استياء من قمع الإمارات العربية المتحدة انتقادات التطبيع مع إسرائيل
بعد أسابيع قليلة من إعلان الإمارات العربية المتحدة تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أغسطس/آب الماضي، ألغت قانونًا كان ساري المفعول منذ عام 1972: القانون الاتحادي رقم 15، المعروف بقانون مقاطعة إسرائيل.
وفيما كانت الدولة منعت، قبل ذلك، المواطنين والشركات الإماراتية من إقامة أي علاقات اقتصادية أو تجارية مع نظرائهم في إسرائيل، إلا انه سرعان ما مهد اتفاق التطبيع وإلغاء المقاطعة الاقتصادية الطريق لوصول أول رحلة ركاب تجارية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة في 31 أغسطس/آب على متن طائرة تابعة لشركة إل عال الإسرائيلية والتي أقلّت وفدًا من المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين.
ثم قامت السلطات الإماراتية بتسريع خطواتها لتعزيز التطبيع مع إسرائيل، وسط صمت شعبي داخل الإمارات نفسها، باستثناء عدد قليل من الإماراتيين المرتبطين أو العاملين في الحكومة. وبدا واضحًا أن غالبية الإماراتيين يخشون التعبير عن أي رفض أو انتقاد للتطبيع.
كان رد الفعل الصامت في الداخل على تطبيع الإمارات مع إسرائيل مؤشرًا على نجاح الحكومة الإماراتية في خلق ثقافة الخوف بين شعبها وإسكات أي معارضة. إنّ سياسة زرع الخوف وإسكات الناس ليست بالأمر الجديد على الإمارات.
فقد بدأت قبل عقد من الزمن، عندما شنت السلطات الإماراتية حملة اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حقوقيين وأكاديميين قاموا بالتوقيع على عريضة تطالب بإصلاحات سياسية.
وأدت هذه الحملة الأمنية إلى إغلاق المؤسسات الخيرية والجمعيات الداعية للإصلاح. وامتدت أيضًا إلى اللجنة الإماراتية لمناهضة التطبيع مع إسرائيل، التي تأسست عام 2001، والتي كانت صوت الشارع الإماراتي لمناهضة أي شكل من أشكال التطبيع، سواء كان تطبيع رياضي أو تجاري أو أي شكل آخر، حيث كانت هناك بوادر لرغبة إماراتية للتطبيع، ظهرت من خلال فعاليات رياضية والسماح لمسؤولين اماراتيين بزيارة إسرائيل.
على سبيل المثال، في عام 2005، قام محمد العبار، مؤسس ورئيس شركة إعمار العقارية العملاقة في دبي، بزيارة القدس لفترة وجيزة خلال رحلة إلى رام الله والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون ومسؤولين آخرين.
وبحسب ما ورد ناقش العبار عرضه لشراء الآلاف من المستوطنات اليهودية التي سيتم إخلاءها قريباً في غزة، حيث تستعد إسرائيل لسحب مستوطنيها من القطاع في وقت لاحق من ذلك العام.
وفي مارس/آذار 2012، اتصلت السلطات الإماراتية برئيس مجلس إدارة اللجنة في ذلك الوقت، الأستاذ علي الدباني، وطلبت منه وقف نشاط اللجنة وإغلاق مقرها، رغم كون القانون الإماراتي لمقاطعة إسرائيل لا يزال ساريًا في ذلك الوقت. وكان حجم اللجنة التي اتخذت من إمارة الشارقة مقرا لها، حوالي 350 عضوا في ذلك الوقت.
تم تقديم أربعة وتسعون من المعارضين والناشطين الإماراتيين البارزين إلى المحاكمة في عام 2013 في أعقاب حملة القمع، بتهمة ارتكاب ما يسمى بجرائم ضد الأمن القومي.
أصبحت المجموعة تعرف بالإمارات 94. أربعة منهم—المحاميان في مجال حقوق الإنسان محمد الركن ومحمد المنصوري، بالإضافة الى ناشطي المجتمع المدني “حمد رقيط” و”منصور الأحمدي”، كانوا أيضًا أعضاء في لجنة مناهضة التطبيع. وباعتقالهم، تم تعليق أنشطة اللجنة فعليًا.
