إمباكت: شركات توصيل الطعام في بريطانيا تفشل في منح عمالها حقوقهم
قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن شركات توصيل الطعام عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، تواصل منذ أعوام إساءة معاملة عمال التوصيل من خلال منحهم أجورًا منخفض.
وأضافت إمباكت أن هذه الشركات تعريض العمال لظروف عملٍ غير مستقرة، واعتماد عقود العمل ذات الساعات غير المحدودة.
وذكرت أن تلك الشركات ومنها Uber Eats و Deliveroo و Just Eat، تساهم في صنع سوق عمل مستقل يُعرف بـ “الاقتصاد المؤقت” أو (Gig economy) حيث يعمل العمال تحت عنوان العمل الحر ويتقاضون أجورهم مقابل عدد رحلات التوصيل التي يقومون بها.
في 7 أبريل 2021، شَهِدت “ديليفرو” احتجاجات نظمها عمال التوصيل بسبب سوء المعاملة التي تعرضوا لها.
تزامن ذلك مع إدراج الشركة للتداول في سوق لندن للأوراق المالية، حيث تراجعت الأسهم إلى 287 بنسًا في نهاية اليوم، وهو أقل بكثير من سعر العرض الذي بلغ 390 بنسًا قبل أسبوع.
وعرضت الشركة على العملاء شراء الأسهم، فبدأ ما يقدر بنحو 70 ألف مستثمر بالتداول. كان يمكن لهؤلاء المستثمرين شراء ما يصل إلى 1000 جنيه إسترليني من عدد الأسهم مع فتح التداول فقط للمؤسسات الكبيرة يوم الأربعاء.
ولسوء حظ عمال التوصيل الذين يأملون في تلبية مطالبهم بالحصول على أجورٍ أفضل، كان التداول الافتتاحي في سوق الأوراق المالية في لندن مدمرًا للكثيرين.
فمع طرح الاكتتاب الأولي لشركة “ديليفرو”، كانوا يطمحون لقيمة 8.8 مليار جنيه إسترليني، والتي اضطروا إلى تغييرها لاحقًا لـ 7.6 مليار جنيه إسترليني.
وتكمن الطريقة الوحيدة لتحقيق الأرقام المطلوبة في الاستمرار في خفض تكاليف العمالة، وبالتالي الاستمرار في تصنيف عمال التوصيل على أنهم مجرد موظفي عقود لا موظفين رسميين.
ومع انضمام أكثر من 200 عامل من “ديليفرو” إلى التظاهرات في لندن، يأمل عمال التوصيل أن تستجيب الشركة لمطالبهم بمنحهم حقوقهم.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك احتجاجات على نطاقٍ أصغر متفرقة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، في مدن مثل “شيفيلد”، و”يورك”، و”ولفرهامبتون”، و”ريدينج”، حيث احتج العمال مطالبين برفع أجورهم، وأشاروا إلى أنه على المستثمرين أن يدركوا أنهم يستثمرون في استغلال وإفقار عمال توصيل “ديليفرو”.
وقال “جريج هوارد” وهو أحد عمال توصيل “ديليفرو”: “أنا في إضراب من أجل الحصول على حقوقي الأساسية وتحصيل حقوق جميع عمال التوصيل الآخرين الذين يكافحون من أجل تدبير أمور أسرهم ودعمها من خلال أجور ديليفرو الشحيحة”
كما عبّر آخر يبلغ من العمر 25 عامًا عن غضبه قائلاً: “إنه لأمر مشين أن تتمكن الشركة من التوجه إلى البورصة وتتفرد في تحصيل الأموال في هذا الوقت الصعب على كثير من عمالها”، كما ذكر أنه كان يكسب 8 جنيهات استرلينية في الساعة، وهو أقل من الحد الأدنى الوطني للأجور.
وفشل اتحاد الشركة في تقديم الدعم لهؤلاء العمال، حيث صرّح أحد المتحدثين باسم الشركة أن “هذا الاتحاد الصغير المُعيّن ذاتيًا لا يمثل غالبية عمال التوصيل الذين يخبروننا أنهم يقدّرون المرونة الكاملة التي يتمتعون بها في عملهم مع “ديليفرو”، إلى جانب القدرة على كسب أكثر من 13 جنيه استرليني في الساعة الواحدة”.
لكن ما يثير القلق أن مكتب الصحافة الاستقصائية كشف أن بعض عمال التوصيل يكسبون أقل من 2 جنيه إسترليني في الساعة، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور.
نتيجةً لما تم كشفه، في أواخر مارس، خسرت الشركة أكثر من 2 مليار جنيه إسترليني من قيمة أسهمها في بورصة لندن.
وقال ” إيثان برادلي”، أحد عمال التوصيل في “ديليفرو”، “لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من دفع الإيجار أو الفواتير الأسبوع المقبل”، مضيفًا أن “العديد من عمال التوصيل لديهم عائلات ومعالون وأطفال عليهم إطعامهم.”
كما قال: “نشعر أنهم لا يأبهون فيما إذا كان عمال التوصيل يكسبون لقمة العيش أم لا، إنما جل ما يحرصون عليه هو تسليم طلباتهم.”
ونفت الشركة أي معاملة سيئة لعمالها من خلال نشر دراسة أظهرت أنه من بين 8500 من عمال التوصيل، كان 89% راضين عن معاملة “ديليفرو” وأشادوا بظروف العمل المرنة للشركة.
لكن بالمقابل، لا يمكن إنكار أن معظم الموظفين غير راضين عن ظروف عملهم، وقد تفاقم هذا الأمر مع الارتفاع الأخير في الأسهم.
طالبت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان شركة “ديليفرو” وشركات توصيل الطعام الأخرى بالاستماع لمطالب العاملين ومنحهم حقوقهم المالية واحترام حقهم في الاعتراض والاحتجاج على ما يرونه سوء معاملة من الشركة.
اقرأ أيضاً: الكشف عن تفاصيل دعوى قضائية ضد شركات شوكولاتة شهيرة لتورطها بعمالة أطفال