“هيومن رايتس ووتش” تحذر من استخدام إسرائيل لأدوات مراقبة رقمية في غزة

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وثيقة جديدة تحذر فيها من استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات المراقبة الرقمية والذكاء الاصطناعي في هجماته على غزة، مؤكدة أن هذه الأدوات قد تزيد من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين. ووصفت المنظمة هذه التقنيات بأنها تثير مخاوف أخلاقية وقانونية وإنسانية جدية.

وأشارت الوثيقة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على أربع أدوات رقمية لتقدير عدد المدنيين في مناطق العمليات العسكرية، وتحديد الهجمات ومواعيدها، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتحديد ما إذا كانت الأهداف المدنية أو العسكرية. ورغم أن هذه الأدوات تهدف إلى تحسين دقة العمليات العسكرية، فإن “هيومن رايتس ووتش” أكدت أنها تعتمد على بيانات غير دقيقة وتقديرات خاطئة، مما قد يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بقواعد التمييز بين المدنيين والمقاتلين وضرورة الحيطة لتجنب الأضرار.

في هذا السياق، قال زاك كامبل، الباحث في مجال المراقبة بالمنظمة، إن الجيش الإسرائيلي يستخدم بيانات غير كاملة وأدوات معيبة لاتخاذ قرارات حاسمة في غزة، مما يزيد من احتمال وقوع خسائر في صفوف المدنيين. وأضاف أن هذه الأدوات الرقمية، بدلاً من تقليل الخسائر المدنية، قد تتسبب في مقتل وإصابة مدنيين بشكل غير قانوني.

تشمل الأدوات المستخدمة في العمليات العسكرية الإسرائيلية أنظمة لمراقبة الهواتف المحمولة ومتابعة تحركات المدنيين، إضافة إلى أدوات مثل “غوسبل” و”لافندر” التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف وتصنيفها. ورغم ما تقدمه هذه التقنيات من إمكانيات، إلا أن “هيومن رايتس ووتش” أكدت أن الاعتماد الكامل عليها في القرارات العسكرية قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، نظراً لاعتمادها على بيانات قد تكون غير دقيقة أو متحيزة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأدوات الرقمية قد تستخدم معلومات شخصية وبيانات الموقع بشكل غير قانوني، كما حذرت من الانتهاكات المحتملة لحقوق الخصوصية للفلسطينيين في غزة. وأكدت أن استخدام هذه التقنيات، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية للاتصالات في غزة، يزيد من احتمال ارتكاب أخطاء قد تكون قاتلة.

دعت “هيومن رايتس ووتش” إلى إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة في استخدام هذه الأدوات الرقمية لتحديد ما إذا كانت قد ساهمت في خسائر الأرواح والممتلكات المدنية بشكل غير قانوني. وأضافت أن هذه التحقيقات ضرورية لتحديد الخطوات المطلوبة لتجنب تكرار هذه الأخطاء في المستقبل.

وأكد كامبل أن استخدام التكنولوجيا المعيبة في أي سياق قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن في غزة، حيث الخطر على المدنيين كبير جداً، فإن الآثار السلبية قد تكون أكبر بكثير.