استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

بعد سنتين من العرقلة من قبل السلطات اللبنانية، أُفيد أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قد استأنف تحقيقاته. بحسب وسائل إعلام، استدعى القاضي طارق بيطار، في 16 يناير/كانون الثاني 2025، 10 موظفين ومسؤولين أمنيين إضافيين لهم صلة بالانفجار، وأفادت وسائل الإعلام أن جلسات التحقيق ستُعقد خلال الأشهر المقبلة.

التحقيق بحكم المعلَّق منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 بسبب التدخل السياسي. في 23 يناير/كانون الثاني 2023، حاول بيطار استئناف التحقيق، لكن محاولته أُجهضت على يد أكبر مسؤول في النيابة العامة حينها، غسان عويدات، وهو من الذين اتهمهم القاضي بيطار في قضية انفجار المرفأ.

استئناف التحقيق يعطي أملا مشوبا بالحذر في محاسبة المسؤولين عن الانفجار المدمر الذي طال مرفأ بيروت في 2020، وقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، بعد طول انتظار. خلص تحقيق أجرته “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الكارثة، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ القريب، نتجت عن تقاعس الحكومة عن حماية الحق بالحياة، وأشار إلى ضلوع محتمل لمسؤولين كبار في لبنان.

في 14 يناير/كانون الثاني، وعد نواف سلام، في خطابه الأول كرئيس حكومة مكلَّف، بالعمل على تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت. وكان قد سبقه الرئيس المنتخب جوزيف عون، وأعلن في 9 يناير/كانون الثاني في خطابه الأول أمام مجلس النواب أنه لن يكون هناك أي تدخل في عمل القضاء خلال عهده، وأن “لا حصانات لمجرم أو فاسد”.

على الحكومة والرئيس اللبنانيين الجديدين أن يعملا مع مجلس النواب على إزالة الحواجز السياسية والقانونية التي عرقلت التحقيق، وأن يضمنا أن تنفذ القوى الأمنية بفعالية فعليا أوامر التحقيق والتوقيف التي يصدرها القاضي بيطار. وينبغي لمجلس النواب اللبناني إقرار قانون لاستقلالية القضاء يتوافق مع المعايير الدولية، وتعديل مواد قانونَيْ أصول المحاكمات الجزائية والمدنية اللبنانيَّيْن التي يستغلها المشتبه فيهم لشلّ التحقيق.

في ملاحظاتهما الأولى بعد تولي منصبيهما، أشار كل من رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية إلى أن مرحلة جديدة من تاريخ لبنان قد بدأت. لكن الإنهاء الفعلي لعقود من الإفلات من العقاب الذي ميّز تاريخ لبنان يحتاج إلى قضاء مستقل عن أي تدخل سياسي يكون حجر الأساس للمرحلة الجديدة.