اعتقال صحفي دون مبرر قانوني تعميق لسياسة التضييق التي تنتهجها السلطات الجزائرية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة سكاي لاين لحقوق الإنسان الدولية أن اعتقال الصحفي والشاعر الجزائري “لزهاري لبتر” 70 عام، من قبل الأجهزة الأمنية يستوجب فتح تحقيق جدي في ملابسات الحادثة.

وأكدت المنظمة على وجوب قيام الحكومة الجزائرية تقديم تبرير قانوني ومنطقي لاستمرار حملات التضييق التي تنتهجها ضد حرية الرأي والتعبير.

وشددت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، رفضها الكامل قيام بعض عناصر الأمن يتقدمهم ضابط أمن بزي مدني باعتقال الصحفي “لبتر” من منزله مساء أمس.

ودعت السلطات الجزائرية تقديم الإيضاحات الكاملة حول تفاصيل توقيفه وإخفاءه قسريًا.

يذكر أن الجهات الأمنية التي قامت باعتقاله لم تحدد الأسباب الحقيقية لعملية التوقيف، الأمر الذي يؤشر لمخالفة صارخة وغير مبررة للقانون الليبي والدولي على حد سواء.

وأشارت سكاي لاين إلى ما صرح به نجل الصحفي “أمين لبتر” عبر حسابه على “فيسبوك” حيث جاء في منشوره: “تقدم ضابط أمن بالزي المدني إلى منزل لـزهاري لبتر في الساعة السادسة والنصف مساء (17:30 توقيت غرينيتش) ومعهم استدعاء لا اعرف محتواه”.

وأضاف لبتر بأنه “لا يعرف السلطة التي ينتمون اليها ولا سبب التوقيف”.

هذا ويعتبر “لبتر” صحافي وكاتب، حيث ألف العديد من الكتب، و دعم الحراك ضد نظام الرئيس الراحل “عبد العزيز بوتفليقة“، وسبق له أن ترأس نقابة الناشرين وشغل منصب منسق الفدرالية الدولية للصحافيين وهو أحد مؤسسي النقابة الوطنية للصحافيين بالجزائر.

ونوهت سكاي لاين من جانبها إلى أن الحكومة الجزائرية لم تقم بإصدار أي تصريح رسمي منذ لحظة توقيف “لبتر” دون تحديد الجهة الأمنية التي قامت باعتقاله أو تبين ماهية التهم التي أوقف بناء عليها، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول قانونية عملية التوقيف والدوافع الحقيقية ورائها.

بدورها أكدت المنظمة على رصدها لعشرات المضايقات والملاحقات التي تنتهجها السلطات الجزائرية ضد الصحفيين والنشطاء والإعلاميين، مؤكدة بأن هناك عشرات الصحفيين من تمت محاكمتهم بسبب عملهم الصحفي دون أي مبرر قانوني.

ولفتت “سكاي لاين” إلى أن الجزائر تتعرض منذ عام 2019، لانتقادات حقوقية ودولية وواجهت اتهامات بالقمع وبانتهاك حقوق الإنسان في خضم حملة اعتقالات واسعة طالت الكثير من نشطاء الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل منظومة الحكم ويعتبر الرئيس “تبون” جزء من النظام السابق.

هذا وتحتل الجزائر المركز 134 من بين 180 دولة بحسب تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” الخاص بحرية الصحافة لعام 2022، الأمر الذي يؤشر على حالة التردي التي وصلتها البلاد بسبب سلوك السلطات الجزائرية.

واختتمت سكاي لاين بيانها بالتأكيد على أن القانون الدولي كفل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الصحفي بنقل المعلومات ونشرها ومناقشتها دون تقيد أو ملاحقة.

وشددت المنظمة على ضرورة توفير الحماية والحرية الكاملة للصحفين لممارسة مهامهم، معتبرة بأن أولويات الحكومة الجزائرية يجب أن تنطلق من تمكين الأفراد من حقوقهم بدلا من عمليات التقييد والإعتقال.