مفوض حقوق الإنسان يؤكد أن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مأساوي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن احتلال الأرض الفلسطينية، على مدى أكثر من خمسين عاما، أدى إلى انتهاكات جسيمة ومتكررة لحقوق الإنسان.

وشدد تورك على أن أحدا لا يمكن أن يتمنى العيش بهذا الشكل أو أن يتخيل أن إجبار الناس على العيش في هذه الظروف اليائسة يمكن أن يؤدي إلى حل دائم.

وفي مستهل كلمته في حوار تفاعلي حول تقريره بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، قال إن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مأساوي بالنسبة للفلسطينيين، قبل كل شيء.

إذ أدى الاحتلال إلى تعميق الحرمان وانتزاع الممتلكات وانتهاك الحقوق بما في ذلك الحق في الحياة.

وأضاف أن الإسرائيليين أيضا يعانون من هذا الوضع، بسبب انعدام الأمن والفقدان والخوف. وأكد أن من حق الإسرائيليين والفلسطينيين العيش في سلام في دولتهم.

وقد شهد عام 2022 مقتل أكبر عدد من الفلسطينيين، منذ 17 عاما، بيد قوات الأمن الإسرائيلية وأيضا أكبر عدد من القتلى الإسرائيليين منذ عام 2016.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن عدد القتلى ازداد بشكل حاد خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي.

وأشار تورك إلى مقتل شقيقين إسرائيليين مساء الأحد، وما تبع ذلك من أعمال شغب من مئات المستوطنين ومقتل رجل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين وطعن آخر وتعرض شخص للضرب المبرح بالإضافة إلى إضرام النار في منازل الفلسطينيين ومحالهم وتخريب عشرات السيارات.

ونقل تورك عن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 390 شخصا أصيبوا كما هوجمت ثلاث سيارات إسعاف.

واستنكر ما قاله وزير المالية الإسرائيلي عن “محو” قرية حوارة، وقال إن هذا التصريح الذي لا يمكن استيعابه يحرض على العنف والعداء.

ووجد تقرير المفوض السامي أن القوة المميتة اُستخدمت بشكل متكرر من قوات الأمن الإسرائيلية بغض النظر عن مستوى التهديد، كما أنها استخدمت أحيانا كإجراء أولي وليس ملجأ أخيرا.

ووثّق مكتب حقوق الإنسان عدة حالات يبدو أنها إعدام خارج نطاق القضاء أو قتل مستهدف من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

ووجد التقرير أن 131 فلسطينيا قُتلوا بيد قوات الأمن الإسرائيلية خلال العام المنصرم في سياق تنفيذ القانون، خارج نطاق الأعمال العدائية.

يتضمن ذلك، كما قال تورك، 65 شخصا أعزل أو لم يكونوا منخرطين في أي هجمات أو اشتباكات وفق ما أفيد به.

ومنذ عام 2017، لم يتم التحقيق سوى في 15% من أعمال القتل هذه، ولم يؤد سوى أقل من 1% من التحقيقات إلى إدانة.

وقُتل 13 إسرائيليا بيد فلسطينيين، خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وقال المفوض السامي إن تسعة إسرائيليين، منهم 3 أطفال، وأجنبيا قتلوا في هجومين منذ ذلك الوقت.

وقال المفوض السامي إن إسرائيل تفرض العقاب الجماعي، المحظور بموجب القانون الدولي، على الفلسطينيين بشكل متزايد. وأضاف أن الإغلاق المفروض على غزة مستمر منذ 16 عاما.

وأضاف أن 967 فلسطينيا يُحتجزون بموجب ما يُسمى بـ”الاحتجاز الإداري” الذي يُحبس في سياقه الأشخاص بشكل تعسفي لفترات طويلة بدون محاكمة أو توجيه اتهامات.