اتهام صحفي جزائري على شبكة الإنترنت بـ “إهانة هيئة نظامية”

لعدة سنوات، عانى سعيد بودور من مضايقات متكررة من السلطات الجزائرية بسبب أنشطته كصحفي على الإنترنت ومدافع عن حقوق الإنسان.

تم اعتقاله آخر مرة في 6 أكتوبر 2019 ووجهت إليه تهم، من بين أمور أخرى، ” إضعاف الروح المعنوية للجيش والمساس بوحدة التراب الوطني”.

تم إعادة النظر في التهم الموجهة إليه، ومن المتوقع أن تصدر محكمة جنح وهران حكمها في سبتمبر 2020.

جرى ترتيب الأحداث كالتالي:

في 6 أكتوبر 2019 تم اعتقال سعيد بودور واستجوابه من قبل الشرطة بمديرية الأمن الوطني في وهران بسبب بعض المنشورات على الفايس بوك.

في اليوم التالي، في 7 أكتوبر 2019 اتُهم بودور، من بين أمور أخرى، بـ ” إضعاف الروح المعنوية للجيش” و “المساس بوحدة التراب الوطني”.

في 10 يناير 2020 قام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة وهران بتحويل ملفه إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة. 

تم اسقتاط بعض التهم الموجهة إلى سعيد بودور في غرفة الاتهام في محكمة جنايات وهران، في 10 مارس 2020، وتم احالة قضيته إلى محكمة الجنح. 

وأخيراً في 26 أغسطس 2020  ارسلت منّا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. 

سعيد بودور جزائري الجنسية من مواليد سنة 1982 يعمل صحفي على الإنترنت ومدافع عن حقوق الإنسان وعضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.

كان قد اعتقل عدة مرات بين يونيو 2016 وديسمبر 2018. في يونيو 2018، تم القبض عليه بعد حضور اجتماع للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.

ثم نُقل إلى الجزائر العاصمة، لمحاكمته فيما يتعلق بمعلومات شاركها بشأن مصادرة مخدرات في وهران شارك فيها عدد من مسؤولي الدولة.

واعتقل سعيد بودور مرة أخرى في 6 أكتوبر 2019 واحتُجز في مديرية الأمن الوطني في وهران. هناك، تم استجوابه بشأن المحتوى المناهض للحكومة الذي تمت مشاركته على حسابه على الفايس بوك.

كما تم استجوابه بشأن محتوى آخر، ليس هو كاتبه، تم نشره عبر حسابه على الفيس بوك والذي تم اختراقه.

وفي اليوم التالي، اتُهم بجرائم “إضعاف الروح المعنوية للجيش” و “المساس بسلامة وحدة الوطن” و “القذف” و “إهانة هيئة نظامية”.

قبل قاضي التحقيق بمحكمة وهران طلبه بالإفراج المؤقت في 7 أكتوبر 2019. ومع ذلك، في 15 أكتوبر ، قررت غرفة الاتهام بالمحكمة إلغاء قرار قاضي التحقيق.

في 10 مارس 2020، تم تحويل قضيته إلى محكمة الجنح بعد إعادة تكييف التهم. لا يزال سعيد بودور متهمًا بـ “إهانة هيئة نظامية” و “القذف” و “التهديد بالتشهير”.

هذه الاتهامات تتعلق  بالمنشورات على الفايس بوك تنتقد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السابق أحمد قايد صالح.

ومن المتوقع أن تُعقد جلسة المحاكمة القادمة في سبتمبر 2020.