احتجاز الشاعر “جمال الساير” استمرار لانتهاكات حقوق السجناء والعمال الوافدين في الكويت

أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه من أنباءٍ، عن انتهاكات عديدة للحق في حرية التعبير والتجمع، تلقاها من الكويت.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى حماية العمال الوافدين إلى من سوء المعاملة بعد وفاة عامل للتوصيل.

أكدت تقارير محلية موثوقة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، أنه بعد تحقيقاتٍ على مدار يومين، أصدر المدعي العام بتاريخ 07 يوليو/تموز 2021، قرار بتمديد احتجاز الشاعر “جمال الساير” لمدة 21 يوماً، إحالته إلى السجن المركزي، وعرضه أمام قاضي تجديد الحبس خلال هذا الأسبوع.

لقد تم توجيه عدداً من التهم ضده تتضمن المساس بالذات الأميرية، إذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال الهاتف، ومخالفته قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك المادة 25 من قانون أمن الدولة، والتي تعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.

أكد المحامي “مشاري النويف”، الذي يتولى الدفاع عن الساير، إن موكله قد نفى كافة التهم الموجهة ضده. وقال في تصريحات صحفية: “جمال الساير مواطن صالح لا يستحق الطريقة التي تتم التعامل فيها معه.”

بتاريخ 05 يوليو/تموز 2021 وفي ساعة متأخرة من الليل، قام افراد تابعون لجهاز أمن الدولة باعتقال الشاعر “جمال الساير” بعد أن داهموا منزله، بأمرٍ من النيابة العامة التي أمرت بإلقاء القبض عليه واحتجازه.

أكدت مصادر محلية موثوقة أن السبب الوحيد لاعتقاله بهذه الطريقة التعسفية هو تصديه للفساد في قصائده وما ينشره على عبر الإنترنت.

مرة أخرى، دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت لإطلاق سراح الشاعر “جمال الساير” على الفور ودون أية شروط، وإسقاط كافة التم الباطلة الموجهة ضده. على السلطات في الكويت احترام الحريات العامة للمواطنين وعلى وجه الخصوص حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

تواجه أسر نزلاء السجن المركزي صعوبات في التواصل معهم، وإيصال احتياجاتهم الضرورية من الملابس والأدوية والأغذية التي هم بحاجة ماسة لها.

لقد أكد عدد من هذه الأسر أن الصعوبات قد ازدادت حدة منذ أن تم نقل اللواء طلال معرفي من شؤون الإقامة إلى قطاع السجون في أبريل/نيسان 2020، حيث يتولى الآن منصب وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام.

لقد أكدت مصادر محلية مطلعة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، إن جمعية الشرطة التعاونية قد اشترطت على عوائل النزلاء أن يتم شراء المواد المختلفة من معرضها حصراً، وعدم قبولها استلام أية مواد مشتراة من أسواق أخرى، إضافة الى وجود تأخير في توصيل هذه الحاجيات الضرورية إلى النزلاء وقد تستغرق شهراً حتى تصل إلى النزلاء.

كذلك شكت الأسر من منعها من زيارة أبنائها، لمدة تجاوزت 5 أشهر، بالرغم من كونها قد قامت بالقيام بالتلقيح وبالجرعتين ضد فايروس كورونا (كوفيد-19)، مما يترك اثراً نفسياً سيئاً لدى الأسر وابنائها من النزلاء على حدٍ سواء.

إضافة إلى ذلك كله، يعاني النزلاء من الانتهاكات التي تطالهم عند نقلهم الى المستشفى من أجل العلاج، وبالرغم من تقديمهم عدة شكاوى حول ذلك، إلا أنهم لم يستلموا أية أجوبة تحريرية من إدارة السجن، بل كانت الأجوبة شفهية دائماً، لكي يتم التنصل من المسؤولية بسهولة.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت إلى التطبيق الكامل لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) التي تنص القاعدة 5 منها على “ينبغي لنظام السجون السعي إلى أن يقلِّص إلى أدنى حدٍّ من الفوارق بين حياة السجن والحياة الحرَّة.”