وشنت السلطات الإماراتية في وقت لاحق حملة غير معلنة ضد عشرات النشطاء الأردنيين والفلسطينيين في الإمارات الذين عبّروا عن دعمهم للفلسطينيين، وقامت بترحيل العديد منهم بعد عدة أشهر من الاعتقال.
وكان الصحفي الأردني طتيسير النجار”، الذي كان يعمل في أبو ظبي، أحد هؤلاء المعتقلين. حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في الإمارات في عام 2016 بتهمة “إهانة رموز الدولة”—بسبب منشور على فيسبوك عام 2014، أثناء حرب إسرائيل على غزة، والذي انتقد فيه الإمارات ومصر إلى جانب إسرائيل بسبب حصار غزة وأعرب عن دعمه “للمقاومة الغزاوية”.
لجأت السلطات الإماراتية في قضية النجار وغيرها إلى قوانين جديدة أو معدلة تقيّد جميع أنواع التعبير. تم اتهام النجار بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2012 الذي يجرّم نشر أي شيء على الإنترنت يُعتبر أنه يُظهر “نية السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها”. تتميز كل هذه القوانين بلغة فضفاضة للغاية ومصطلحات غامضة وعقوبات صارمة.
على سبيل المثال، تنص المادة 166 من تعديل 2016 لقانون العقوبات على ما يلي: “يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام عمدًا بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية”.
ومع صفقة التطبيع الإماراتية مع إسرائيل، يعني ذلك الآن أن أي شخص في الإمارات يقوم بانتقاد إسرائيل، ربما حتى مجرد تمزيق صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل رمزي، قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
وتسمح المادة 32 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2012 بالحبس أو دفع غرامة قدرها 500,000 درهم—حوالي 136,000 دولار—لمن يستخدم تقنية المعلومات لـ “التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات ومسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة”.
وهذا يتضمن الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات السياسية في الإمارات، والتي قد تشمل أيضًا كل من يدعو للاحتجاج على التطبيع مع إسرائيل.
تستخدم السلطات الإماراتية أيضًا وسائل أخرى لمضايقة ومعاقبة المعارضين، وكذلك أقاربهم. يتمتع جهاز أمن الدولة بصلاحيات واسعة لمنع أي تصريح أمني ضروري لممارسة الأعمال التجارية أو الدراسة في الإمارات، أو حتى إصدار وثائق مثل شهادة الميلاد. قد يجد الإماراتيون وغيرهم في الإمارات أنفسهم ببساطة مُسرّحين من وظائفهم أو ممنوعون من السفر.
في العام الماضي، قالت الكاتبة والشاعرة الإماراتية ظبية خميس إن السلطات في الإمارات منعتها من مغادرة مطار دبي إلى القاهرة بسبب معارضتها العلنية لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.
وقامت بتفصيل المشكلة على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي في سبتمبر/أيلول الماضي تعتبر ظبية خميس واحدة من الإماراتيين القلائل الذين انتقدوا التطبيع بصورة علنية.
هذا الجو المليء بالخوف الذي فرضته الحكومة منع الإماراتيين من التعبير عن موقفهم الحقيقي من التطبيع مع إسرائيل. وعلى الرغم من أنني ومجموعة من الإماراتيين في الخارج أسسنا الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، فلا أحد داخل الإمارات يمكنه الانضمام إلى الرابطة أو إعلان دعمه لها. وتقوم السلطات الإماراتية بملاحقة أعضاء هذه الرابطة منذ عام 2012، أي قبل ان يصبحوا أعضاء فيها، وهي التي انشئت في 2020،
تأسست الرابطة، خارج الامارات، بعد الإعلان عن التطبيع الاماراتي في أغسطس من عام 2020 ولا يمكن لأعضاءها العودة إلى الإمارات، حيث تنتظرهم أحكامًا بالسجن. تصل إلى 15 سنة، ضمن القضية المذكورة أعلاه والمعروفة بالامارات 94.
وأخيرًا، في حين تروّج الحكومة الإماراتية روايتها حول التطبيع مع إسرائيل تحت شعار “التسامح”، لا يمكنها أن تتسامح مع أي شخص ينتقد أو يعارض سياساتها، حتى بشكل سلمي. ومع ذلك، يمكن للسلطات الإماراتية أن تتسامح بطريقة ما مع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وانتهاكاته المستمرة ضد الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً: مؤسسات فلسطينية تدعو لرفض ترشيح الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي