أمنستي تطالب الحكومة البريطانية التحقيق مع مسؤولين إيرانيين احتجزوا رهينة بريطانية-إيرانية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة البريطانية بالتحقيق مع مسؤولين إيرانيين يُشتبه في مسؤوليتهم عن احتجاز الرهينة البريطانية-الإيرانية “نازانين زاغاري-راتكليف“.

وأكدت المنظمة أن الإيرانيين فعلوا ذلك لإرغام حكومة المملكة المتحدة على سداد دين مضى عليه عقد من الزمن. وحيث تتوفر أدلة كافية، عليها أن تطلب تسليمهم من أجل مقاضاتهم في محاكمات عادلة.

وفي تقرير مفصّل أصدرته منظمة العفو الدولية، عرضت أدلة دامغة على أن احتجاز “نازانين زاغاري-راتكليف” في إيران وصل إلى حد احتجاز رهينة.

وهذا هو ما يعد جريمة بموجب القانون الدولي، وسلطت الضوء على محنة مواطنين أجانب آخرين مزدوجي الجنسية قد يرقى احتجازهم التعسفي إلى مستوى أخذ رهائن.

كذلك قدمت منظمة العفو الدولية هذه الأدلة في فترة سابقة من هذا الشهر إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني والتي أطلقت تحقيقاً خاصاً حول احتجاز الرهائن من قبل الدول.

وقالت منظمة العفو الدولية إن: “السلطات الإيرانية تعمدت حرمان “نازانين زاغاري-راتكليف” من حريتها بلا حياء ولا خجل”.

وأضافت المنظمة: “واستخدمت تهماً ملفقة تتعلق بالأمن الوطني وإجراءات قضائية زائفة ضدها بهدف ممارسة الضغط على حكومة المملكة المتحدة لتسوية ديونها”.

وأكملت المنظمة قائلة: “إن مناخ الإفلات من العقاب السائد في إيران شجّع السلطات على مواصلة استخدام المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب كأوراق للمساومة من دون أي خشية من العواقب”.

وأضافت المنظمة الدولية: “لا يجوز أن يمر احتجاز نازانين زاغاري-راتكليف رهينة بدون عقاب”.

وأردفت: “إننا نحث الحكومة البريطانية على إجراء تحقيق بشأن جميع المسؤولين الإيرانيين الذين يُشتبه في أنهم يتحملون مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة”.

وتابعت المنظمة الحقوقية: “وحيث تتوفر أدلة كافية، ينبغي على المملكة المتحدة أن تطالب بتسليم هؤلاء المسؤولين ومقاضاتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة”.

إن الحاجة الملحة لمبادرة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لمنع ارتكاب جريمة احتجاز الرهائن والمقاضاة عليها قد باتت أكثر وضوحاً جراء الأدلة المتزايدة.

حيث أشارت الأدلة إلى أن السلطات الإيرانية تحتجز المواطن السويدي-الإيراني أحمد رضا جلالي رهينة وتهدد بإعدامه لإرغام أطراف ثالثة على مبادلته بمسؤولين إيرانيين سابقين مدانين و/أو رهن المحاكمة في الخارج.

وثمة حالة أخرى لاحتجاز محتمل لرهينة هي أنوشه آشوري – مهندسة بريطانية-إيرانية متقاعدة عمرها 67 عاماً – تُحتجز تعسفاً في إيران منذ عام 2017.

وقد سُمح لكل من نازانين زاغاري-راتكليفوأنوشه آشوري بمغادرة إيران إلى المملكة المتحدة في 16 مارس/آذار 2022.

وجاء الإفراج عنهما بعد أن دفعت الحكومة البريطانية مبلغ 393,8 مليون جنيه إسترليني لتسوية نزاع مع إيران على دين قائم منذ عقد من الزمن يتعلق بعدم إتمام صفقة أسلحة يعود تاريخها إلى السبعينيات.

