استهداف إسرائيل موظفي الأمم المتحدة في لبنان استمرار لجريمة الإبادة الجماعية

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن استهداف إسرائيل المتكرر لعمال الإغاثة والعاملين الأمميين في لبنان يعد نتيجة أخرى لغياب مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها الخطيرة التي تقوض المنظومة الدولية برمتها وتمس الأمن والسلم الدوليين، ويجسد بعدا اضافيا لإفلاتها المستمر من العقاب، وبخاصة بعد تمكنها من ارتكاب جريمة إبادة جماعية شاملة في قطاع غزة على مدار عام كامل في ظل حصانة دولية مطلقة.

ووثق الأورومتوسطي استهداف الجيش الإسرائيلي للقطاع الإغاثي في لبنان بشكل متصاعد خلال الأسبوعين الأخيرين، بمن في ذلك المسعفون وعمّال الإغاثة والعاملون الأمميون والبنى التحتية الإغاثيّة.

ووثّق فريق المرصد الأورومتوسطي في لبنان انتهاكات متكررة للجيش الإسرائيلي واستهدافات للقطاع الإغاثي، ففي 11 يناير/كانون ثانٍ الماضي استهدف الجيش الإسرائيلي مركز إسعاف في بلدة “حانين” جنوبي لبنان، ممّا أسفر عن مقتل مسعفين اثنين. كما استهدف قصف إسرائيلي في بلدة “بليدا” بتاريخ 22 فبراير/شباط الماضي، متسببًا بقتل مسعفين آخرين. وفي 4 مارس/آذار، قتل ثلاثة مسعفين إثر قصف على بلدة “العديسة” جنوبي لبنان، وفي الشهر ذاته، بتاريخ 27 مارس/آذار، قتل الجيش الإسرائيلي سبعة مسعفين في بلدة الهبارية من جمعية الإسعاف اللبنانية.

وبعد تصاعد الهجوم العسكري في الأسبوعين الأخيرين، استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى سكنيًا في بلدة “النبي ايلا” في البقاع يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر/أيلول، ممّا أدّى إلى مقتل موظفة في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، “دينا درويش”، مع أحد أطفالها، وإصابة زوجها وطفلها الآخر إصابات بليغة.

وكان في 23 سبتمبر/أيلول قُتل عامل آخر لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، “علي بصمة”، في قصف إسرائيلي في “صور”.

بالإضافة إلى ذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء الموافق 25 سبتمبر/أيلول، فرقة إغاثة أثناء عمل 25 عنصرًا منهم على رفع الأنقاض بعد قصف سابق في برج الشمالي بمدينة صور جنوبي لبنان، وقد أدّى ذلك إلى إصابة 12 عنصرًا منهم بالإضافة إلى رئيس البلدية الذي كان برفقتهم.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، قتل خلال أول يومين من الهجوم العسكري الموسع أربعة مسعفين، واستُهدفت 14 مركبة إسعاف وإطفاء.

وكان الجيش الإسرائيلي قصف يوم أمس الأربعاء، 25 سبتمبر/أيلول، منزلًا خاليًا وملاصقًا لمستشفى “بنت جبيل” أدى إلى تسبب بإصابات في صفوف الفريق الطبي للمستشفى وأضرار مادية في المكان، قبل أن يتصاعد القصف في المنطقة ويخرج المستشفى عن الخدمة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الجيش الإسرائيلي يتبع السياسة المنهجية ذاتها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية، وبخاصة المستشفيات، إذ يبدأ باستهداف محيطها ومن ثمَّ يستهدفها ويخرجها عن الخدمة.

ووثق فريق المرصد الأورومتوسطي في المدة بين 23 – 26 سبتمبر/أيلول تلقّي عدَّة مراكز للدفاع المدني في مختلف المناطق في لبنان اتصالات من الجيش الإسرائيلي تدعو عناصرها إلى إخلائها تحت التهديد، فيما يبدو لنشر الذعر وتعطيل أعمال الإغاثة، ومن هذه المراكز؛ مركز الدفاع المدني في مدينة صور، ومركز الدفاع المدني في بلدة جويا، ومركز الدفاع المدني في بلدة راشيا الفخار، ومركز الدفتع المدني في بيت الدين في جبل لبنان.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ هذه الجرائم المتكرّرة بحق المسعفين وعمّال الإغاثة والموظفين الأمميين والاستهداف المباشر للبنى التحتية الإغاثية وسيارات ومركبات الإسعاف تشكّل انتهاكًا صارخاً للقانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي الإنساني العرفي، وجريمة حرب بحسب القانون الجنائي الدّولي.

وتابع المرصد الأورومتوسطي أنَّ هذه الاستهدافات تؤكّد على نيّة الجيش الإسرائيلي باستهداف المدنيين وتعطيل وصول المساعدات والإغاثات لهم، ممّا يشير إلى نيّته بالقتل العمد للمدنيين والأشخاص غير المعنيين بالقتال والأعمال العسكرية، دون إيلاء اعتبار لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك التمييز بين المدنيين والمقاتلين في كل الأوقات. ويستخدم الجيش الإسرائيلي القوة المفرطة تجاه السكان المدنيين بهدف إجبار المدنيين على إخلاء منازلهم، كشكل من أشكال العقاب الجماعي وتنفيذًا لجريمة التهجير الجماعي التي تندرج ضمن خانة الجرائم ضد الإنسانيَّة وجرائم الحرب.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدّولي إلى التدخل فورًا وإلزام إسرائيل بوقف عملياتها العسكريَّة والجرائم التي ترتكبها ضد عمال الإغاثة في لبنان وحمايتهم، ومنع التصعيد في المنطقة، وفرض العقوبات الفعّالة على إسرائيل، بما في ذلك فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها، ووقف كافة أشكال الدعم السياسي والاستخباراتي والاقتصادي المقدمة إليها، ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها المستمرة بحق الشعوب على أراضيهم