“إن بي إيه” قد تساهم في غسل انتهاكات الإمارات

أُجريت المباراة الأولى من كأس “إن بي إيه” الإمارات في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، في مدينة ديترويت الأمريكية، بعد استضافة الإمارات مباراتَيْن تحضيريتين للـ إن بي إيه في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في أبو ظبي. تندرج هذه المباريات ضمن مساعي الحكومة الإماراتية لحرف النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي ترتكبها في الداخل والخارج، بما في ذلك المزاعم أنها تزوّد “قوات الدعم السريع” بالأسلحة في السودان.

وثّقت “هيومن رايتس ووتش” ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية، ودعت إلى المزيد من التحقيق في أعمال الإبادة المرتكبة في الجنينة في ولاية دارفور.

وقّعت “الرابطة الوطنية لكرة السلة” الأمريكية (إن بي إيه) شراكة لسنوات عدة مع وزارة الثقافة والسياحة الإماراتية، تستضيف أبو ظبي بموجبها مباريات إن بي إيه في الإمارات. بالتالي، تخاطر الرابطة باستخدام الرياضة لغسل سجل حقوق الإنسان الإماراتي الشنيع، خاصة أنها تتقاعس عن التكلم علنا عن الانتهاكات الإماراتية المستمرة.

على الـ إن بي إيه أن تعي أن استضافة الإمارات فعاليات رياضية، وترفيهية، وثقافية رفيعة المستوى من أجل الترويج لصورة انفتاح وتسامح، تتعارض مع تفشي الانتهاكات الحقوقية الممنهجة على يد الحكومة.

تفرض الإمارات سياسة لا تتسامح إطلاقا مع الاعتراض، على الإنترنت أو في الواقع، بينما تؤجج الانتهاكات خارج حدودها في اليمن والسودان. الدعم الإماراتي لـ قوات الدعم السريع، المسؤولة عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الفظائع مثل التطهير العرقي في إقليم دارفور، يأتي وسط انتشار تقارير حول إنشاء جسر جوي، بين الإمارات والتشاد ويصل إلى مطار ذي طابع عسكري، تزعم الإمارات أنه لأهداف إنسانية فقط.

في يوليو/تموز، أصدرت محكمة إماراتية أحكاما بالسَّجن تتراوح بين 15 عاما والسجن مدى الحياة بحق ما لا يقل عن 44 حقوقيا حقوقيا ومعارضا، في أعقاب محاكمة جائرة تشوبها انتهاكات الإجراءات الواجبة.

تعتمد الإمارات بشكل كبير على العمال الوافدين، الذين يتعرضون لانتهاكات عمالية خطيرة، مثل سرقة الأجور، وارتفاع رسوم الاستقدام، وصعوبة تغيير العمل، ومصادرة جوازات السفر. يعزز قانون الكفالة الإماراتي التعسفي هذه الانتهاكات، إذ يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم.

الـ إن بي إيه مسؤولة عن احترام حقوق الإنسان خلال جميع معاملاتها بموجب “المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” الأممية. يشمل ذلك تبنّي سياسات محددة وإجراء العناية الواجبة لتحديد المخاطر التي قد تساهم في الإضرار بحقوق الإنسان، بما يشمل تلميع صورة الدول التي تمارس الانتهاكات الحقوقية.