اختفاء قسري مستمر بحق أفراد من قبيلة الحويطات
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تعتبر حالات الاختفاء القسري من بين أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها سكان قبيلة الحويطات منذ بداية عملية التهجير القسري عقب المصادقة على مشروع نيوم من قِبَل الحكومة السعودية.
وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية عمدت إلى اعتقال عدد من أفراد قبيلة الحويطات ومن ثم اخفاءهم قسرياً.
وبحسب المنظمة تعد حليمة الحويطي واحدةً من الضحايا الذين تعرضوا للاختفاء القسري منذ تاريخ اعتقالها مع زوجها وابنها، بالإضافة إلى إخوة زوجها، في نوفمبر 2020.
وتعود أسباب اعتقالهم إلى رفضهم التخلي عن منازلهم بالقوة في إطار عملية التهجير القسري، كما أن هذا الاختفاء القسري مثّل خرقًا للقوانين الدولية والمحلية، ومنذ ذلك الحين، لم تتوفر أي معلومات عن أوضاعهم.
ودعت منظمة سند الحقوقية إلى ضرورة الكشف عن مصير حليمة الحويطي وبقية أفراد عائلتها، والافراج الفوري عنهم، بالإضافة إلى تقديم كافة التعويضات المعنوية والمادية لهم نتيجة لما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة
يأتي ذلك فيما حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على شقيق معارض سعودي بالإعدام بسبب نشره 5 تغريدات من حساب مجهول ينتقد فيها السلطات.
وكشف المعارض سعيد بن ناصر الغامدي أن المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة عوض الأحمري حكمت على شقيقه محمد بالقتل على إثر 5 تغريدات تنتقد الفساد وانتهاك حقوق الانسان.
وذكر الغامدي أن الحكم صدر على الغامدي كذلك بسبب دفاعه أثناء التحقيق عن العلماء المعتقلين “عوض القرني وسلمان العودة وسفر الحوالي وعلي العمري“.
وأوضح أنه لم تقبل المحكمة كل التقارير الطبية التي تثبت أمراضه العصبية المزمنة ولم تلفت لشيبته واعتلال صحته، ولا لكون تغريداته في حساب مجهول لا يتابعه سوى تسعة متابعين.
وأكد الغامدي أن الإجراءات التي اتبعت مع شقيقه توحي بأن هذا الحكم الباطل يستهدف النكاية به شخصيا بعد محاولات فاشلة من المباحث لإعادته إلى البلاد.
ووجه المعارض السعودي المقيم في الخارج مناشدة إلى كل من لديه أي قدرة المساعدة في عتق رقبة شقيقه من حكم الظلم وجور الأحكام.
من جهته أورد حساب “معتقلي الرأي” الشهير أن المحكمة الجزائية غضت الطرف عن كل التقارير الطبية التي تثبت أمراض الغامدي العصبية المزمنة، ولم تراعِ في إصدارها حكم القـتــل كبر سنّه وتدهور صحته.
وأكد الحساب على رفضه لهذا الحكم الجائر، ومطالبته السلطات السعودية بالعدول عن قرارها، مشددا على ضرورة التزامها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعدم الإضرار بأقارب المعارضين وأسرهم، لا لجرم اقترفوه سوى النكاية بذويهم من المعارضين للسلطة.