وهذا يتطلب من المسؤولين في وزارة الداخلية ضمان قيام إدارة السجن المركزي باحترام حقوق النزلاء المدنية والإنسانية وعدم انتهاكها باي شكلٍ من الأشكال.

بالرغم من أن المادة 36 من الدستور الكويتي قد كفلت حرية التعبير لكل إنسان في البلاد مواطناً كان أم وافداً، فأن هذا لم يمنع وزير الداخلية جابر العلي من إصدار قرارٍ بترحيل مواطن أردني وافد، بسبب مشاركته في وقفة احتجاجية.

حيث كان المواطن الأردني قد أبدى رأيه في القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والتي تضمنت تقييدات على سفر عدم الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) ودخولهم الأماكن العامة.

بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2021، شارك المواطن الوافد الأردني عبدالله محمد جبارة، 25 سنة، في وقفة احتجاجية قام بتنظيمها مواطنون كويتيون في ساحة الإرادة، ضمن معارضتهم لقرارات مجلس الوزراء المذكورة أعلاه.

لقد ظهر ايضاً خلال الوقفة في مقطع فيديو يتحدث إلى الصحفيين، ضمن حديثه عن كيفية تقييد المواطنين استنادا لحصولهم على التطعيم من عدمه.

لقد قال، “إن المسألة ليس مرضاً أو موتاً أو وباءً، هي مسالة أسلوب حياة. كيف يوافق إنسان حر بتقييد حرياته. لم نر سابقاً هذه الأشياء. تفرقة غريبة جداً.”

بتاريخ 04 يوليو/تموز 2021، تم ترحيله إلى بلده الأردن بناءً على قرار أصدره وزير الداخلية. وكانت تقارير صحفية ذكرت أن وزير الداخلية قد اصدر قراراً ينص على، “إبعاد أي مقيم في الكويت من الوافدين يمارس سلوكاً يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة.”

وبعد ترحيله، تصدر وسم (#لا_لترحيل_عبدالله) موقع تويتر في الكويت حيث طالب المواطنون وبضمنهم عدداً من النواب، أعضاء مجلس الأمة، بإلغاء قرار ترحيله.

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان قرار وزير الداخلية الذي يستهدف المواطنين الوافدين، ويمنعهم من المشاركة في الحياة العامة، ويجردهم من حقوقهم المدنية والإنسانية وبضمنهما حقهم في حرية التعبير وحرية المشاركة في التجمعات السلمية. إن هذا القرار التمييزي لا يخالف فقط كل مبادئ حقوق الإنسان، بل يناقض ايضاً الدستور الكويتي.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات بإلغاء قرارها بإبعاد المواطن الأردني عبدالله محمد جبارة والسماح له بالعودة للكويت.

بتاريخ 11 يوليو/تموز 2021، فقد العامل الوافد جوسي باشا شيخ من الهند، 41 سنة، حياته وهو يؤدي عمله كعامل توصيل طلبات. لقد كان معروفاً بين زملائه بحسن السيرة والسلوك خلال 9 سنوات مضت على عمله في الكويت.

لقد أعلنت وزارة الداخلية على حسابها في تويتر، “أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط المتهم بارتكاب جريمة القتل.” كان شيخ يعمل في إحدى شركات الهاتف النقال كعامل توصيل، وذهب إلى إحدى المنازل لتوصيل جهاز كهربائي، فرفض المتهم دفع قيمة الجهاز وطلب منه الانصراف، لكن شيخ طلب استيفاء المبلغ المطلوب. عندها ضربه الجاني على رأسه بأداة حديدية حيث سقط على الأرض مغشياً عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى ضمان إحالة الجاني إلى العدالة وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل القيام بالحماية الكاملة لحياة العمال الوافدين.

اقرأ أيضاً: منظمة حقوقية: الشاعر الكويتي “جمال الساير” يتعرض للاعتقال التعسفي