الأورومتوسطي يطالب بضمان استقلال السلطات القضائية في تونس والبحرين أمام مجلس حقوق الإنسان

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الخبير الأممي المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف “ليفينغستون سيوانيانا” إلى بذل جهود بشكل كافي لضمان استقلال السلطة القضائية في كل من تونس والبحرين.

وطالب المرصد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الرابعة والخمسين تحييد السلطة القضائية عن تدخلات السلطات التنفيذية في كلتا البلدين.

وأكد المرصد الأورومتوسطي إنّ سيطرة السلطات التنفيذية على النظام القضائي يقوّض مبادئ الديمقراطية ويجعل منه أداة لمعاقبة الخصوم السياسيين وأصحاب الرأي.

وأشارت الباحثة لدى المرصد الأورومتوسطي “إيما جيمبرا” في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس إلى الإجراءات غير القانونية التي استهدف بها الرئيس التونسي “قيس سعيّد” استقلال السلطة القضائية.

إذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء وأعفى عشرات القضاة من العمل وحوّلهم للمحاكمة، وجعل نفسه مرجعًا أساسيًا في اتخاذ القرارات الخاصة بمجلس القضاء كالتعيين والإعفاء.

ولفتت إلى أنّ الإجراءات التي هدفت إلى هيمنة السلطات التنفيذية على القضاء في تونس سبّبت ضررًا بالغًا لاستقلالية القضاء، وسهّلت على السلطات استخدامه لسجن المعارضين ومعاقبة أصحاب الرأي وإحكام قبضتها على الحريّات في البلاد.

وعلى نحو مشابه، ذكرت “جيمبرا” أنّ السلطة التنفيذية في مملكة البحرين تتحكم بشكل شبه كامل بالمنظومة القضائية، وتُرجم ذلك من خلال الأحكام القاسية التي صدرت بحق معارضين، والتي وصل بعضها إلى الإعدام، وسط غياب كبير لضمانات المحاكمة العادلة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي الخبير الأممي “سيوانيانا” ومجلس حقوق الإنسان بإيلاء استقلالية القضاء في تونس والبحرين أهمية كبيرة نظرًا للدور الحاسم الذي يلعبه النظام القضائي المستقل في حماية مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة IRDG بتقرير الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف حول زيارته إلى جورجيا، لا سيما فيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بأهمية تعزيز استقلالية القضاء من أجل حماية حقوق الإنسان.

وأكد المرصد بأن سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء يقوّض مبادئ الديمقراطية ويجعل منه أداة لمعاقبة الخصوم السياسيين وأصحاب الرأي، وهذا ما نود أن نلفت عنايتكم إليه في تونس والبحرين.

يذكر أن رئيس البلاد في تونس حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وجعل من نفسه مرجعًا أساسيًا في اتخاذ القرارات الخاصة بمجلس القضاء كالتعيين والإعفاء، وألغى بعض الحقوق الدستورية والنقابية للقضاة.

سبّبت هذه القرارات ضررا بالغًا لاستقلالية القضاء، وسهّلت على السلطة التنفيذية استخدامه لسجن المعارضين ومعاقبة أصحاب الرأي وإحكام قبضتها على الحريّات في البلاد.

وعلى نحو مشابه، تتحكم السلطة التنفيذية بشكل شبه كامل بالمنظومة القضائية في البحرين، وتُرجم ذلك من خلال الأحكام القاسية التي صدرت بحق معارضين، والتي وصل بعضها إلى الإعدام، وسط غياب كبير لضمانات المحاكمة العادلة.

طلب المرصد من الخبير الأممي مناقشة حكومتي البحرين وتونس في ضرورة إنهاء كافة التدخلات في استقلال القضاء، وإصلاح المنظومة القضائية بما يخدم حماية المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.