اعتقالات تعسفية في الجزائر لمنع تنظيم تظاهرات انتهاك لحق التجمع السلمي

تدين الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بشدة شن السلطات الجزائرية حملات اعتقالات تعسفية في مناطق متعددة من البلاد بهدف منع تنظيم تظاهرات في انتهاك لحق التجمع السلمي.

تلقت الفدرالية الدولية إفادات بأن الشرطة الجزائرية اعتقلت خلال اليومين الماضين نحو ألف ناشط خلال محاولتهم تنظيم تظاهرات الحراك الشعبي التي قررت السلطات منعها في العاصمة والولايات.

وجاء منع التظاهرات عشية بدء الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في الجزائر في 12 يونيو/ حزيران المقبل بما يشكل تقويض مبكر للحق في التعبير عن الرأي والمعارضة السلمية.

وجرت الاعتقالات في 17 ولاية جزائرية على الأقل، بعضهم تم اعتقالهم قبل أن يصلوا إلى أماكن تجمع التظاهرات، وعدد منهم تم إبقاؤهم في مراكز الشرطة “تحت النظر”، قصد إحالتهم على المحاكمة بتهمة التجمهر.

وفيما جرى الإفراج عن أغلب المعتقلين بعد ساعات من احتجازهم مقابل التوقيع على محاضر بعدم المشاركة في التظاهرات مستقبلاً، فإن العشرات لا يزالون رهن الاحتجاز من دون سند قانوني.

وشهدت العاصمة الجزائرية حملة اعتقالات لعدد كبير من الناشطين، إذ تم وضع 16 منهم قيد الحجز تحت النظر، بينهم سفيان هداجي، أحد الوجوه التي ساهمت في التظاهرات الأولى في 22 فبراير/ شباط 2019، والأساتذة الجامعيين مصطفى بن ساحة وسعد بوضبية، بعدما كانت قوات الشرطة قد انتشرت بشكل غير مسبوق وأغلقت كل الساحات والشوارع لمنع المظاهرات.

ولم يسلم الصحافيون من الاعتقالات على غرار الجمعة قبل الماضية، حيث تم توقيف ثلاثة صحافيين في العاصمة وجيجل شرقي البلاد.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها لن تسمح بأي تظاهرات غير مرخص أو مصرح بها لدى السلطات، وادعت وزارة الداخلية، في بيان شديد اللهجة، أن “المسيرات الأسبوعية أصبحت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة، ولا تبالي بما يعانيه المواطن من انزعاج وتهويل ومساس بحريته”.

تجدد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) مطالبة السلطات الجزائرية بضمان السماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم من دون خوف الاستهداف أو الاعتقال باعتبار ذلك من الحقوق المكفولة في القوانين الدولية بما فيها “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” الذي تعد الجزائر طرفا موقعا عليه.

وتطالب بالإفراج الفوري عن الموقفين من نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر، وتعتبر معاقبتهم بالسجن تعبير عن إصرار السلطات الجزائرية على نهج الاستبداد ومعاقبة نشطاء الحراك السلمي في البلاد وتقويض الحريات العامة.

كما تشدد على وجوب إنهاء واقع قمع الحريات الحاصل في الجزائر واحترام التزامات السلطات فيها بالحفاظ على حرية التعبير والتظاهر ووقف الاعتقالات والمتابعات القضائية ضد مواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم عبروا عن آرائهم.