العفو الدولية: غياب خدمات الصحة النفسية للاجئين فضيحة عالمية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن وباء فيروس كوفيد-19 كشف وفاقم الإهمال السائد منذ زمن طويل لخدمات الصحة النفسية للاجئين والمهاجرين.

وذكرت المنظمة في بيان إن المجتمع الدولي قد حنث بالوعد المكرس في القانون الدولي لضمان أعلى مستوى من الصحة النفسية يمكن بلوغه للجميع.

وقالت شارلوت فيليبس رئيسة الفريق المعني بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: “إن نسبة ضئيلة من الميزانية الدولية للمساعدات الصحية مخصصة للصحة النفسية، وغالباً ما يُحرم اللاجئون والمهاجرون حتى من الخدمات الشحيحة المتوافرة. ومن الواضح أن الصحة النفسية للأشخاص الذين ينشدون الأمن والأمان لم تكن يوماً أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي – وهذا يجب أن يتغير”.

وأضافت “لقد لحق بطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين – الذين يواجه العديد منهم أصلاً عقبات أمام حصولهم على السكن، والعمل، والرعاية الصحية – ضرر شديد من أزمة تفشي وباء فيروس كوفيد-19. ويعني التقاعس المزمن لمعظم الحكومات في تقديم خدمات الصحة النفسية الوافية للاجئين والمهاجرين أنهم يواجهون عدم اليقين المحيط بالوباء والعزلة المترتبة عليه بدون أي مساندة”.

ودعت منظمة العفو الدولية كافة الحكومات إلى تذليل العقبات التي تحول دون حصول اللاجئين والمهاجرين على خدمات ودعم الصحة النفسية.

وأكدت أنه ينبغي على الدول الغنية أن تزيد أيضاً الدعم المقدم إلى الدول المنخفضة الدخل لضمان حصول الأشخاص الأكثر تهميشاً في المجتمع على المساندة التي يستحقونها.

لقد أرهق وباء فيروس كوفيد-19 الأنظمة الصحية في وقت تعني فيه العزلة الاجتماعية، والانحدار الاجتماعي–الاقتصادي، والبطالة أن ثمة حاجة لخدمات الصحة النفسية أكثر من أي وقت مضى. وهذا يؤثر في المواطنين والمقيمين مدداً طويلة فضلاً عن النازحين واللاجئين والمهاجرين.

بيد أن احتياجات الصحة النفسية للاجئين – الذين وقع العديد منهم ضحايا محن رهيبة – قد تختلف اختلافاً ملموساً عن احتياجات بقية السكان. وبدلاً من أن تساند حكومات عديدة رفاهة اللاجئين والمهاجرين – الذين يواجه العديد منهم أيضاً العنصرية، والعداء، والفقر، والبطالة في الدول المضيفة – انتهجت سياسات وممارسات مسيئة كان لها وقع ضار على الصحة النفسية موثق جيداً.

فعلى سبيل المثال أدت السياسة العقابية المتعمدة التي تتبعها أستراليا باحتجاز طالبي اللجوء في ناورو إلى ارتفاع عدد محاولات الانتحار وإيذاء الذات. وفي الولايات المتحدة تبين لمنظمة العفو الدولية أن سياسات فصل العائلات قد ألحقت معاناة عقلية شديدة ترقى إلى مستوى التعذيب.

غياب البيانات يوضح الإهمال

لا تتوفر معطيات تذكر حول إتاحة خدمات الصحة النفسية للاجئين وطالبي اللجوء. وهذه مشكلة بحد ذاتها تنتهك التزامات الدول في مراقبة تقيدها بواجب تقديم خدمات الصحة النفسية المتاحة للجميع، وتوضح الإهمال الشديد لاحتياجات الصحة النفسية للاجئين والمهاجرين.

وتوضح المعلومات المتوافرة أن الخدمات قاصرة تماماً. وتعيش الأغلبية العظمة (85%) من اللاجئين في العالم في دول منخفضة أو متوسطة الدخل.

وتتسم القيمة الوسيطة لنصيب الفرد لجميع خدمات الصحة النفسية في هذه البلدان بالنقص الشديد؛ إذ يتراوح من 0.02 دولار أمريكي في الدول ذات الدخل المنخفض إلى 1.05 دولار أمريكي في الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط.

وعلاوة على ذلك تتقاعس الدول ذات الدخل المرتفع في مساندة الأمم الأقل ثراء في جهودها الهادفة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحة إلى شعوبها.

وبين عامي 2007 و2013 رُصدت نسبة 1% فقط من ميزانية العالم للمساعدات الدولية المخصصة للصحة من أجل الصحة النفسية. وإضافة إلى ذلك، تستخدم دول عديدة وضع الهجرة لتحديد ما إذا كان الأشخاص يمكنهم الاستفادة من الخدمات الصحية، وهو ما يزيد من عراقيل حصول اللاجئين والمهاجرين عليها.

ودعت منظمة العفو الدولية كافة الحكومات إلى أن تضمن بأن تشمل سياساتها الصحية اللاجئين والمهاجرين بالكامل، وأن تضع حداً في الوقت ذاته لسياسات وممارسات الهجرة التي تنتهك حقوق الإنسان وتسبب الشقاء النفسي مثل فصل أفراد العائلات بعضهم عن بعض واحتجاز الأطفال.

وحيث تفتقر الدول ذات الدخل المتدني إلى الموارد والقدرات لاحترام، وحماية، وإعمال الحق في الصحة للأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية، يجب على الدول الغنية أن تستجيب وأن تقدم الدعم الضروري.

وقالت شارلوت فيليبس إن “التأثير النفسي للوباء سيستمر طوال السنوات القادمة. ونهيب بالحكومات كافة أن تضمن إتاحة خدمات كافية للصحة النفسية لأي شخص يحتاجها، ومن ضمنهم اللاجئون والمهاجرون”.

وأكدت أن أي نظام للرعاية والمعالجة الصحية النفسية يستثني قطاعات من المجتمع بأكملها مثل اللاجئين والمهاجرين ليس مناسباً للغرض.