احتجاز إيطاليا مهاجرين مصابين بكورونا على “قوارب حجر صحي” إجراء وغير قانوني

جنيف – قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن احتجاز إيطاليا المهاجرين وطالبي اللجوء المصابين بفيروس كورونا المستجد في “قوارب للحجر الصحي” ممارسة تمييزية ومتهورة وتعرض حياة المهاجرين لخطر محدق.

وأكد الأورومتوسطي في بيان له على ضرورة وضع حد لتلك الإجراءات واستبدالها بتدابير تحفظ الكرامة الإنسانية للمهاجرين وتمكنهم من الوصول الكامل والمتساوي إلى الرعاية الصحية خلال تفشي الجائحة.

وأشار المرصد إلى أن إيطاليا كثفت خلال الأشهر الأخيرة الماضية ممارساتها في نقل المهاجرين الى “قوارب الحجر الصحي”، بمن في ذلك طالبو اللجوء المقيمون في إيطاليا منذ أشهر أو سنوات ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت “ميشيلا بولييزي” الباحثة في شؤون الهجرة واللجوء لدى المرصد الأورومتوسطي إن تلك السفن تساهم في تدهور الصحة الجسدية والعقلية للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يتم إنقاذهم من البحر.

وأضافت “بولييزيأن هذا الأمر الذي اتضح في وفاة طفل مؤخرًا تم احتجازه على أحد تلك القوارب، حيث تفتقر إلى المعدات الطبية المناسبة لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وكانت السلطات الإيطالية أخبرت أحد طالبي اللجوء المقيمين في مركز استقبال في روما بأنه مصاب بفيروس كورونا على الرغم من عدم فحصه، قبل أن تنقله إلى إحدى “سفن الحجر الصحي” في بالميرو، على بعد مئات الكيلومترات، دون أي اتصال أو تقييم لظروفه الصحية أو احتمال تعرضه للفيروس أو وجود أفراد من عائلته معه.

وبعد وصوله إلى السفينة، أرسل مقطعًا مصورًا لمنظمة ARCI، وهي منظمة تهدف الى الترويج الاجتماعي في إيطاليا، يؤكد فيها على أنه لا يستطيع فتح نوافذ القارب أو تغيير فراشه وقناعه الورقي منذ تسعة أيام، وأنه لم يتمكن من مراجعة الطبيب ولم يتلق أي دواء حتى الآن.

وتسمح حالة الطوارئ بسبب الجائحة للسلطات بفرض حظر على التنقل لأي شخص تم إثبات إصابته بالفيروس، ولكن هذا النوع من الحجر القسري غير قانوني وتمييزي، وينتهك الحرية الشخصية التي تكفلها المادة 13 من الدستور الإيطالي، حيث يجري حرمان الأشخاص من حريتهم الشخصية خارج نطاق الحالات التي ينص عليها القانون ودون ايضًا تقييم فردي للحالات.

وقال الأورومتوسطي إن تلك الممارسات تتضمن انتهاكًا لحظر التمييز المنصوص عليه في القانون الوطني والأوروبي، ولا سيما المادة 3 من الدستور الإيطالي والمادة 21 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية لأنه يطبق تدابير صحية مختلفة عن تلك التي يتمتع بها المواطن الإيطالي.

وقالت “بولييزي” إنه “من غير الإنساني احتجاز الأشخاص الذين عانوا من الصدمات في البحر على متن سفن دون مساعدة طبية مناسبة ثم الادعاء بأن ذلك قد تم لحماية صحتهم وصحة العامة”

وأضافت أنه “بهذه التدابير، تغذي إيطاليا فكرة أن المهاجر يشكل خطرًا أكبر على الأمن العام من أي إيطالي تثبت إصابته بالفيروس بالفعل”

وتحتجز كل “سفينة حجر صحي” مئات الأشخاص في ظروف مكتظة وغير ملائمة، فقد تم مؤخرًا إنقاذ صبي يبلغ من العمر 15 عامًا في البحر ونقله مع 200 مهاجر آخرين إلى “سفينة الحجر الصحي” في صقلية.

وعلى الرغم من أنه كان مريضًا جدًا، ومصابًا بالجفافً، ويعاني من سوء التغذية، وكانت تبدو على جسده علامات تعذيب واضحة، إلا أنه ظل على متن القارب لمدة اثني عشر يومًا قبل نقله إلى مستشفى في باليرمو، حيث توفي بعد يومين من تشخيصه بنتيجة سلبية لفيروس كورونا.

وبحسب “ميشيل كالانتروبو”، المحامية المسؤولة عن القضية، فقد كانت عبّارته تقل أكثر من 600 مهاجر، وكان على متنها طبيب واحد فقط.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إيطاليا بالتوقف الفوري عن تلك الممارسات غير القانونية التي تضر بالحقوق الأساسية للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، وتوزيع المهاجرين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في منشآت مناسبة للحجر الصحي تضمن سلامتهم وكرامتهم الإنسانية وحقوقهم الأساسية.

اقرأ أيضاً: تحسينات متواضعة في أحكام الهجرة تبرز الحاجة الملحة للإصلاح الشامل في ايطاليا