منظمة العفو الدولية تدعو لوقف القمع وتعذيب المحتجزين في إيران

في تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية اليوم، أعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف والانتهاكات ضد الاحتجاجات السلمية في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان في إيران. وأشارت المنظمة إلى استمرار الحملات القمعية التي تقوم بها السلطات الإيرانية ضد آلاف المحتجين والمصلين البلوشيين المضطهدين.

ووفقًا للتقرير، فإن السلطات الإيرانية استخدمت القوة المفرطة والأسلحة النارية ضد المحتجين السلميين، مما أدى إلى إصابة العديد منهم واعتقال المئات بشكل تعسفي. كما تم توثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المحتجزون، بما في ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أعربت عن استنكارها لتصاعد العنف وقالت: “يجب أن تدعو الحكومات السلطات الإيرانية على وجه السرعة إلى وقف الاستخدام غير القانوني للقوة والأسلحة النارية ضد المحتجين السلميين والكف عن تعذيب المحتجزين الذين يمارسون حقوقهم السلمية”.

وأكدت المنظمة أن الأدلة التي تم جمعها، بما في ذلك المقابلات مع شهود العيان والمقاطع المصورة، تكشف عن صورة قاتمة للانتهاكات الوحشية التي ترتكبها السلطات الإيرانية ضد المحتجين والمتظاهرين السلميين. ودعت المنظمة الدول الأعضاء إلى فتح تحقيقات جنائية في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون الدولي.

تشهد إيران تصاعدًا في الاحتجاجات السلمية في الآونة الأخيرة، حيث يطالب المحتجون بحقوقهم ومعاملة عادلة. وتعاني الأقلية البلوشية في سيستان وبلوشستان من التمييز والاضطهاد منذ فترة طويلة. وتعتبر هذه التقارير المقلقة من منظمة العفو الدولية تذكيرًا بضرورة العمل الدولي والضغط على الحكومة الإيرانية لوقف الانتهاكات والعنف ضد المدنيين السلميين والمطالبة بالعدالة والمساءلة.

من المهم أن يتعامل المجتمع الدولي مع هذه الانتهاكات بجدية ويعمل على محاسبة المسؤولين عنها، وذلك من خلال الضغط الدبلوماسي وإطلاق التحقيقات الدولية المستقلة. يجب أن يضع الضغط الدولي على الحكومة الإيرانية مطالب حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، وضمان حق المحتجين في التعبير عن آرائهم بسلام وبدون خوف من العنف أو التعسف.

إن استمرار العنف والقمع في إيران يعكس حاجة ملحة للتحول والإصلاح في البلاد، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار مطالب المواطنين وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة. يجب أن تعمل الحكومة الإيرانية على إقامة حوار مفتوح وبناء وحوار مع المواطنين والمجتمع المدني، والاستجابة لمطالبهم بشكل جاد وسريع.