هيومن رايتس ووتش: سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في 15 سبتمبر/أيلول، تذمّر وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو لأن الدول الأعضاء في “الاتحاد الأوروبي” لا يمكنها حاليا إعادة طالبي اللجوء إلى سوريا.

وطالب يوانو الاتحاد الأوروبي بإعادة تقييم إذا كانت سوريا آمنة للعودة حتى يمكن ترحيل أو إعادة طالبي اللجوء إليها.

اتخذت قبرص أيضا تدابير لتسريع معالجة طلبات اللجوء، وتقليص الدعم المالي لطالبي اللجوء، والبدء في بناء مركز لاحتجاز المهاجرين، لـ “جعل قبرص وجهة غير جذابة” حسب وصف يوانو.

تأتي تصريحات يوانو بعد يوم واحد من تحذير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تدهور الوضع الأمني في سوريا بسبب القتال شمال شرق البلاد.

أكدت “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” أن الظروف في سوريا تمنعها من دعم أو تسهيل عودة اللاجئين.

وثّقت هيومن رايتس ووتش ارتكاب الأجهزة الأمنية السورية الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب وقتل اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا بين 2017 و2021.

لم يتوقف هذا النمط من الانتهاكات والاضطهاد. في يوليو/تموز، وجدت هيومن رايتس ووتش أن عائدين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى المخابرات العسكرية السورية، وجُندوا للخدمة في قوات الاحتياط العسكرية السورية.

استشهد إيوانو بتقييم “وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء” بأن دمشق وأجزاء أخرى من سوريا التي تسيطر عليها الحكومة لم تعد تعاني من العنف الشامل.

لكنه أغفل ملاحظة الوكالة بأن الأشخاص الذين يُعادون إلى دمشق قد يظلوا معرضين لخطر الاضطهاد.

وأن الوضع بشكل عام في العاصمة السورية يشير إلى أن إرسال أشخاص لم يكونوا معرضين لخطر الاضطهاد هناك، لن يكون عقلانيا إلا “في حالات استثنائية”.

غياب العنف العشوائي في جزء من البلاد لا يعني أن البلاد آمنة، وهذا لا يعني حتى أن الأماكن التي لا يتطاير فيها الرصاص ليست خطرة.

في سوريا، حيث تصنف وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء ثماني محافظات على أنها تشهد مستويات مرتفعة أو مرتفعة بشكل استثنائي من العنف العشوائي، يعني قمع حكومة الأسد منذ أمد طويل للمعارضين وعدم تسامحها معهم، وشكوكها وعدائها تجاه السوريين الذين تعتقد أنهم يعارضونها، أنه ينبغي أخذ المزاعم الي يبديها أي شخص فر من البلاد بخوفه من الاضطهاد على محمل الجد.

الحكومات المتلهفة للحصول على ضوء أخضر لترحيل السوريين ستنتهك التزاماتها بعدم الإعادة القسرية إذا لم تدرس بشكل كامل وعادل تهديدات العنف العام وانعدام الأمن في معظم أنحاء سوريا، والتهديد المستمر في جميع أنحاء البلاد بالاضطهاد لأي شخص يشتبه في اعتناقه معتقدات أو هويات لا تتوافق مع الذين يسيطرون على المنطقة التي يُعادون إليها.