أونسميل دعت إلى التهدئة التامة عقب أحداث العاصمة طرابلس
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بحسب بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، وقعت ليلة الجمعة اشتباكات في طرابلس بين مجموعات مسلحة أدت إلى تعريض حياة المدنيين للخطر.
وقد تلقت البعثة أيضا أنباء عن “تحشيد من قبل مجاميع مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس”.
وأعربت أونسميل في بيانها الصادر، عن “قلق بالغ إزاء هذه التطورات التي تحدث في فترة شديدة الحساسية”.
وقال البيان إنه في ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي، “تبذل الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والأطراف الليبية المعنية جهوداً حثيثة في سبيل حلحلة الأوضاع بما في ذلك عبر المحادثات الرامية لوضع إطار دستوري يمكن من تنظيم انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة”.
هذا وناشدت البعثة الأممية في ليبيا الأطراف الليبية الأمنية والسياسية “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.
كما دعتها إلى “التحلي بصفات القيادة المسؤولة وحل جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلي أم الوطني عبر الحوار”.
وتوجهت البعثة أيضا إلى جميع الليبيين مناشدة إياها “بذل كل ما بوسعهم للحفاظ على استقرار البلاد الهش في هذا الوقت الحرج”.
هذا وأثنت أونسميل على جهود جميع الأعيان والأطراف الليبية ممن عكفوا على نزع فتيل الاحتقان الحالي وحل الأزمة السياسية القائمة.
كما لفتت البعثة الانتباه في بيانها إلى أنه من المزمع أن تُستهل الجولة الثالثة والأخيرة من هذه المحادثات يوم غد الأحد 12 حزيران/يونيو في القاهرة.
وفي هذا السياق التقت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا، “ستيفاني وليامز” منذ أيام في طرابلس برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “عماد السايح“.
حيث أطلعته على الجولة الأخيرة القادمة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة في 12 حزيران/يونيو، “لوضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن”.
وأعرب “السايح” خلال اللقاء عن استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لدعم نتائج مفاوضات القاهرة. وأطلعها على الخطوات الحالية التي تتخذها المفوضية لضمان استعدادها لدعم العملية.
كما التقت أيضا بـ “خالد المشري“، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة خطط الجولة القادمة والأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة.
وأطلعت المستشارة الخاصة السيد “المشري” على الاجتماعات التي حضرتها في تونس الأيام الماضية، بما في ذلك مع مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
وكذلك مع ممثلين عن المجتمع الدولي والذين أعربوا عن دعمهم الموحد لاستكمال العمل في المسار الدستوري.
وفي نفس السياق، التقيت “وليامز” برئيس مجلس النواب، “عقيلة صالح“، في مدينة القبة لمناقشة خطط الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة.
وكانت المستشارة الخاصة قد التقت مؤخرا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، “رمطان لعمامرة“. وناقشت مع معاليه التطورات الأخيرة في ليبيا والمنطقة.
وجدد الوزير “لعمامرة” موقف بلاده بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية هو بتصويت الليبيين في انتخابات شفافة وشاملة، معربا عن دعم الجزائر الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.
ودعا إلى ضرورة إنهاء العمل في المسار الدستوري الذي يملكه ويقوده الليبيون خلال الجولة القادمة والأخيرة للجنة مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي ستنعقد في القاهرة خلال الفترة 12-19 حزيران/يونيو، بهدف إعادة بناء الإجماع على مسار دستوري/انتخابي متين لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية.
كما اتفق كل من “وليامز” و”لعمامرة” على “أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض وتجنب أية أعمال استفزازية أو خطابات تحريضية”.
وكانت أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد اختتمت في 20 أيار/مايو الماضي في العاصمة المصرية.
وفي كلمتها في ذلك اليوم، شددت المستشارة الخاصة “وليامز” على أهمية “أن نتذكر دائماً أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات”.
وقالت إنه يأمل في أن يفضي عملكم إلى “اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن”.
وأوضحت المستشارة الخاصة أن هذه الانتخابات ستحقق تطلعات أكثر من 7 ملايين من مواطنيكم الليبيين الذين يتمتعون بحق أساسي معترف به دولياً في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وشددت قائلة: “لا يمكننا أن نخذلهم. نحن بحاجة إلى إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها بلادكم طوال السنوات الإحدى عشرة الماضية وعلينا القيام بذلك ضمن إطار دستوري ثابت”.