أعقب الإفراج عن “نازانين زاغاري-راتكليف” فور تسديد المملكة المتحدة لدينها نشر عدد كبير من الأنباء في وسائل إعلام إيرانية رسمية ذكرت بأنه أُفرج عنها “مقابل” المبلغ المسدد.

وعكست هذه الأنباء تصريحات مطابقة تقريباً أدلت بها السلطات الإيرانية لنازانين زاغاري-راتكليف وأسرتها خلال احتجازها.

وقبل يومين فقط من إطلاق سراحها، استدعاها مسؤولون في الحرس الثوري الإسلامي للاستجواب، وأبلغوها صراحة أنه ستتم “مبادلتها بمبلغ مالي”.

وقد استعرضت منظمة العفو الدولية أدلة تفصيلية في قضية “نازانين زاغاري-راتكليف” قبل أن تخلص إلى أن حرمانها غير القانوني من حريتها وصل إلى حد جريمة احتجاز رهينة.

وقالت المنظمة أنها قد أجرت مقابلات مع مصادر مقرّبة من “نازانين“، وتفحصت بدقة الوثائق المتعلقة بالنزاع على الدين القائم بين المملكة المتحدة وإيران.

ولم تكتفِ العفو الدولية بتحليل البيانات العلنية للمسؤولين الإيرانيين فحسب، بل أيضاً التعليقات التي أدلوا بها على انفراد لـ”نازانين زاغاري-راتكليف” وأسرتها.

ونوّهت المنظمة بأنه إذا توفرت أدلة مشابهة في حالات مواطنين مزدوجي الجنسية وأجانب آخرين محتجزين تثبت بأن السلطات الإيرانية تجعل معاملتهم و/أو إطلاق سراحهم مشروطاً باتخاذ دول أخرى أو إغفالها إجراءات معينة، فإن حرمانهم من حريتهم قد يرقى أيضاً إلى جريمة احتجاز رهائن.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها وثّقت، إضافة إلى قضية “أحمد رضا جلالي“، حالات ما لا يقل عن ستة مواطنين آخرين مزدوجي الجنسية محتجزين حالياً في إيران.

ومن بين هؤلاء المحتجزين هناك النمساويان-الإيرانيان “كامران قادري” و”مسعود مصاحب“، والألمانيان-الإيرانيان “ناهيد تقوى” و”جمشيد شارمهد“.

هذا بالإضافة إلى اثنان بريطانيان-إيرانيان هما “مهران رؤوف” و”مراد طهباز” (الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً).

وفي مارس/آذار 2022، توفي في الحجز المواطن الأسترالي-الإيراني “شكر الله جبلي” (82 عاماً).

وقد أشارت التقارير أن السلطات تعمدت حرمانه من الرعاية الطبية التخصصية الوافية. وامتنعت عن إعطائه الأدوية التي يحتاجها لحالاته المرضيّة الخطيرة المتعددة.

وفي ضوء بواعث القلق المستمرة بشأن دأب السلطات الإيرانية على استخدام المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب المحتجزين كوسيلة ضغط، حثت منظمة العفو الدولية كافة الدول التي لديها أو كان لديها رعايا محتجزون في أي وقت في إيران على النظر فوراً فيما إذا كان حرمانهم من حريتهم يصل إلى حد احتجازهم كرهائن.

وطالبت اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إطلاق سراحهم والحرص على محاسبة المسؤولين.

إن كلاً من إيران والمملكة المتحدة دولة طرف في الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي تُجرّم أفعال احتجاز الرهائن التي ترتكبها الدولة أو جهات فاعلة غير تابعة للدولة، وتُلزم الدول باتخاذ إجراءات لمنع حدوث هذه الأفعال والمعاقبة عليها.

وتُعرّف الاتفاقية جريمة أخذ الرهائن بأنها القبض على أي شخص من جانب شخص آخر أو احتجازه والتهديد بقتله أو إيذائه او استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو غيرها، على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة.

وفي 1 أبريل/نيسان 2022، أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في برلمان المملكة المتحدة إجراء تحقيق في احتجاز الرهائن من جانب الدول ودعت إلى تقديم أدلة.