العفو الدولية تطالب بمحاسبة الميليشيات الليبية التي تمولها الدولة على عمليات الإعدام

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – علقت منظمة العفو الدولية على مقطع فيديو صادم يصور عملية إعدام خارج نطاق القضاء في ليبيا على يد قوة العمليات المشتركة.

وقالت المنظمة أن هذا الفعل بمثابة تذكير قاتم بالعواقب المميتة لإفلات الميليشيات والجماعات المسلحة من العقابفي البلاد.

يذكر أن قوة العمليات المشتركة هي ميليشيا تمولها الدولة، وتعرف أيضاً باسم المشتركة.

وقام مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية باستعراض مقطع فيديو التقطته كاميرا أمنية في أحد شوارع مصراتة.

حيث  يُظهر الطيب “الشريري” (27 عاماً) وهو يهرب من رجال مسلحين قبل أن يُطلق عليه الرصاص في 6 مارس/ آذار.

وقد أطلقت رصاصة واحدة على الأقل من مسافة حوالي سبعة أمتار. يمكن بعد ذلك رؤيته وهو ينهار على الأرض بينما يحيط به ثمانية رجال يرتدون زيا عسكرياً.

ثم قاموا باقتياده إلى مؤخرة سيارة عسكرية عليها شعار ظاهر لقوة العمليات المشتركة. وتشبه السيارة العسكرية التي شوهدت في الفيديو تلك التي شاهدها وفد منظمة العفو الدولية خلال زيارة للمدينة في فبراير/شباط 2022.

وقالت العفو الدولية: “عملية القتل هذه عن قرب وفي وضح النهار، إنما هي مثال مخيف آخر على الإفلات الراسخ من العقاب الذي تحظى به الميليشيات، التي مرت جرائمها دون عقاب لفترة طويلة جداً”.

وقالت المنظمة: “يجب على السلطات الليبية أن تحقق بسرعة وفعالية في عملية الإعدام خارج نطاق القضاء هذه، وضمان محاسبة المسؤولين عنها”.

وأضافت المنظمة الدولية: “إنه لأمر مشين أن تكافئ السلطات الليبية، بشكل مستمر، هذه الجماعات المسيئة، على سلوكها الإجرامي”.

وأضافت: “فيجب على السلطات التوقف على وجه السرعة عن تمويل الميليشيات، ودمج أفرادها في مؤسسات الدولة دون التدقيق لإبعاد أولئك المشتبه بهم، بشكل معقول، في المسؤولية عن الجرائم بموجب القانون الدولي”.

يقع مقر الميلشيا المسؤولة عن عملية القتل، في مصراتة، ثالث أكبر مدينة في ليبيا.

ولقد وثقت منظمة العفو الدولية، مراراً وتكراراً، تورط تلك الميلشيا في عمليات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي. ومع ذلك تواصل نشاطها مع الإفلات التام من العقاب.

ووفقًا لتقرير التشريح الأولي، المؤرخ في 6 مارس/آذار 2022، والذي اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، أصيب الطيب “الشريري” بطلقة في ظهره. كما أصيب بجروح في ساقه. وحتى الآن، تقاعست السلطات الليبية عن تقديم الجناة إلى العدالة.

وقبل أسابيع من وفاته، اعتقلت قوة العمليات المشتركة الطيب “الشريري”. وبعد إطلاق سراحه، قام بنشر مقطع فيديو مباشر اتهم فيه عناصر ميليشيا قوة العمليات المشتركة بضربه.

وقالت مصادر مطلعة على اعتقاله إن قوة العمليات المشتركة كانت تسعى لمعاقبته على نشر هذا الفيديو.

وهذه ليست حادثة منفردة. فقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى سبعة معتقلين سابقين، وخمسة نشطاء، وأربعة من أقارب الضحايا، بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها قوة العمليات المشتركة، وذلك خلال زيارة وفد إلى مصراتة في فبراير/شباط 2022، وعن بُعد بعد استكمال الزيارة.

على الرغم من هذه الانتهاكات، فقد سمح رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بدفع 100 مليون دينار ليبي (21.6 مليون دولار) إلى قوة العمليات المشتركة في 10 فبراير/شباط 2022، وفقًا لوثيقة مالية اطلعت عليها منظمة العفو الدولية.

على مدى السنوات الست الماضية، وثقت منظمة العفو الدولية نمطاً من الاعتقالات التعسفية على أيدي قوة العمليات المشتركة. حيث تستهدف الأفراد على أساس أصولهم الإقليمية أو آرائهم السياسية أو التعبير السلمي عن الأفكار التي تعتبر “غير أخلاقية”.

كما تنتهك قوة العمليات المشتركة، بشكل معتاد، حق المحتجزين في افتراض البراءة من خلال نشر “اعترافات” على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

ففي مقطع فيديو نُشر في فبراير/شباط 2022، سُمع أربعة رجال “يعترفون” بالانتماء إلى “الدولة الإسلامية”، والمشاركة في هجمات عنيفة.

أصدرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا، تقريرها الثاني في 28 مارس/آذار 2022. وأوردت فيه وقوع سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع أنحاء البلاد مع إفلات المسؤولين عنها من العقاب.

هذه اللجنة هي المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في ليبيا منذ عام 2016.

واختتمت منظمة العفو الدولية قائلة: “في مواجهة استمرار عدم رغبة السلطات الليبية في كبح جماح المليشيات والجماعات المسلحة، فمن الضروري أن يمدد أعضاء المجتمع الدولي ولاية بعثة تقصي الحقائق إلى ما بعد يونيو/حزيران 2022، وذلك لتمكينها من استكمال مهمتها الحاسمة”.