اعتقال الشقيقين عيد وحسن الشاذلي استمرار لسياسة إسكات المعارضين في مصر
طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الشقيقين عيد وحسن صابر عيد حسن الشاذلي، وإنهاء اتخاذهما كرهينتين لإسكات وابتزاز شقيقتهما منى، الناشطة السياسية المقيمة في الخارج.
ووفق متابعة المجلس، ففي 22 أغسطس/آب 2020 اعتقلت قوات الأمن المصرية وأخفت قسريًا المواطنين الشقيقين حسن صابر عيد حسن الشاذلي والسيد عيد صابر عيد حسن الشاذلي بعد مداهمة منزلهما في في شارع محرم بك بالإسكندرية، وصادرت جميع عقود ممتلكاتهما، ومختلف الأجهزة الإلكترونية بمنزلهما، إضافة إلى جوازات السفر ووثائق تحقيق الشخصية.
ونقل الشقيقان إلى جهة مجهولة، واستمر إخفاؤهما القسري 3 أيام، قبل أن ينقلا إلى أحد مقرات الأمن الوطني في الإسكندرية، ويتعرضا للتعذيب على مدار 33 يومًا.
وشمل التعذيب الذي تعرضا له الضرب المبرح، والشبح، وتقييد الأيدي، والاحتجاز في ظروف غير ملائمة وحاطة بالكرامة، والحرمان من الأغطية وإدخال الطعام، والحرمان من الزيارة، حيث لم يسمح لهما بالزياره سوى مرتين فقط لمدة 10 دقائق، ثم منعت الزيارة عنهما منذ أكتر من 45 يوما.
ورغم طول مدة الاحتجاز، لم يعرض المعتقلان للمحاكمة، بل مدد المدعي العام اعتقالهما 45 يومًا بعد توجيه اتهامات عامة، عادة ما توجهها السلطات المصرية لأي شخص أو أفراد تريد أن تزج بهم في السجون.
وشملت هذه التهم: الانضمام إلى جماعة تأسست بالمخالفة للقانون، وغسيل الأموال وترهيب المواطنين وتعكير صفو السلم الأهلي باستخدام صفحات التواصل الاجتماعي والترويج لأكاذيب ضد الدولة المصرية وتعاونهم مع شخصية معادية للدولة المصرية وتزويدها بالمال.
ووفق المعطيات المتوفرة؛ فإن هذه التهم ملفقة ولا أساس قانوني لها، وأن الأمر يتعلق باعتقالهما كرهينتين لإسكات وابتزاز شقيقتهما منى صابر عيد حسن العيد الشاذلي، وهي مواطنة مصرية تحمل الجنسية البريطانية وتقيم في لندن، وذلك بعدما انتقدت أداء الحكومة المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار المجلس إلى أن هذه الحادثة تسلط الضوء على عمليات التنكيل والانتقام التي تنفذها السلطات الأمنية المصرية ضد عائلات وأقارب ناشطين وصحفيين وفنانين ومعارضين لسياساتها يقيمون في الخارج، بهدف إسكاتهم وابتزازهم.
وتشمل عمليات التنكيل هذه: الاعتقال التعسفي، ومصادرة الأموال والممتلكات، والتهديد بالقتل أو الاعتقال والإيذاء الجسدي والترحيل من المطارات المصرية والمنع من دخول مصر.
وتعد هذه الممارسات التي ترتكبها عمدا السلطات المصرية انتهاكا صارخا للمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على انه لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
كما تعد انتهاكا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام والتي تنص على مايلي:
- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
-
- لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
- لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وعليه ذكر مجلس جنيف للحقوق والحريات بأن عمليات التنكيل التي تقوم بها السلطات المصرية بخلفية انتقامية مخالفة للقانون وللمواثيق الدولية، كونها تعاقب أشخاص دون اقتراف تهمة؛ إنما تعاقبهم لصلة قرابة لهم مع آخرين، ضمن سياسة تكميم الأفواه وإسكات المعارضين.
وطالب المجلس السلطات المصرية؛ بإنهاء مأساة الشقيقين عيد وحسن صابر عيد حسن الشاذلي، ووقف اتخاذهما كرهينتين، والإفراج الفوري عنهما، وفتح تحقيق جدي ومسؤول عما تعرضا له من انتهاكات خلال مدة الاحتجاز غير القانونية.
كما دعا إلى إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين على خلفيات انتقامية وعقابية لغيرهم، وإنهاء مأساة الاعتقال التعسفي دون أصول قانونية التي يعاني منها عشرات الآلاف في السجون المصرية.
اقرأ أيضاً: مصر: عقاب جماعي في سجن العقرب قيود جديدة على التهوية والكهرباء