مركز حقوقي: اعتقال معارض إماراتي في سوريا ومخاوف على مصيره
أعرب مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن قلقه العميق إزاء اعتقال الناشط السياسي الإماراتي جاسم راشد الشامسي من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية في دمشق، يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، دون صدور أمر قضائي أو توجيه تهمة رسمية، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط انقطاع كامل للتواصل معه منذ لحظة اعتقاله.
وأوضح المركز، في بيان صدر اليوم، أن الشامسي اعتُقل في ظروف غامضة، وهو ما يثير مخاوف جدية حول سلامته ومصيره، خاصة في ظل سجل السلطات السورية في الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.
ويُعد الأستاذ جاسم الشامسي من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة للنظام الإماراتي، وأحد المتهمين في القضايا السياسية المعروفة باسم “الإمارات 94” و**”العدالة والكرامة”**، حيث صدرت بحقه أحكام قاسية بالسجن بلغت خمسة عشر عامًا ثم المؤبد. وقد عاش الشامسي في تركيا لمدة عشر سنوات قبل أن يغادرها مؤخرًا متوجهًا إلى سوريا برفقة زوجته السورية وأبنائه.
وأكد المركز أن الشامسي كان من أوائل النشطاء الإماراتيين الذين عبّروا بوضوح عن دعمهم لحقوق الشعوب العربية ورفضهم للاستبداد، وكان له حضور بارز في دعم قضية الشعب السوري منذ انطلاق الثورة، حيث دعا باستمرار إلى الحرية والعدالة وحقوق الإنسان. هذا الموقف، بحسب المركز، أكسبه احترامًا واسعًا بين النشطاء والمدافعين عن الحريات في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن توقيت ومكان الاعتقال يثيران مخاوف حقيقية من ضغوط إماراتية مباشرة على الحكومة السورية، خاصة مع وجود سوابق لعمليات اختطاف وتسليم معارضين إماراتيين من دول مختلفة، مثل إندونيسيا والأردن ولبنان، في خرق واضح للقانون الدولي ومبادئ حماية اللاجئين والمعارضين السياسيين.
وطالب مركز مناصرة معتقلي الإمارات بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جاسم الشامسي، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ورفض أي تنسيق أمني بين دمشق وأبوظبي قد يؤدي إلى تسليمه للسلطات الإماراتية، محمّلًا الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن أي أذى أو انتهاك قد يتعرض له.
كما دعا المركز المنظمات الحقوقية الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومقرريها الخاصين المعنيين بالاعتقال التعسفي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لمتابعة قضيته والضغط من أجل إطلاق سراحه فورًا، مؤكدًا أن استمرار اعتقاله يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ الكرامة الإنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية.