تحذيرات من إعدام السعودية سبعة شبان أدينوا وهم قصر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حذرت منظمة العفو الدولية من إقدام السلطات السعودية على الإعدام الوشيك لسبعة شبان أدينوا وهم قصر دون سن 18 عاما.

وقالت المنظمة في بيان إنه على الرغم من التزام السلطات السعودية المعلن بوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام ضد أحداث دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، فإن سبعة شبان معرضون لخطر الإعدام الوشيك بعد أن أيدت محكمة استئناف عقوبتهم.

وبحسب المنظمة سيشكل إعدامهم، إذا نُفّذ، تصعيدًا مروعًا لاستخدام عقوبة الإعدام الذي حطم رقمًا قياسيًا، حيث زاد عدد عمليات الإعدام في البلاد سبعة أضعاف في السنوات الثلاث الماضية وحدها.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد وعدت السلطات السعودية بالحد من استخدام عقوبة الإعدام، واعتمدت إصلاحات قانونية تحظر إعدام الأشخاص الذين كانوا أحداثًا في وقت ارتكاب الجريمة”.

وأضافت: “إذا أرادت السلطات أن تُؤخذ أي من هذه الوعود على محمل الجد، فعليها أن تأمر بالوقف الفوري للإعدام المزمع للسبعة الذين كانوا جميعًا أحداثًا وقت القبض عليهم”.

وأوضحت أنه غالبًا ما لا تُبلّغ العائلات عندما تصدق المحكمة العليا والملك على حكم الإعدام، ويكتشفون إعدام أحبائهم من وسائل الإعلام.

وكان الرجال السبعة أحداثًا دون سن 18 عامًا، بمن فيهم طفل كان عمره 12 عامًا، وقت ارتكاب الجرائم المزعومة. كما حُرموا من التمثيل القانوني طوال فترة حبسهم الاحتياطي.

وأيدت محكمة استئناف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في الفترة بين مارس/آذار 2022 ومارس/آذار 2023.

وحُكم على ستة منهم بتهم تتعلق بالإرهاب، والسابع بتهمة السطو المسلح والقتل، بعد محاكمات جائرة اعتمدت على اعترافات مشوبة بالتعذيب.

والسعودية هي إحدى أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم.

ففي 2022 وحده، أعدمت المملكة 196 شخصًا، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام السنوية التي سجلتها منظمة العفو الدولية في البلاد خلال السنوات الـ 30 الماضية.

وهذا الرقم أعلى بثلاث مرات من عدد عمليات الإعدام التي نفذت في 2021 وأعلى سبع مرات على الأقل من تلك التي نُفّذت في 2020.

وحتى الآن، أعدمت السعودية 54 شخصًا هذا العام، لمجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك القتل وتهريب المخدرات والجرائم المتعلقة بالإرهاب.

والعقوبات التعزيرية التي أُدين بها جميع الشبان السبعة، ليس لها عقوبة محدّدة في الشريعة أو القانون الإسلامي، وبالتالي فإن مستوى العقوبة متروك لتقدير القضاة.

ففي 2018، اعتمدت السعودية نظام الأحداث الذي حدد عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات لأي شخص دون سن 18 عامًا يدان بجريمة التعزير.

كما منع أمر ملكي صدر في 2020 القضاة من فرض أحكام إعدام تقديرية على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة التي أدينوا بها.

وفي مايو/أيار 2023، أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية في رسالة إلى منظمة العفو الدولية أن “تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث في جرائم التعزير قد ألغي نهائيًا”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، استأنفت البلاد عمليات الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات، منهية بذلك وقفًا لمثل هذه الإعدامات كان ساريًا منذ يناير/كانون الثاني 2020، بحسب هيئة حقوق الإنسان السعودية.

وأدين ستة من الشبان السبعة بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة أو حضور جنازات الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن.

وينتمي الشبان الستة المحكوم عليهم بالإعدام إلى الأقلية الشيعية، التي يواجه أفرادها بشكل روتيني التمييز والمحاكمات الجائرة بتهم مبهمة وواسعة النطاق نابعة من معارضتهم للحكومة.

فقد حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على يوسف المناسف، الذي كان يتراوح عمره بين 15 و18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، بالإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ووفقًا للائحة اتهامه وحكمه، اللذين اطلعت عليهما منظمة العفو الدولية، أدين يوسف المناسف بعدة تهم منها: “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، والمشاركة والترويج والتحريض على الاعتصامات والمظاهرات والتجمعات التي تمس وحدة واستقرار المملكة”.

وقالت عائلته إنه لم يُسمح لهم برؤيته أو زيارته إلا بعد أكثر من ستة أشهر من اعتقاله، وخلال هذه الفترة قالوا إنه احتجز في الحبس الانفرادي. وأيدت محكمة الاستئناف عقوبته في مارس/آذار 2023.