منظمات حقوق الإنسان تشكك في استقلالية هيئة حقوق الإنسان السعودية

قبل عقد الحوار الثالث المتعلق بحقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية في 28 نوفمبر 2023، تدعو منظمات حقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في هيئة حقوق الإنسان السعودية. أصدرت هذه المنظمات تقريرًا بعنوان “هيئة حقوق الإنسان السعودية: أداة تبييض للمملكة”، وكشفت عن أدلة جوهرية تشير إلى أن الهيئة تعمل كأداة لإخفاء سجل المملكة السيء في مجال حقوق الإنسان وتغطية الانتهاكات الجسيمة. ويحلل التقرير أيضًا الإطار القانوني للهيئة وتكوينها وشراكاتها وإجراءاتها، مما يثير مخاوف جدية بشأن استقلاليتها وفعاليتها.

تأسست هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية عام 2005، بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان داخل المملكة، وتعمل على معالجة الشكاوى والمشاركة في العمل التشريعي ومراقبة أماكن الاحتجاز. وتدعي الهيئة أنها كيان مستقل قادر على محاسبة الحكومة في حال ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

ومع ذلك، يظهر أن استقلالية الهيئة مهددة، حيث تقدم تقاريرها حصريًا إلى الملك سلمان، ويتم تعيين أعضائها مباشرة من قبل الملك، وتحتفظ جزء كبير من الأعضاء بعلاقات قريبة مع الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن الهيئة لعبت دورًا مركزيًا في تقديم صورة غير دقيقة للأوضاع في المملكة العربية السعودية. ولم تدين الهيئة تقلص الحيز المدني في السنوات الماضية، والقمع الممارس ضد أي شكل من أشكال المعارضة العلنية منذ تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السلطة، وكذلك حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي.