تقرير: ارتفاع هجمات التعليم بنسبة 20% عالميًا

كشف التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات في تقريره الجديد “الاعتداءات على التعليم 2024” عن ارتفاع ملحوظ في الاعتداءات على التعليم، حيث سجلت نحو 6 آلاف اعتداء بين عامي 2022 و2023، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالفترة السابقة. وأفاد التقرير بأن أكثر من 10 آلاف طالب ومعلم وأكاديمي تعرضوا لأضرار جسدية أو قتلوا في هذه الهجمات التي وقعت في مناطق النزاعات المسلحة حول العالم.

شهدت فلسطين وأوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية أعلى معدلات الهجمات على التعليم خلال العامين الماضيين، حيث تعرضت المئات من المدارس للتهديد، النهب، الحرق، أو الاستهداف بالأجهزة المتفجرة، بالإضافة إلى القصف والغارات الجوية.

قالت ليزا تشونغ بيندر، المديرة التنفيذية للتحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات: “في أماكن مثل قطاع غزة، يتعرض التعليم نفسه للهجوم. تم إغلاق المدارس والجامعات، ودُمّرت بعضها بالكامل، مما سيكون له عواقب طويلة الأمد على التعافي الاجتماعي والاقتصادي”. الهجمات لم تقتصر على الأضرار الجسدية بل تسببت أيضًا في أضرار نفسية للطلاب، خاصة الفتيات وذوي الإعاقات، الذين واجهوا صعوبات أكبر في استئناف التعلم بعد الهجمات. في فلسطين وحدها، سُجلت أكثر من 475 هجمة على المدارس خلال عام 2023، تسببت فيها الغارات الجوية والقصف البري، وبلغت ذروتها مع تصاعد القتال في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

احتلت القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدول المدارس والجامعات لاستخدامها كثكنات أو مراكز احتجاز أو مواقع لإطلاق النار، مما عرض الطلاب للخطر. تسببت هذه الممارسات في زيادة تعرض المنشآت التعليمية للهجمات.

استمر اختطاف الطلاب والمعلمين في مناطق النزاعات مثل نيجيريا وفلسطين والكاميرون والعراق. كما استهدفت الأطراف المسلحة المدارس لتجنيد الأطفال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسوريا واليمن، حيث تم تجنيد 25 طالبًا على الأقل من المدارس في كولومبيا بين 2022 و2023.

ربط التقرير بين التغير المناخي والهجمات على التعليم في بعض المناطق. على سبيل المثال، في بوركينا فاسو ومالي، حيث التصحر وتدهور الأراضي يتشابك مع النزاعات، استهدفت الجماعات المسلحة مقاصف المدارس لنهب مخزونات الطعام.

حتى مايو/أيار 2024، صدّقت 120 دولة على إعلان المدارس الآمنة، الذي يلتزم بحماية التعليم في النزاعات المسلحة. وأحرزت الحكومات تقدماً في تطبيق القوانين والممارسات، مثل إصدار الأوامر العسكرية بتقييد استخدام المدارس لأغراض عسكرية.

يشدد التقرير على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات ملموسة لحماية التعليم في النزاعات المسلحة، لضمان مستقبل آمن ومستقر للأطفال والشباب المتأثرين بالنزاعات حول العالم.