إعدام في السعودية يثير الجدل مجددًا: العميري ضحية جديدة لاتهامات المخدرات في ظل غياب المحاكمة العادلة

في 6 مايو 2025، نفّذت وزارة الداخلية السعودية حكم الإعدام بحق المواطن سلامة بن عيد بن نافل العميري، بعد إدانته بتهم تتعلق بحيازة وتلقي كميات كبيرة من حبوب الإمفيتامين. وجاء الحكم بعد سلسلة من الإجراءات القضائية التي وُصفت من قبل منظمات حقوقية بـ”المعيبة”، وسط انتقادات متزايدة لسجل المملكة في استخدام عقوبة الإعدام، خاصة في قضايا المخدرات.

بداية القضية وتفاصيل الاتهام

تعود أحداث القضية إلى 1 يناير 2019، حين ألقت قوات مكافحة المخدرات القبض على العميري وشخصين آخرين، بناءً على معلومات أمنية أفادت بأنهم بصدد استلام شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة. وبعد أربعة أشهر من الاحتجاز، بدأت أولى جلسات المحاكمة في أبريل 2019.

ووجهت المحكمة إلى العميري عدة تهم، أبرزها:

استلام أكثر من ثلاثة ملايين ومئتي ألف حبة من نوع الإمفيتامين من مهرب مجهول.

حيازة أربع حبات ونصف بهدف الترويج والتعاطي.

محاولة الفرار من رجال الأمن.

التستر على مصدر الكمية المهربة.

وفي ديسمبر من العام نفسه، أصدرت المحكمة الجزائية في تبوك حكمًا بإعدام العميري تعزيرًا.

غياب الدفاع وادعاءات التعذيب

تفيد وثائق المحكمة بأن العميري لم يكن ممثلًا قانونيًا أثناء فترة احتجازه أو خلال التحقيقات، كما أبلغ القاضي في إحدى الجلسات بتعرضه للتعذيب أثناء الاستجواب، ما يثير تساؤلات خطيرة حول عدالة الإجراءات القانونية.

انتقادات حقوقية وتصاعد الإعدامات
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان انتقدت بشدة تنفيذ الحكم، واعتبرت أن قضية العميري تمثل نمطًا مقلقًا يتكرر في ملفات مشابهة، خاصة في ظل غياب المحاكمات العادلة والتقارير المتكررة عن انتهاكات ممنهجة لحقوق المحتجزين.

وأشارت المنظمة إلى أن السعودية نفّذت 104 أحكام إعدام منذ بداية عام 2025، من بينها 61 حكمًا في قضايا مخدرات، بينهم 22 مواطنًا سعوديًا، دون أن تحظى هذه القضايا بأي تغطية أو شفافية قبل إعلان تنفيذ الأحكام.

كما اعتبرت المنظمة أن غياب الشفافية الرسمية يحول دون معرفة الحجم الفعلي للمحكومين بالإعدام، ويؤكد استمرار التوجه نحو استخدام العقوبة القصوى في قضايا لا ترقى إلى مستوى “أخطر الجرائم”، بحسب المعايير الدولية.

تؤكد المنظمة الحقوقية أن تنفيذ الإعدام في قضايا المخدرات يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، الذي ينص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تُستخدم فقط في الجرائم “الأشد خطورة”، مثل القتل العمد. وتُضيف أن عدم التزام المملكة بهذه المعايير يعكس إصرارها على تبني سياسة عقابية قاسية، رغم عدم وجود أدلة على فاعليتها في الحد من انتشار المخدرات.

غياب المحاسبة

أوضحت المنظمة أن توثيق الحالات المشابهة يكشف عن انتهاكات عميقة في سير العدالة، تتضمن:

غياب المحاكمة العادلة.

استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.

حرمان المتهمين من التمثيل القانوني.

عدم وجود آليات فاعلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أو إصلاح منظومة العدالة الجنائية.

إعدام سلامة العميري يعيد تسليط الضوء على السياسات الجنائية السعودية، التي تواجه انتقادات محلية ودولية متزايدة، في ظل غياب الشفافية واستمرار الانتهاكات. ومع ارتفاع عدد الإعدامات، تتزايد الدعوات لمراجعة شاملة لنظام العدالة الجنائية في المملكة، بما يضمن احترام حقوق المتهمين ووقف استخدام الإعدام كأداة ردع سياسية وقانونية غير منضبطة.