احتجاز أحمد منصور: نداء عاجل للحرية وحقوق الإنسان في الإمارات

اضطهاد أحمد منصور، المدافع البارز عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، يستمر بلا هوادة نظرًا لمواقفه الثابتة في الدفاع عن حقوق الإنسان. تُعَدُّ قضيته رمزًا مؤلمًا لتحديات النشطاء في الإمارات وتسلِّط الضوء على صعوبات الدفاع عن الحقوق الأساسية في المنطقة.

تم اعتقال أحمد منصور في مارس 2017 بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يُظهِر تعصُّب الإمارات تجاه الأصوات المناوِضة. تم سجنه بسبب تعبيره العلني عن انتهاكات حقوق الإنسان، ممَّا يعكِس المحنة التي يواجهها العديد من النشطاء الذين تم قمع أصواتهم في البلاد. وعلى الرغم من جهوده المشهودة والمكافَأَة في مجال حقوق الإنسان، أصبح منصور رمزًا للقمع ضد حرية التعبير في الإمارات العربية المتحدة.

أدانت منظمات مثل “فرونت لاين ديفندرز” و”منظمة العفو الدولية” بشدة الاحتجاز الظالم لمنصور ودعوتها لإطلاق سراحه. وقد أبرزت هذه المنظمات النقص في معايير المحاكمة العادلة والقمع الممنهج للعمل الحقوقي كقضايا حاسمة تكمن وراء احتجازه.

ومن الملفت للانتباه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وهو ما يجعل الاهتمام يتجه نحو استمرار احتجاز منصور بشكل تعسفي. إن احتجازه الطويل الأمد، الذي تجاوز الآن الست سنوات، يشكل تناقضًا صارخًا للتزام الإمارات المزعوم بالمشاركة الدولية في فعاليات مثل مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP28).

أكدت “منظمة العفو الدولية” التناقض في أن دولة الإمارات تسعى لأن تكون صوتًا مؤثرًا في مؤتمر المناخ (COP28) في حين تكمم الأصوات النشطة في حقوق الإنسان. وتؤكد قضية منصور على الحاجة الملحة للاهتمام العالمي والضغط على الإمارات لإطلاق سراحه ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.