سكاي لاين تحذر من تبعات استمرار الانقسام السياسي والعنف في السودان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- حذرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، من استمرار تصاعد انتهاكات الأجهزة الأمنية السودانية ضد التظاهرات والتجمعات السياسية في البلاد.

وعبرت المنظمة عن ادانتها وأسفها الشديدين لمقتل أحد المدنيين الذي كان ضمن تظاهرات أُطلق عليها “مليونية 30 يناير”.

يذكر أن هذه التظاهرات خرجت رفضًا لسيطرة المجلس العسكري على مقاليد الحكم.

وأعلنت لجنة أطباء السودان، عن مقتل القيادي في لجان مقاومة أم درمان “محمد إسماعيل” 27 عامًا. وذكرت أن “إسماعيل” سقط على إثر إصابته في الصدر.

وأكدت سكاي لاين على أن السلطات تواصل انتهاكاتها ضد الحقوق الأساسية للمدنيين. حيث تمارس السلطات العنف المفرط والقمع غير المبرر للمتظاهرين السلميين.

وأشارت المنظمة في بيانها، إلى قيام الشرطة السودانية بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. بالإضافة إلى استعمال خراطيم المياه لتفريق آلاف السودانيين الذين تجمعوا في عدة نقاط.

أدت هذه الانتهاكات إلى اختناق مئات المتظاهرين وجرح العشرات بفعل تلك الاعتداءات.

أكبرها مناطق تجمعات المتظاهرين كانت في محطة “باشدار” جنوب الخرطوم، ومن ثم توجهوا إلى محيط القصر الرئاسي. ثم تصدت لهم الشرطة عند تقاطع السكة الحديدية.

على صعيد آخر، شنت الأجهزة الأمنية السودانية حملة اعتقالات. شملت عددًا من نشطاء لجان المقاومة والكوادر السياسية.

من بين المعتقلين القياديان في الحركة الشعبية “الطيب محمد نقد الله” و”حسام الدين الميرفابي”. تم اعتقالهم بحجة تمويل وقيادة نشاط لجان المقاومة.

الأمر الذي نفته الحركة في بيان نشرته عبر حساباتها مؤكدة على أن “تلك الاتهامات عارية من الصحة”.

وبررت الحركة ذلك بأن لجان المقاومة “هي تنظيمات ثورية مدنية ذاتية الدفع، والحركة مستقلة في نشاطها”. كما حثت السلطات الأمنية على إطلاق سراحهما وسراح جميع المعتقلين.

بدورها، حذرت منظمة “سكاي لاين” الحقوقية من تبعات استمرار حالة الانهيار السياسي الذي تعاني منه البلاد والانعكاسات الخطيرة على الأفراد.

وأشرت إلى أن تدهور الأوضاع في البلاد أثر بشكل كبير على كافة القطاعات الرئيسية في البلاد وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي حيث بلغ مستوى التضخم في السودان حد الـ400 في المئة، وسط مخاوف من ارتفاعه مع استمرار حالة الاستقطاب السياسي في السودان.

وشددت المنظمة على أهمية تغليّب مختلف الأطراف في السودان، للمصلحة العامة للبلاد على حساب التجاذابات السياسية التي قد تُقحم السودان في مسار لا يمكن تدارك تبعاته، لا سيما وأن الأوضاع المعيشية في البلاد تشهد تراجعًا مستمرًا.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة كافة الأطراف السياسية والعسكرية لعقد حوار شامل، ووقف خطابات التحريض بين الأحزاب السياسية.

وطالبت المنظمة الحقوقية بالعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد عبر تشكيل هيكل ديمقراطي يضمن مشاركة جميع الأطراف، والمُضي قدمًا في تثبيت الأوضاع السياسية والاقتصادية وتجنيب البلاد والأفراد تبعات استمرار الانقسامات.