اعتقال تعسفي لصحافيين اثنين في اليمن خلال تغطيتهما تظاهرة مناهضة للإمارات

أدان معهد باريس الفرانكفوني للحريات بشدة اعتقال قوات أمنية في اليمن صحافيين اثنين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت خلال تفريق تظاهرة احتجاجية ضد التواجد العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معهد باريس أنه تلقى إفادات بأن قوات الأمن اعتقلت أمس الخميس 18 شباط/فبراير 2021، مراسلي قناتي “يمن شباب” و”المهرية” أثناء تغطيتهما وقفة احتجاجية طالبت بإعادة فتح مطار الريان الذي يخضع لسيطرة قوات إماراتية.

أكد معهد باريس أن اعتقال الصحافيين يتنافى مع حرية الصحافة وقواعد القانون الدولي الإنساني، وأكد على ضرورة الإفراج الفوري عنهما وعدم تكرار أي عمليات تتعارض مع حرية الصحافة.

وأبرز تصاعد عدة القمع والاستهداف الذي يتعرض له الصحافيين في اليمن مع استمرار نزاع في البلد منذ نحو ستة أعوام.

وشدد على أن القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان تحمي الصحفيين وحرية عملهم في مناطق النزاع.

حيث تنص المادة (79) من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 بأنه “يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصاً مدنيين (…) يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات”.

وبحسب توثيق لنقابة الصحفيين اليمنيين فإن 300 صحفي تعرضوا للاعتقال منذ عام 2015 في البلاد، ما زال 15 منهم معتقلين في سجون تابعة لجماعة الحوثيين و5 في سجون الحكومة الشرعية وصحفي واحد مخفي قسراً لدى تنظيم القاعدة في حضرموت منذ عام 2016.

ورصدت نقابة الصحفيين اليمنيين في آخر تقرير صدر عنها 66 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في اليمن منذ مطلع العام الحالي، معبّرةً عن قلقها المتزايد لاستمرار الحرب الشرسة ضد حرية التعبير في اليمن.

وحمّلت النقابة السلطة المحلية في محافظة حضرموت كامل المسؤولية عن الواقعة، وما قد يتعرض له الصحفيون المعتقلون من أذى.

ذكر أن اليمن يقبع في المرتبة 167 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.

طالب معهد باريس الفرانكفوني للحريات السلطات اليمنية وكافة أطراف النزاع في البلاد بالالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ووقف الاستهداف الممنهج لعمل الصحافيين.

اقرأ أيضاً: سياسة التهجير القسري غير المعلنة من قبل القوات المدعومة إماراتيًا