العفو الدولية تحذر من خطر اعدام شاب على خلفية الاحتجاجات في إيران

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بوقف جميع عمليات إعدام الأشخاص المحكوم عليهم بسبب الاحتجاجات التي عمت البلاد فورًا.

ونددت المنظمة بالإعدام التعسفي لكل من محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني في 7 يناير/كانون الثاني. وحذرت من مواجهة محمد قبادلو وآخرين للمصير نفسه.

في 2 يناير/كانون الثاني، أيدت المحكمة العليا إدانة وحكم الإعدام على محمد قبادلو (22 عامًا)، على خلفية الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد،

وهذا القرار جعل حكمه نهائيًا وأثار بواعث قلق بأن إعدامه أمسى وشيكًا. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات أيضاً عن صدور خمسة أحكام إعدام أخرى تتعلق بالاحتجاجات، فرضتها المحاكم الثورية.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه لأمر بغيض أن تستمر السلطات الإيرانية في موجة القتل التي أجازتها الدولة”.

وأضافت الطحاوي أن “هذه الموجة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه بشدة إلى إنهاء الاحتجاجات، والتشبث بالسلطة من خلال بث الخوف في نفوس الناس”.

وتابعت : “إن الإعدام التعسفي لـمحمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، بعد أيام قليلة من تأييد الحكم الصادر بحقهما، يكشف عن كيفية استمرار السلطات الإيرانية في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح للقمع”.

وبينت ديانا الطحاوي أن: “هذا الأمر لهو بمثابة تذكير مروع بأن العشرات الآخرين لا يزالون عرضة لخطر الإعدام”.

بينما تواصل السلطات الإيرانية اعتداءها على الحق في الحياة لسحق الاحتجاجات، يواصل الشعب الإيراني الدفاع عن حقوقه الإنسانية.

في هذا السياق، نظمت عائلات المعرضين لخطر الإعدام ومؤازروهم احتجاجات خارج سجن رجائي شهر في 8 و9 يناير /كانون الثاني.

حيث يُحتجز محمد قبادلو وبعض الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، حتى عندما حاولت السلطات تفريقهم بإطلاق النار في الهواء.

وتتفاقم معاناة العائلات بسبب تكتم السلطات المستمر على استخدامها لعقوبة الإعدام، ورفضها تزويد العائلات والمحامين بإخطار مسبق بالإعدام.

يتعرض محمد قبادلو لخطر بالغ بالإعدام بعد أن أيدت المحكمة العليا إدانته وحكم الإعدام عليه في 2 يناير/كانون الثاني 2023.

لقد حُكم عليه بالإعدام بتهمة “الإفساد في الأرض” بعد محاكمة سريعة وجائرة وصورية أمام محكمة ثورية في طهران.

واستندت النيابة على “اعترافات” مشوبة بالتعذيب لإدانته بدهس مسؤولين بسيارة، وقتل أحدهم، وإصابة آخرين.

كما حوكم محمد قبادلو أمام محكمة جنائية في طهران بتهم نابعة من الأفعال المزعومة نفسها، في انتهاك للحماية من المحاكمة على الجرم نفسه مرتين. إذا أدين، يمكن أن يتلقى حكمًا ثانيًا بالإعدام.

لم تُجرِ السلطات فحوصات كافية لصحة محمد قبادلو العقلية، وذكرت والدته أنه يُحرم من الأدوية الخاصة بحالته الصحية العقلية في السجن.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، نشرت مجموعة من الأطباء النفسيين خطابًا مفتوحًا موجّهًا إلى رئيس القضاء تحثه فيه على إجراء فحص دقيق لصحته العقلية، وتأثيرها المحتمل على قدرته في تحكيم العقل.

وقدم محامي محمد قبادلو طلب مراجعة قضائية لقضيته أمام المحكمة العليا، والتي لا تزال معلقة.

في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، حكمت إحدى المحاكم الثورية في محافظة ألبرز على محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني بالإعدام في محاكمة صورية جائرة.

وأُدينا أيضًا بتهمة “الإفساد في الأرض” بسبب مقتل عنصر شبه عسكري من قوات الباسيج خلال تظاهرة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأدانتهما المحكمة وحكمت عليهما بالإعدام بعد أقل من أسبوع من بدء المحاكمة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقبل المحاكمة، بثت وسائل الإعلام الحكومية “اعترافاتهما” القسرية، ووصفتهما بأنهما “قتلة”، منتهكة بذلك حقهما في افتراض البراءة. كما حُرم كلاهما من الاتصال بمحامين من اختيارهما.

كشف سيد محمد حسيني لاحقًا لمحاميه أن السلطات أجبرته على “الاعتراف” تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأكد أنه تعرض للركل حتى فقد وعيه، وضربه على أخمص قدميه بقضبان حديدية، وصعقه بالكهرباء في جميع أنحاء جسده. تم إعدامهما، الذي نُفِّذ بعد شهرين فقط من اعتقالهما، سرًا وبدون إخطار مسبق لمحاميهما وعائلتيهما.

عبرت منظمة العفو الدولية عن بالغ خشيتها من أن يواجه المزيد عقوبة الإعدام على خلفية الاحتجاجات، بالنظر إلى أن آلاف الأشخاص قد اعتُقلوا تعسفيًا واتهموا منذ اندلاع الاحتجاجات.

ومن بين هؤلاء محمد بوروغاني الذي حكمت عليه محكمة ثورية في طهران بالإعدام بتهمة “الحرابة” (محاربة الله) في محاكمة صورية جائرة للغاية.

وقد أُدين بزعم استخدام منجل وإضرام النار في مبنى الحاكم وإصابة أحد موظفي الدولة. وفي 24 ديسمبر/كانون الأول، أيدت المحكمة العليا إدانته وحكمه بالإعدام.

وفي 11 يناير/كانون الثاني، أعلن مدير العلاقات العامة في المحكمة العليا الإيرانية على تويتر أنه تم تعليق حكم الإعدام الصادر بحق محمد بوروغاني في انتظار نتيجة المراجعة القضائية من قبل المحكمة العليا.

ومن بين الأشخاص المعرضين للخطر أيضاً عرشیا تكدستان، وجواد روحي، ومهدي محمدي فرد، ومنوتشهر مهمان نواز، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، ومجيد كاظمي، الذين أدينوا جميعًا وحُكم عليهم بالإعدام منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

هناك العديد من الأشخاص الآخرين الذين يخضعون حاليًا للمحاكمة، أو يواجهون تهمًا بارتكاب جرائم عقوبتها الإعدام، بما في ذلك أبو الفضل مهري حسين حاجيلو، ومحسن رضا زاده قراقلو.

ويُحاكم أيضاً كل من سعيد شيرازي، وأكبر غفاري، وتوماج صالحي، وإبراهيم ريجي (ريكي)، وفرزاد (فرزين) طهزاده، وفرهاد طهزاده، وكاروان شاهی بروانه، ورضا إسلام دوست، وحجر حميدي، وشهرام معروف مولا.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها تحقق في تقارير بشأن أفراد آخرين حُكم عليهم بالإعدام و/أو هم عرضة لعقوبة الإعدام في ما يتعلق بالاحتجاجات.

وقالت ديانا الطحاوي: “من المهم ألا يقف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الإيراني فحسب؛ بل أن يبادر بالتحرك العاجل لمحاسبة السلطات الإيرانية”.

واختتمت قائلة: “يجب على الدول ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق الجنائي مع جميع المسؤولين الذين يشتبه بشكل معقول في ضلوعهم في جرائم بموجب القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإصدار أوامر اعتقال عندما تكون هناك أدلة كافية”.