استمرار اعتقال الشيخ كمال الخطيب يندرج ضمن سياسة تكميم الأفواه ويعكس سياسة التمييز

استهجن مجلس جنيف للحقوق والحريات بشدة اعتقال السلطات الإسرائيلية للقيادي الفلسطيني الشيخ “كمال الخطيب”، من أم الفحم في الوسط العربي بالأراضي المحتلة.

وقال المجلس أن اعتقال “الخطيب” على خلفية مواقفه من المسجد الأقصى والقدس، يأتي في إطار سياسة تكميم الأفواه دون وجود تهم حقيقية، وطالب المجلس بالافراج الفوري عن “الخطيب” وغيره من مساجين الرأي في اسرائيل.

الشيخ “كمال الخطيب” هو رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، وكان نائبا لرئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا منذ العام 2015.

ووفق متابعة المجلس، رفعت المحكمة المركزية في الناصرة جلستها، يوم امس الأربعاء الموافق 16 يونيو 2020، بخصوص استئناف طاقم دفاع الشيخ “كمال خطيب” ضد قرار اعتقاله حتى نهاية الإجراءات، على أن يصدر القرار بهذا الشأن يوم الأحد المقبل.

وأفاد المحامي “عمر خمايسي” عقب الجلسة، أن المحكمة استمعت إلى طعون الدفاع على قرار محكمة الصلح باعتقال “خطيب” حتى نهاية الإجراءات، في حين ردّت النيابة على الطعون، وقرر القاضي تأجيل قراره إلى يوم الأحد المقبل.

وفي 27 مايو الماضي، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية للمحكمة في مدينة الناصرة لائحة اتهام ضد “الخطيب”، بزعم دعمه “الإرهاب”، بعد أن مددت اعتقاله للمرة الثالثة على التوالي.

وتعتمد النيابة الإسرائيلية في لائحة الاتهام على منشورات وتصريحات منسوبة إلى الشيخ “الخطيب” تتعلق بهبة القدس والأقصى وأحداث الشيخ جراح، وكذلك على تغريدات له عبر صفحته على فيسبوك تتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها البلدات العربية في إسرائيل واعتداءات المستوطنين على العرب في يافا واللد.

وتأتي ملاحقة الشيخ “الخطيب” بعد أن أعطى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية “أفيخاي مندلبليت” الموافقة للنيابة العامة على تقديم لائحة اتهام وطلب اعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية بحق الشيخ “الخطيب”.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية “الخطيب” يوم 14 مايو/أيار الماضي من منزله في بلدة كفر كنا، وسط إطلاق الرصاص الحي والغاز على منزله ومنازل المواطنين، مما أوقع 70 جريحا، 10 منهم وصفت حالتهم بالخطيرة.

ووفق مدير مركز “عدالة” المحامي “حسن جبارين” (من طاقم الدفاع عن الشيخ “الخطيب”) فإن لائحة الاتهام الموجهة للـ”خطيب” نادرة جدا فيما يخص مخالفات التحريض وفقا للقانون الجنائي.

حيث وحسب وصف المحامي “جبارين” فإنها تختلف عن جميع لوائح الاتهام التي قدمت للقضاء الإسرائيلي بهذا الخصوص بالعقد الأخير، مشددا على أنه “لا يوجد أي سند قانوني يشرعن تمديد الاعتقال”.

وتعتمد لائحة الاتهام بالأساس على 3 منشورات وتغريدات لا تتعدى 100 كلمة للشيخ كمال الخطيب على فيسبوك، في حين قدمت النيابة الإسرائيلية لائحة اتهام ممتدة على عشرات الصفحات.

ووفق المعطيات المتوفرة من فريق الدفاع عن الخطيب فإن النيابة الإسرائيلية العامة تعتمد في لائحة الاتهام على مخالفات تتعلق من وجهة نظرها بحرية التعبير، بينما تظهر معاينة المنشورات والتغريدات المنسوبة محل الاتهام بانه لا يوجد بمضمونها ما يقترب من أي جنحة وفقا للقانون والمشرع الإسرائيلي.

وأكد مجلس جنيف للحقوق والحريات من منظوره أن هذا الاعتقال يعكس مستوى التمييز الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية بين العرب واليهود في إسرائيل في قضايا الاتهامات بالتحريض أو القضايا ذات الخلفيات السياسية.

وحث المجلس المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية إلى التحرك في هذا الملف للضغط على إسرائيل لضمان وقف الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير ووضع حد لسياسة التمييز التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية وضمان الإفراج الفوري عن الشيخ “الخطيب” وأمثاله.

اقرأ أيضاً: إدانة اعتقال إسرائيل صحفية فلسطينية في القدس أثناء عملها