اتفاقية التجارة البريطانية-الخليجية الموعودة قد تورط بريطانيا في انتهاكات عمالية

مع اقتراب المملكة المتحدة من إتمام اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج، يزور رئيس الوزراء كير ستارمر السعودية لتعزيز الاستثمار المحلي. بدون ضمانات ملموسة للحقوق، تخاطر الحكومة البريطانية الجديدة بتعميق الانتهاكات المتجذرة في الماضي الاستعماري لبريطانيا.

تشكل الانتهاكات العمالية واسعة النطاق ضد العمال الوافدين سياسة دولة فعلية في دول الخليج، حيث تترسخ العمالة الوافدة في الاقتصادات المحلية. تخاطر اتفاقية التجارة مع دول “مجلس التعاون الخليجي” بالمساهمة في الانتهاكات ضد العمال الوافدين بتسهيل انتهاكات الأجور، والاستغلال من قِبل أصحاب العمل، والحالات التي ترقى إلى العمل القسري.

على المملكة المتحدة الإصرار على شمول اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج تحسينات ملموسة في العمل وغيرها من الحقوق، وخاصة للعمال الوافدين.

خلال ماضيها الاستعماري، مارست بريطانيا نفوذا كبيرا على عدد من دول الخليج. كان نظام الكفالة، السائد في أنحاء الخليج، إلى حد كبير من صنع بريطانيا خلال فترة الوصاية. على الحكومة البريطانية الجديدة العمل على معالجة إرث الإمبريالية البريطانية. ما لم تُلزم اتفاقية التجارة جميع الأطراف بمعالجة الانتهاكات المتأصلة في نظام الكفالة، وإجراء تحسينات تستند إلى معايير ملموسة، فقد تخاطر الحكومة البريطانية بالتواطؤ في انتهاكات العمال.

أصدرت هيومن رايتس ووتش مؤخرا تقريرا يفصّل كيف يواجه العمال الوافدون في السعودية –  الخاضعون لنظام الكفالة – انتهاكات واسعة، تشمل “المشاريع الكبرى” البارزة الممولة من صندوق الثروة السيادية السعودي، “صندوق الاستثمارات العامة”، أو المرتبطة به.

وجدنا أن السلطات السعودية لا تحمي العمال الوافدين، في حالات تشمل عدم تنفيذ القوانين السعودية التي تحمي العمال الوافدين. كما أن الامتثال للقوانين السعودية وحده غير كاف، حيث لا تلبي عديد من هذه القوانين – عمدا – التزامات التي تقع على السعودية بموجب صكوك حقوق الإنسان.

خلال زيارته، من المرجح أن يسعى ستارمر إلى الحصول على استثمارات من صندوق الثروة السيادية السعودي، وهو أداة استثمارية حكومية سعودية تبلغ قيمتها تريليون دولار تقريبا، ويسيطر عليها فعليا شخص واحد، هو ولي العهد محمد بن سلمان. وثّقت هيومن رايتس ووتش صلات الصندوق بانتهاكات حقوق الإنسان.

على الشركات البريطانية إجراء العناية الواجبة قبل التعامل مع “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، والامتناع عن ممارسة الأعمال التجارية عندما لا يمكن تجنب الآثار السلبية الخطيرة على حقوق الإنسان. أيضا، على الحكومة البريطانية التحقيق في الصلات بين استثمارات الصندوق والانتهاكات الحقوقية، والنظر في فرض عقوبات على الصندوق إلى أن تُعالَج الانتهاكات.