مطالب دولية بوقف الهجمات الإسرائيلية على مراكز إيواء النازحين في غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة مؤسسات العدالة الدولية تحمل مسؤولية التحرك الجاد والعاجل لإلزام إسرائيل بوقف هجماتها العسكرية المنهجية وواسعة النطاق ضد مراكز إيواء النازحين قسرًا، بما في ذلك تلك التي ترفع راية الأمم المتحدة، والتي تحولت، خلافًا لأحكام القانون الدولي، إلى أهداف مستباحة ومسارح لجرائم قتل جماعي عمدية ومتكررة على سمع ونظر العالم.

واعتبر الأورومتوسطي في بيان صحافي أن تكرار الهجمات الإسرائيلية المباشرة الدامية وقصف منشآت الأمم المتحدة المرة تلو الأخرى، وقتل وإصابة مئات المدنيين دفعة واحدة هو تعبير صارخ عن فشل المجتمع الدولي وتعاجزه عن وقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة للشهر العاشر على التوالي، والتي أتت كنتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب غير المنقطع وتمتعها بالحصانة الدولية عن جرائمها ضد الفلسطينيين على مدار عقود طويلة من الزمن.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن آخر هذه الهجمات الدامية، نفذت عند الساعة 2:50 مساء اليوم الأحد الموافق 14 يوليو/تموز، حين قصفت الطائرات الإسرائيلية الحربية بعدة صواريخ مدرسة “أبو عريبات”التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تؤوي آلاف النازحين قسرًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما نجم عن وقوع 15 قتيلًا، منهم امرأة واحدة على الأقل، وعدد من الضحايا الذين تحولت أجسادهم إلى أشلاء، فيما أصيب 80 آخرون بجروح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفاد الأورومتوسطي بأنه وثق وتابع مئات الحالات الأخرى التي قصفت فيها الطائرات الإسرائيلية مراكز إيواء تؤوي آلاف النازحين قسرًا، وقتلت المئات داخلها، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، وبخاصة تلك الناظمة لمبادئ الحرب.

وأشار إلى الحصيلة التي سبق ان أعلنتها الأونروا عن تبلغها بتوثيق 456 استهداف لمبانيها والأشخاص الموجودين داخلها منذ بدء الهجوم العسكري الأخير على قطاع غزة، بعضها كان شهد حوادث متعددة أثرت على نفس الموقع. وأكدت الأونروا تأثر 188 منشأة مختلفة تابعة لها جراء تلك الحوادث، في حين قتل ما لا يقل عن 524 نازحًا كانوا لاذوا إلى ملاجئ الأونروا وأصيب 1621 على الأقل منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأكد الأورومتوسطي أن أعداد القتلى في مراكز الإيواء الأخرى، وتجمعات النازحين داخل المنطقة “الإنسانية الآمنة” التي أعلنها الجيش الإسرائيلي وهجّر السكان إليها قسرًا طوال الأشهر الماضية، يعد بالمئات إلى جانب آلاف الجرحى.

وأشار في هذه الصدد إلى المجزرة الدامية في منطقة “مواصي خانيونس” التي وقعت أمس السبت، حين استهدفت الطائرات الإسرائيلية بثمانية قنابل أميركية مدمرة تجمعًا يضم عشرات آلاف النازحين قسرًا، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 90 شخصًا وإصابة 300 آخرين، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، الكثير منهم بترت أطرافهم أو تعرضوا للشلل، وتواجه الطواقم الطبية صعوبات في علاجهم مع انهيار المنظومة الصحية نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المنهجي منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنه من غير المقبول تبرير إسرائيل ارتكاب جرائم تتسبب بقتل مئات المدنيين من خلال الادعاء باستهداف قيادات عسكرية أو فصائلية، مضيفًا أنه رغم عدم صحة تلك الادعاءات في كثير من الحالات، فإنه، حتى في حال صحتها، فإن إسرائيل ملزمة بجميع الأحوال وتحت جميع الظروف، وحتى مع وجود أهداف عسكرية، بالالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية، وكذلك الالتزام باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، بما في ذلك اختيار الأسلوب الذي ستنفذ فيه عملياتها العسكرية ونوع الأسلحة التي ستستخدمها، والتي توقع أقل قدر ممكن وإلى الحد الأدنى من الخسائر والإصاباتبين المدنيين. وشدد الأورومتوسطي على أنه وبغض النظر عن مدى التزام طرف ما بقواعد القانون الدولي الإنساني، فإن ذلك لا يعفي الطرف الآخر من التزامه القانوني بالتقيد واحترام قواعد هذا القانون.

وشدد الأورومتوسطي أن إسرائيل تعمل بمنهجية متكررة على انتهاك متعمد لمبادئ التمييز والتناسب والضرورة، ولا تضع أي اعتبار لحياة المدنيين، مستخدمة ذخائر وقنابل ذات قدرة تدميرية هائلة، مستوردة من الخارج وأغلبها أميركي الصنع، الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية وأية دولة أخرى تزودها بالسلاح شريكة في القتل الذي يجري بمستوى غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.

وبهذا الصدد، دعا المرصد الأورومتوسطي إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات هذه الجرائم المنهجية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك النازحون قسرًا في مخيمات اللجوء ومراكز الإيواء، ودعم الجهود المبذولة لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، خاصةً وأنه يتم ارتكابها ضد أشخاصمدنيين محميين وأعيان مدنية محمية، وعلى وجه ينتهك قواعد القانون الدولي الآمرة وميثاق الأمم المتحدة.

كما دعا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك الجاد والفوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وحماية المدنيين هناك، وتبني القرارات الدولية الفعالة ذات الآليات التنفيذية وفرض العقوبات والتدابير الرادعة ضد إسرائيل للضغط عليها لوقف كافة جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة التي ترتكبها في قطاع غزة ولضمان احترامها لقواعد القانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية.

وجدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي والتقيد بالتزاماتها المترتبة على عاتقها بموجبه، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

كما حث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ووزير الدفاع “يوآف غالانت”، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.