استئناف محاكمة “الإمارات 84” في أبوظبي تحت ضغوط دولية

استئنفت محكمة استئناف أبوظبي في الإمارات يوم الخميس الماضي جلسات محاكمة المتهمين في قضية “الإمارات 84″، وذلك للاستماع إلى شهود الإثبات التي استدعاهم النيابة العامة.

تمت الجلسة برئاسة القاضي الأردني هشام الصرايرة بسرية تامة، حيث تم منع وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من حضور المحاكمة وتغطيتها، على الرغم من تصريحات السلطات الإماراتية بأن المحاكمة ستكون علنية.

ووفقًا للمعلومات التي وصلت إلى “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، استمرت الجلسة لأكثر من 5 ساعات، وتمحورت حول استماع شهادة شخصين استدعاهم جهاز أمن الدولة لإدلاء بشهادتهم ضد بعض المتهمين بشأن تجارتهم وأموالهم واتهامهم بغسيل الأموال.

وكشف المتهمون خلال الجلسة أنهم محتجزون في الحبس الانفرادي لأكثر من 8 أشهر، وأبدى بعضهم انزعاجهم من التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا لها.

وأكد المتهمون أيضًا أنهم لم يتسلموا نسخة من ملف القضية حتى الآن، وأنهم ممنوعون من التواصل مع عائلاتهم منذ أكثر من 8 أشهر، وبعضهم منذ أكثر من سنة، على الرغم من أن بعضهم أشار إلى أنه سمح لهم بالتواصل مع محاميهم لمدة 15 دقيقة فقط منذ بدء المحاكمة.

وعلى الرغم من محاولة القاضي الأردني تجاهل شكاوى المعتقلين ورفضه التعامل مع هذه الانتهاكات الخطيرة، وافق أخيرًا تحت ضغط المعتقلين والمحامين على تسجيل شكوى التعذيب في محضر الجلسة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة القادمة في السابع والثامن من فبراير المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.