الكويت تستخدم إلغاءات الجنسية كأداة للقمع والتهميش

في تطور يثير القلق، تستخدم الكويت إلغاءات الجنسية كأداة للقمع والتهميش، على الرغم من أن الحق في الجنسية هو حق إنساني أساسي لا يمكن الطعن فيه. قانون الجنسية الكويتي لعام 1959 يمنح الدولة صلاحيات تقديرية لسحب الجنسية، وقد استُخدم هذا القانون لإلغاء جنسيات المعارضين السياسيين والأقليات العرقية بشكل تعسفي، مما يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. هذا النمط من الإلغاءات يتسم بالانتهاكات الواضحة للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تحظر حرمان أي شخص من جنسيته تعسفًا.

الإلغاءات الجنسية في الكويت تبرز بسبب اتهامات مثل الاحتيال في الحصول على الجنسية أو امتلاك جنسية مزدوجة أو عدم الولاء للدولة، مما يعرض المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان لخطر التهميش والمطاردة. من المؤسف أن الأشخاص الذين يفقدون جنسيتهم يصبحون أشخاصًا عديمي الجنسية، مما يحرمهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية ويعرضهم لمخاطر إضافية بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني.

الحالة الأخيرة لسلمان الخالدي، الذي تم إلغاء جنسيته بسبب تغريداته السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي، تعكس التطورات السلبية في هذا السياق. إن هذه الممارسات تنتهك المواثيق الدولية وتضعف مكانة حقوق الإنسان في المنطقة.

منظمات حقوق الإنسان تدعو الكويت إلى التوقف عن استخدام الإلغاءات الجنسية غير القانونية وضمان احترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.