إعدام 21 شخص بالعراق ومخاوف من استخدام الإرهاب ذريعة لتصفية الخصوم السياسيين

تابع مجلس جنيف للحقوق والحريات، بقلق متزايد، التقارير عن تنفيذ السلطات العراقية، الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020، حكم الإعدام بحق 21 مدانا بـ“الإرهاب” في سجن الناصرية المركزي.

وعبر المجلس عن خشيته من استخدام مكافحة الإرهاب ذريعة لتصفية الخصوم السياسيين، وخرق قواعد القانون الدولي ومبادي حقوق الإنسان؛ خاصة مع الافتقار لأسس المحاكمة العادلة.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين -وهم من محافظات الموصل والأنبار وبغداد والبصرة وذي قار- وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي.

وأشار المجلس إلى أنه حان الوقت لاعادة النظر في المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2005، حيث تمنح هذه المادة صكا على بياض للسلطات العراقية لتنفيذ احكام الإعدام على نحو 50 فعلاً، تحت اسم الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا أفعالا أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة، وهي توصيفات عامة قابلة للكثير من الاجتهادات.

وما يثير القلق، هو تنفيذ الأحكام لأعداد كبيرة من الأشخاص، والارتفاع المستمر في عمليات الإعدام، حيث ارتفعت من نحو 52 عملية في عام 2018 إلى ما لا يقل عن 100 عملية في عام 2019.

وتشير تقديرات عراقية إلى وجود نحو 6 آلاف شخص محكومون بالإعدام، جزء كبير منهم ترتبط الاتهامات الموجهة لهم بقضايا تتعلق بـ”الإرهاب”، وهو ملف فضفاض وكثيرًا ما يستخدم ذريعة لسحق المعارضين وتصفيتهم.

ورأى مجلس جنيف، أن التوسع في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، وسط بيئة غير مستقرة، ونظام سياسي يرتكز على الطائفية، ويفتقر إلى حد بعيد إلى نظام قضائي مستقل، يزيد المخاوف من أحكام ذات صبغة انتقامية.

كما أن سياق الأوضاع الأمنية والسياسية وضعف منظومة العدالة يحمل في طياته خطر الأخطاء الجسيمة في تطبيق أحكام الإعدام، وهي أخطاء لا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذ أحكام إعدام بحق أشخاص يمكن أن يتبين أنهم أبرياء لاحقا، خاصة في ظل نظام عدالة يتسم بالقصور.

دعا مجلس جنيف السلطات العراقية، إلى وقف العمل بتنفيذ أحكام الإعدام، ومعالجة نقاط الضعف والخلل في نظام العدالة، بما في ذلك إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب، وضمان التزام التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية في حالات الأحكام بالإعدام بالضمانات الدولية والدستورية الخاصة بالأصول المرعية ومعايير المحاكمات العادلة.

ودعا المجلس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، إلى التدخل لضمان التزام العراق بالمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وذكر المجلس بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت منذ عام 2007، مجموعة من القرارات التي تدعو الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام إلى “وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام”.

اقرأ أيضاً: العراق: لا عدالة لضحايا الإخفاء القسري