدد بشكل واضح.

وجهت السلطات الأردنية لبركات تهم “ارتكاب أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام” و”حيازة مواد متفجرة بقصد استخدامها بصورة غير مشروعة”، متهمة إياه بمحاولته نقل صاروخ كاتيوشا متطور إلى الضفة الغربية المحتلة لاستخدامه من قبل الفصائل الفلسطينية.

ويؤكد مجلس جنيف للحقوق والحريات أن محكمة أمن الدولة في الأردن، التي تنظر قضية بركات وقضايا العديد من الأفراد الآخرين المعتقلين تعسفياً، غير معترف بها دولياً بسبب تشكيلتها من قضاة عسكريين مقيدين بالهيكل الهرمي لسلسلة القيادة العسكرية للدولة، مما يعرض نزاهتها واستقلالها للخطر.

ويؤكد المجلس أن المحاكم العسكرية مخصصة فقط للقضايا التي تتعلق بأفراد عسكريين ولا يجوز لها محاكمة المدنيين. ويدعو السلطات الأردنية إلى وقف هذه الممارسة والوفاء بالتزاماتها بموجب المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

ويحث مجلس جنيف للحقوق والحريات السلطات الأردنية على إنهاء الاعتقال التعسفي للبركات وضمان حقوقه القانونية الكاملة أثناء محاكمته، بما في ذلك رفض أي اعترافات بالإكراه لأنها تم الحصول عليها من خلال أساليب قانونية معيبة.

كما يطالب بإنهاء الاعتقالات والاحتجازات التعسفية للمواطنين والناشطين الأردنيين بعد مشاركتهم في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023. ويحث السلطات على الالتزام بالالتزامات الدستورية والدولية من خلال حماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي ومساحة آمنة للخطاب العام.