أمنستي تشيد باعتماد مجلس الأمن لقرار وصول المساعدات إلى غزة ولكن تصفها بأنها غير كافية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تبنى مجلس الأمن قراراً يسعى إلى إنشاء “آلية” لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكانت مسودات سابقة للقرار قد دعت إلى “وقف الأعمال العدائية” أو “تعليق الأعمال العدائية” بشكل طارئ، ولكن تلك الدعوة حُذفت بسبب اعتراض البعثة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت سابقًا حق النقض ضد مشروعي قرارين سابقين يدعوان إلى وقف القتال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى تهدئات لدواعٍ إنسانية في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وعادت لاستخدامه في 8 ديسمبر/كانون الأول، ضد مشروع قرار أيده جميع أعضاء مجلس الأمن الآخرين تقريبًا وعشرات الدول الأخرى يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في غزة.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارًا غير ملزم يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

ومن أصل 193 دولة عضو، صوتت 153 دولة لصالح القرار وعارضته 10 دول، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، مع امتناع 23 دولة عن التصويت.

وما فتئت منظمة العفو الدولية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول لوضع حد للهجمات غير القانونية وحماية جميع المدنيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن شأن وقف إطلاق النار أن يمنع وقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين ويخفف من المعاناة اللامحدودة التي تسببها الكارثة الإنسانية في غزة.

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، تعقيبًا على تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار: “هذا قرار ملح جدًا ويجب الترحيب بجميع الجهود الرامية إلى معالجة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة”.

وأضافت كالامار أن القرار: “لا يزال قاصرًا للغاية عن مواجهة المجازر المستمرة والدمار واسع النطاق الذي تسببه هجمات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة المحتل”.

وتابعت ممثلة العفو الدولية بقولها: “لا شيء أقل من وقف فوري لإطلاق النار يكفي لتخفيف معاناة المدنيين الجماعية التي نشهدها”.

هذا وأردفت أنياس كالامار قائلة: “أخفق القرار، الذي نُفِّسَ من محتواه بشكل كبير مقارنة بالمسودات السابقة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، في الدعوة لوقف فوري للقتال، وبدلًا من ذلك تضمّن دعوة إلى ‘تهيئة الظروف’ لوقف الأعمال العدائية”.

ونبهت أنه: “بالنظر إلى عدد القتلى الصادم، حيث قُتل أكثر من 20,000 شخص في خلال شهرين ونيّف، والحجم المروع للدمار والخراب في غزة، فإن هذا ببساطة أمر غير مقبول”.

واختتمت الأمينة العامة للعفو الدولية بقولها: “إنه لمن المعيب حقًّا أن تتمكن الولايات المتحدة من المماطلة والتهديد باستخدام حق النقض الذي تتمتّع به لإجبار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إضعاف الدعوة التي تشتد الحاجة إليها لوضع حد فوري لهجمات جميع الأطراف”.